أكدت دولة الإمارات العربية المتحدة على تمسكها بالحل السياسي في ليبيا وضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وشامل.

وشددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أصدرته اليوم على دعم دولة الإمارات للحل السياسي للأزمة الليبية عبر مسار مؤتمر برلين، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة.. مؤكدة أنه الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها.

وأشادت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بما حققه الجيش الوطني الليبي من تصدٍ للعمليات الإرهابية، وسعيه الحثيث لتحقيق الاستقرار ومواجهة المليشيات المتطرفة والإرهابية في ليبيا.

وأعربت الوزارة عن بالغ قلقها من التدخل التركي في الشؤون العربية بما في ذلك الشأن الداخلي الليبي والتصعيد الميداني المصاحب لهذا التدخل، وتقديم الدعم للتنظيمات الإرهابية المسلحة عبر نقل المقاتلين الأجانب من تشكيلات مسلحة مدرجة على قوائم الإرهاب إلى الأراضي الليبية في مخالفة سافرة لقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلاً عن تهريب الأسلحة الثقيلة والخفيفة في خرق لقرارات الأمم المتحدة ومؤتمر برلين، وجهود المجتمع الدولي الداعية إلى وقف إطلاق النار.

كما أعربت الوزارة عن رفضها القاطع للدور العسكري التركي الذي يعرقل فرص وقف إطلاق النار، ويجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي شامل.

ودعت دولة الإمارات كافة الأطراف إلى تغليب المصلحة العامة بما يضمن مستقبل أفضل للشعب الليبي الشقيق، ويلبي تطلعاته في الاستقرار والسلام والازدهار.

الإمارات تدشن مشروع إفطار صائم بمدن حضرموت

دشنت دولة الإمارات عبر ذراعها الإنسانية "هيئة الهلال الأحمر" مشروعها الخيري السنوي لتوزيع 1000 وجبة إفطار على الصائمين بالمدن الرئيسية بحضرموت بشكل يومي خلال شهر رمضان.

وأكد حميد راشد الشامسي ممثل الهيئة بحضرموت أن المشروع يأتي في إطار نشر روح العطاء الخيري والتطوعي ومساندة للضعفاء والمحتاجين خصوصا مع حلول شهر رمضان الفضيل، لافتا إلى أن الهيئة درجت على تنفيذ هذا المشروع كل عام .

ويعتبر "مشروع إفطار الصائم" واحدا من عشرات المشاريع التي تنفذها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي و تهدف إلى إحياء فضائل الشهر الكريم عبر تجسيد قيم التآخي والتسامح .

وأعرب المستفيدون عن شكرهم لهيئة الهلال الأحمر لجهودها الإنسانية على الساحة اليمنية.

"أبوظبي للسلامة الغذائية": الري الذكي يرفع كفاءة استخدام المياه بنسبة عالية

تحرص هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على تبني أفضل التقنيات اللازمة لتحديث أنظمة الزراعة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق استدامة قطاع الزراعة في إمارة أبوظبي.

وقال سعادة مبارك القصيلي المنصوري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الزراعية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن من أبرز الأنظمة التي تعتمد عليها الهيئة في هذا المجال "مشروع الري الذكي" والذي يعمل وفق منظومة تعتمد نظام الجدولة الآلية للمياه بواسطة أجهزة استشعار رطوبة التربة حيث يتيح استخدامه معرفة نسبة المياه التي تحتاج إليها التربة استناداً إلى نسبة رطوبتها ومعرفة احتياجات الري للمحاصيل المزروعة بحسب المواسم الزراعية ونوع المحاصيل عبر مجسات لاسلكية تعمل عن طريق أقمار صناعية لمراقبة درجة رطوبة التربة وتحديد كمية المياه التي تحتاجها.

وأضاف أثبتت الدراسات البحثية لتقييم كفاءة استخدام المياه في ري بعض المحاصيل المزروعة في البيوت المحمية أن نظام الري الذكي أدى لخفض كبير في المتطلبات المائية مقارنة بالممارسات التقليدية حيث ارتفعت كفاءة استخدام المياه لري الخضروات في البيوت المحمية بنسبة تجاوزت 86% مقارنة بنظام الري التقليدي.

وعملت الهيئة على إنشاء العديد من المزارع الارشادية والنموذجية في مختلف مناطق الإمارة لتدريب وإطلاع المزارعين على أفضل نماذج أنظمة الري الحديثة والأتوماتيكية سواء كانت للزراعات المكشوفة أو المحمية .

وقال إنه تم تطوير الحاسبة المائية للمحاصيل الزراعية في إمارة أبوظبي من خلال تطوير تطبيق إلكتروني يعمل على أنظمة الهواتف المتحركة ويقدم للمزارعين معلومات محدثة حول احتياجات الري لنحو 45 محصولا زراعيا وتم ربطها وتغذيتها بشكل مباشر مع محطات أرصاد زراعية تابعة للهيئة إضافة إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للهواتف الذكية في عام 2019 كدليل يحتوي على إرشادات زراعية شاملة وجداول بكميات الري اللازمة للمحاصيل المختلفة عبر مراحل نموها من بداية الزراعة حتى الحصاد.

وأكد حرص الهيئة على استشراف المستقبل الزراعي في ظل التغيرات المناخية من خلال دراسة وتحليل العلاقة بين المناخ والزراعة في الإمارة باستخدام الإحصاءات الحقيقية للمناخ والماء وإنتاجية المحاصيل ويتم الاعتماد على نتائج هذه الدراسة في التخطيط المناسب لتنمية قطاع الزراعة وفهم الاتجاهات المستقبلية لاحتياجات القطاع والأسواق من المحاصيل الزراعية لمساعدة صناع القرار على صياغة القرارات المتعلقة بالإنتاج وإدارة الموارد وفق أسس علمية.

