طلقت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي ثلاث مبادرات تجريبية للتكنولوجيا التنظيمية تهدف لمساعدة شركات الخدمات المالية الخاضعة لرقابة السلطة على تحقيق مستوى أعلى من الامتثال ونتائج أفضل في مجال إدارة المخاطر، مع مراعاة تقليل التكاليف التنظيمية والأعباء.

وفي إطار جهودها لزيادة مستوى كفاءة الأعمال في الشركات العاملة في سوق أبو ظبي العالمي، تعمل سلطة تنظيم الخدمات المالية على أتمتة عملية طلبات التراخيص لمدراء صناديق رأس المال المخاطر، وذلك من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وسيتمكن مقدمو الطلبات من التفاعل مع الروبوتات التنظيمية التي تستخدم معالجة اللغة الطبيعية والتعلم الآلي لتحديد المعلومات والثغرات في التطبيق وطرح أسئلة توضيحية.

وتدعو سلطة تنظيم الخدمات المالية مدراء صناديق رأس المال المخاطر الراغبين في الحصول على ترخيص سوق أبو ظبي العالمي وتجربة الروبوتات التنظيمية وتقديم مقترحاتهم ورؤيتهم حول كيفية تحسين تجربة المستخدم، للتواصل عبر عنوان البريد الإلكتروني التالي Authorisation@adgm.com.

كما اختارت سلطة تنظيم الخدمات المالية مجتمع إدارة صناديق رأس المال المخاطر لإطلاق مبادرتهم التجريبية وذلك في ضوء تزايد عدد طلبات الترخيص من مدراء صناديق رأس المال المخاطر. حيث أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية في مايو 2017 أول إطار تنظيمي في المنطقة لمدراء رأس المال المخاطر بهدف تبسيط المتطلبات التنظيمية المعمول بها مع الحفاظ على المعايير اللازمة لضمان عملهم بطريقة آمنة وسليمة. ومنذ ذلك الحين، حظي إطار العمل الشامل باهتمام كبير من قبل مجتمع رأس المال المخاطر.

ومنحت سلطة تنظيم الخدمات المالية في العام الماضي موافقتها لـ 9 مدراء لصناديق رأس المال المخاطر للقيام بأنشطة خاضعة للرقابة في سوق أبو ظبي العالمي، حيث تأتي هذه الخطوة بالتماشي مع جهود حكومة أبو ظبي الساعية إلى تعزيز بيئة عمل متكاملة للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وتستخدم سلطة تنظيم الخدمات المالية واجهات الربط البرمجي الآلية لرصد أموال العملاء التي تحتفظ بها الشركات المرخصة في المصارف بهدف الحد من أعباء التقارير التنظيمية على الشركات غير المصرفية المرخصة (مثل مدراء الأصول والوسطاء) مع ضمان تعزيز قدرتهم على إدارة المخاطر.

وتلعب الابتكارات التكنولوجية دوراً مستمراً في إعادة رسم مشهد الخدمات المالية فيما أن ضمان القدرة على إدخال أنظمة ولوائح جديدة باستمرار أو تحديث الأنظمة المعمول بها حالياً هو أمر أساسي في عملية التحول نحو الاقتصاد الرقمي.

وشرعت سلطة تنظيم الخدمات المالية في مشروع تجريبي للتحول الرقمي للوائحها، يتم من خلاله الاستفادة من الدلالات ومعالجة اللغة الطبيعية للتأكد من أن حلول التكنولوجيا المالية التي تتبناها، مثل المبادرتين المذكورتين أعلاه، تتناسب مع الغاية في حالة حدوث أي تغييرات أساسية في اللوائح.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبو ظبي العالمي: "في إطار جهودنا المستمرة لإيجاد بيئة عمل متكاملة توفر أفصل الخدمات الرقمية لمجتمع المال والأعمال، تواصل سلطة تنظيم الخدمات المالية تخصيص موارد كبيرة لتعزيز كفاءة الأعمال والابتكار ضمن بيئة آمنة ومنظمة ".