كشف تقرير "الآفاق العالمية للطاقة المتجددة" الذي أصدرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" أن تحول نظام الطاقة بالعالم إلى مصادر الطاقة المتجددة يسهم في تحقيق انتعاش اقتصادي وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي.

وأوضح التقرير أن هذا التحول يشكل فرصة لمواكبة أهداف المناخ الدولية وخلق الملايين من فرص العمل وتحسين رفاه المجتمعات بحلول عام 2050.

وبين التقرير - الصادر في نسخته الأولى - أنه في الوقت الذي يتطلب فيه تبني مسار أعمق لإزالة الكربون استثمارا إجماليا في قطاع الطاقة يصل إلى 130 تريليون دولار أمريكي إلا أن المكاسب الاجتماعية والاقتصادية لمثل هذا الاستثمار ستكون هائلة وتشمل تعزيز المكاسب التراكمية للناتج المحلي الإجمالي العالمي بالمقارنة مع خطط العمل الحالية لتصل إلى 98 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وأضاف أن هذا التحول سيضاعف عدد الوظائف في قطاع الطاقة المتجددة لتبلغ 42 مليون وظيفة عالميا أي ما يفوق عددها اليوم بأربعة أضعاف تقريبا بالإضافة إلى زيادة عدد الوظائف في قطاع كفاءة الطاقة إلى 21 مليون وظيفة وتوفير نحو 15 مليون وظيفة في قطاعات العمل المرتبطة بتعزيز مرونة نظام الطاقة.

وذكر التقرير أن تبني تصور جديد لإزالة الكربون بنسبة 70 في المائة على الأقل بحلول عام 2050 يمهد الطريق لتحقيق انبعاثات صفرية في القطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية في الصناعات الثقيلة والقطاعات التي يصعب إزالة الكربون منها.

وأشار إلى أن الاستثمارات منخفضة الكربون ستمول نفسها ذاتيا عبر تحقيق وفورات أكبر بثماني مرات من تكاليفها بالإضافة إلى الفوائد الصحية والبيئية مبينا أن اتخاذ مسار آمن مناخيا يتطلب استثمارات تراكمية في قطاع الطاقة تصل إلى 110 تريليونات دولار بحلول عام 2050.

واستعرض التقرير مسارات تحول نظام الطاقة وتبعاتها الاجتماعية والاقتصادية في 10 مناطق حول العالم التي ستشهد ارتفاعا في استخدام مصادر الطاقة المتجددة حيث من المتوقع أن تتراوح النسبة في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي وأفريقيا بين 70 إلى 80 في المائة من مزيج الطاقة الإجمالي بحلول عام 2050.

وخلص التقرير إلى أن تنسيق الجهود بشكل أكبر على المستويات الدولية والإقليمية والمحلية سيكون على نفس القدر من الأهمية فضلاً عن توجيه الدعم المالي للدول والمجتمعات الأمس حاجة.

وستعمل الوكالة الدولية للطاقة المتجددة باعتبارها شريكا لمنصة الاستثمار المناخي التي تم إطلاقها لحفز استثمارات الطاقة النظيفة على تعزيز التعاون لمساعدة الدول على خلق الظروف المواتية وفتح آفاق الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال فرانشيسكو لاكاميرا مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إن هذا التقرير الجديد يستعرض الطرق الأنسب لبناء أنظمة اقتصادية أكثر استدامة وإنصافاً ومرونة من خلال مواءمة جهود الإنعاش الاقتصادي على المدى القصير مع الأهداف متوسطة وطويلة الأمد لاتفاق باريس وأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة".

وأكد أن تسريع وتيرة تبني مصادر الطاقة المتجددة وإدراج خطط تحول نظام الطاقة في صميم برامج التحفيز الاقتصادي سيتيح للحكومات تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية عدة في إطار سعيها إلى بناء مستقبل أفضل للجميع".

وتأسست الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا" في السادس والعشرين من يناير 2009 في المؤتمر التأسيسي الذي عقد في بون بألمانيا حيث قامت 75 دولة بالتوقيع على النظام الأساسي للوكالة.

وشهدت الجلسة التاريخية الأولى للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "ايرينا" التي عقدت في عام 2011 الإعلان رسميا عن تسمية دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا دائما للوكالة التي تعد المنظمة الحكومية الدولية المعنية بالتشجيع على اعتماد الطاقة المتجددة في جميع أنحاء العالم.