وأشار إلى نجاح الهيئة في إقامة مشروع بحثي تدريبي لنشر المعرفة وبناء قدرات المزارعين بشأن أفضل الممارسات الزراعية الخاصة بنظام الزراعة المائية حيث طبقت أفضل التقنيات في هذا المجال لزيادة كفاءة استخدام المياه في الزراعة وتعزيز استدامة القطاع.

وفي مجال استخدامات مصادر مياه غير تقليدية في الزراعة لتعزيز الاستدامة الزراعية تم البدء باستخدام المياه المعالجة في ري 143 مزرعة بمنطقة النهضة منذ 2012 وتقوم الهيئة بعملية تقييم دورية لجودة المياه المعالجة المستخدمة في ري المزارع بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "الفاو" والتي أثبتت أن المياه المعالجة ثلاثياً في محطات معالجة مياه الصرف الصحي بالإمارة تصلح لري جميع المحاصيل وتدخل ضمن الاستخدام غير المقيد للري حسب منظمة الصحة العالمية و"الفاو" وأن منتجات محاصيل المزارع التي تستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة صالحة للاستهلاك الآدمي لذلك تعمل الهيئة على التوسع في مشروع استخدام المياه المعالجة ليشمل عدداً أكبر من المزارع في الإمارة يتوقع أن يصل إلى 4515 مزرعة.

وأكد المنصوري حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع العديد من الجهات المحلية والعالمية ذات العلاقة في مجال إدخال تقنيات ترشيد استهلاك المياه حيث يتم حاليا تنفيذ مشروع لزراعة محصول "الساليكورنا" وهو نبات ملحي ذو قيمة غذائية واقتصادية عالية بالتعاون مع مركز الزراعات الملحية - دبي وهيئة البيئة - أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ويتم تنفيذه في 8 مزارع بإمارة أبوظبي ويتم ريه بالمياه عالية الملوحة الراجعة من محطات التحلية الموجودة داخل المزارع.

وأشار إلى أنه يتم استخدام تلك المياه المالحة في الاستزراع السمكي داخل المزارع مما يساهم في تنويع دخل المزارعين وزيادة استدامة المزارع حيث تحتوي المياه الراجعة من أحواض تربية الأسماك على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لتسميد محصول الساليكورنيا.

وذكر أن الهيئة تعمل على تطوير مشاريع بحثية بالتعاون مع إدارة التنمية الريفية بجمهورية كوريا الجنوبية بهدف "تطوير نموذج لنوع من البيوت المحمية الذكية وأنظمة التبريد الملائمة لبيئة الدولة يساعد على خفض استهلاك المياه في أنظمة التبريد" وكذلك "تطوير تقنيات لزراعة المحاصيل الموفرة للمياه بنظام الزارعة المائية وتحليل استخدام المياه والأسمدة في المناخ الصحراوي من خلال تطوير نظام متكامل للزراعة المائية المغلقة لزراعة الفواكه والخضراوات في البيئة الصحراوية بهدف تحقيق أفضل استخدام للمياه والعناصر المغذية في النظام المائي المغلق.

وأوضح سعادته أن تطبيق التفتيش الذاتي يمثل نوعاً من الرقابة الذاتية الذي طورته الهيئة وفق أفضل الممارسات بهدف الارتقاء بمستوى السلامة الغذائية وتعزيز سلامة وجودة المنتجات الغذائية والذي يعتبر الخطوة الأولى نحو تغيير مفهوم التفتيش إلى مفهوم التحقق حيث يستخدمه مسؤولو المنشأة الغذائية لإجراء تفتيش ذاتي دوري على جميع العمليات في المنشأة لضمان الالتزام الدائم بمتطلبات السلامة الغذائية .. لافتا إلى أن النظام يسهل مهمة الهيئة في ضمان توفر الغذاء الآمن عبر المنشآت الغذائية في إمارة أبوظبي وتحسين جودة المنتجات والخدمات المتصلة بها بالإضافة إلى تجنب حوادث المحتملة.

وأضاف أن التطبيق يحتوي على خاصية الاتصال المرئي والتي تمكن مفتشي الهيئة من التواصل مع مسؤول المنشأة مباشرة عبر مكالمة بنظام الفيديو لإجراء التفتيش عن بعد وتقديم الدعم والتوجيه بشان التفتيش الذاتي كما يتيح التطبيق الذي يتوفر عبر منصتي"أندرويد" و iOS" للهواتف الذكية للمستخدمين الوصول إلى المعلومات المتصلة بضوابط ومعايير سلامة الغذاء بالإضافة إلى إمكانية إرسال تنبيه استدعاء للمنتج الذي تظهر بشأنه ملاحظات تتصل بمعايير السلامة الغذائية.

وأكد المنصوري أن نظام التفتيش الذاتي لن يكون بديلاً عن الزيارات التفتيشية المنتظمة لمفتشي الهيئة والتي تغطي كافة المنشآت الغذائية الزراعية و الحيوانية عبر إمارة أبوظبي .. مبينا أن هذا التطبيق وكل الخدمات الإلكترونية والذكية تعزز جهود الهيئة في ضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية في الإمارة وتؤكد التزامها بأهداف حكومة أبوظبي الرامية إلى التمكين لحكومة رقمية مستقبلية تضمن سعادة وجودة الحياة في الإمارة .