اعتمدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي " عن بعد " تقريرها النهائي حول موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس" الذي تم مناقشته باستفاضة.

ولفت سعادة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة إلى أن التقرير تضمن العديد من التوصيات التي تلامس الواقع التعليمي، وتصب في صالح تعزيز المنظومة التعليمية في الدولة وكذلك تعزيز العلاقة بين الوزارة والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، ومنها ما يتعلق بنظام التعليم عن بعد، ودعم المعلم المواطن وزيادة نسب التوطين في المدارس والقطاع التعليمي، وساعات التمدرس.

وأوضح رئيس اللجنة أنه سيتم رفع التقرير النهائي إلى رئاسة المجلس تمهيدا لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة بحضور ممثلي وزارة التربية والتعليم، مثمنا الأدوار والمبادرات المهمة والرائدة التي تنتهجها وزارة التربية والتعليم في كيفية التعامل مع الظروف الراهنة والعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز عن بعد، بما يؤكد جهوزية المنظومة التعليمية في الدولة.

وأشار الحمادي إلى أن اللجنة قامت بالعديد من الأنشطة منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر في إطار مهامها واختصاصاتها المتعلقة بقطاع التعليم سواء من خلال مناقشتها لمشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، أو مناقشتها لموضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس".

وكشف أن اللجنة نظمت 4 حلقات نقاشية لتعزيز التواصل المجتمعي بين المجلس ومختلف فئات المجتمع وعقدت 18 اجتماعا منذ بداية دور الانعقاد العادي الأول في 14 نوفمبر 2019 حتى الآن على مدى 112 ساعة، منهم 10 اجتماعات "عن بعد" من خلال تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس"، موضحا أن حضور هذه الاجتماعات والحلقات النقاشية بلغ 148 شخصا من ممثلي الحكومة والجهات المعنية والمختصة وعناصر العملية التعليمية والأكاديميين والمختصين والمهتمين بقطاع التعليم وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.

وتضم لجنة شؤون التعليم في عضويتها سعادة كل من : شذى سعيد علاي النقبي "مقرر اللجنة"، والدكتورة شيخه عبيد الطنيجي، وساره محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي، وناصر محمد اليماحي، وضرار حميد بالهول.

من جهتها قالت سعادة شذى سعيد علاي النقبي إن اللجنة ضمنت في تقريرها النهائي بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، العديد من التوصيات التي خرجت بها واستنتجتها من الحلقات النقاشية الأربع التي عقدتها في إمارات رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وأبوظبي بعنوان (الواقع والطموح في المدرسة الإماراتية) في إطار مناقشتها للموضوع العام.

وأضافت أنه تم مناقشة تقرير اللجنة العام مع ممثلي وزارة التربية والتعليم، ومناقشة تقرير اللجنة الاستثنائي المنبثق عن تقرير اللجنة العام والمتعلق بنظام التعليم عن بعد مع المسؤولين عن "نظام التعليم عن بعد" في الوزارة، مشيرة إلى أنه تم اعتماد التقرير الخاص بنظام التعليم عن بعد وتوصياته وضمه إلى التقرير النهائي العام للموضوع.

وذكرت سعادة ساره محمد فلكناز أن اللجنة اطلعت عن قرب من خلال الحلقات النقاشية التي نظمتها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين في إطار اختصاصاتها ومهامها على مدى جودة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص، ومعايير استقطاب الكوادر التدريسية، ودور وزارة التربية والتعليم في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة.

وأكدت أهمية الحلقات النقاشية التي نظمتها اللجنة في إطار التواصل المجتمعي الذي يحرص المجلس الوطني الاتحادي على تجسيده وتعزيزه على أرض الواقع من خلال الزيارات الميدانية والحلقات النقاشية، والتي أسهمت في إثراء النقاش حول الموضوع وتعزيز الموضوعية والدقة في مناقشة محاوره، من خلال منح الفرصة للحضور للتعبير عن آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم بشأن ما يشغلهم في هذا القطاع الحيوي والمهم بشكل واضح.

وأوضح سعادة ضرار حميد بالهول أن اللجنة طرحت استبيانا حول المدرسة الإماراتية بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها المدرسة الإماراتية والتوصل إلى أهم المقترحات لتطوير هذه المدرسة، وتعلق الاستبيان بالمناهج الدراسية، وساعات وأيام التمدرس، والبيئة المدرسية بما تحتويه من أجهزة إلكترونية وبنية تحتية ومختبرات، وكفاءة الهيئة التدريسية من خلال تأهيل المعلم والدورات التخصصية وعدد نصاب الحصص.

من جهتها ذكرت سعادة الدكتورة شيخة الطنيجي أن اللجنة ناقشت التقرير الاستثنائي الخاص بـ "التعليم عن بعد" مع مسؤولي التعليم عن بعد في وزارة التربية والتعليم ويتضمن ثلاثة محاور هي : ضمان وصول التعليم عن بعد لجميع الحلقات الدراسية دون تكاليف على الطالب وولي الأمر، ومدى مواءمة متطلبات المنهج التعليمي للمراحل التعليمية المختلفة الحالي مع متطلبات نظام التعلم عن بعد ومدى استعداد وكفاءة الكوادر التدريسية للقيام بالمهام التدريسية من خلال استخدام تقنيات التعلم عن بعد، ومدى جاهزية البنية اللوجستية للمنظومة التعليمية في الدولة لاستقبال الطلبة وأولياء الأمور التعلم عن بعد.

من جانبها قالت سعادة عفراء بخيت العليلي إن اللجنة قبل اعتماد تقريرها النهائي العام بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، عقدت اجتماعا مع عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من ذوي العلاقة والخبرة والمهتمين بالقطاع التربوي وصل عددهم إلى 11 عضوا بالإضافة إلى أعضاء اللجنة، وذلك للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم حول التوصيات التي وضعتها اللجنة في تقريرها.

وأوضحت أنه يتم مناقشة موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، في إطار عدة محاور هي : تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة.

من جهته قال سعادة ناصر محمد اليماحي إن اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم، الذي يتضمن 14 مادة، ويهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في الدولة وتعزيز جودة التعليم وتنمية قدرات الطلبة وفق أفضل الممارسات العالمية بما يحقق رؤية الإمارات وما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في إيجاد أنموذج تعليمي يساهم في خلق جيل واع مستشرق للمستقبل بما يساهم في الوصول بالدولة إلى الريادة في شتى المجالات، لافتا إلى أنه تم التوافق بين المجلس والحكومة على أن تعيد اللجنة دراسته.