أكثر من 100 محفز.. تعرف على دعم الإمارات للاقتصاد في مواجهة كورونا

الإمارات

تجاوز عدد المحفزات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية في جميع إمارات الدولة 100 محفز خلال 45 يوما وذلك بحسب رصد أجرته الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في معرض إظهارها للجهد الكبير الذي استهدف دعم الاقتصاد الوطني ومجتمع الأعمال والأفراد في ظل الظروف المستجدة.

وشملت هذه المحفزات تقديم تسهيلات مصرفية للقطاعات الاقتصادية والشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة إضافة الى الأفراد ومنح إعفاءات وتأجيل مستحقات وغيرها من التسهيلات الأخرى والتي ستظهر نتائجها الإيجابية بالأرقام خلال الربع الثاني من العام 2020.

إمارة أبوظبي

اعتمدت حكومة أبوظبي مجموعة من الحوافز المالية لدعم المجتمع والشركات، وذلك بالتنسيق مع بنوك الإمارة وبالتعاون مع دائرتي المالية والتنمية الاقتصادية، لتقدم الدعم الفوري للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتقليل التكاليف المتعلقة بالتمويلات، وتسهيل الحصول عليها، والمحافظة على مرونة الاقتصاد المحلي.

وتضمنت التسهيلات المصرفية للأفراد تأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض وبطاقات الائتمان لـ 3 أشهر وإتاحة سداد فواتير المياه والكهرباء على أقساط ميسرة وتقسيط الرسوم الدراسية من دون فوائد أو رسوم.

فيما شملت التسهيلات المصرفية للشركات تخصيص 5 مليارات درهم لدعم الكهرباء والمياه وتخصيص 3 مليارات درهم لبرنامج الضمانات التجارية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومليار درهم لتأسيس "صندوق صانع السوق" في سوق أبوظبي للأوراق المالية وتخفيض رسوم خدمة التأجير 50% للشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات التعاملات الأقل من 5 ملايين درهم وتخفيض الرسوم والأسعار بنسبة تصل إلى 50% للحسابات بدون رصيد.

وعلى صعيد التسهيلات المالية الحكومية فقد شملت تأجيل أقساط الديون المتعثرة للمواطنين لمدة 3 أشهر وإيقاف تنفيذ الإخلاءات الإيجارية والإجراءات التنفيذية وإعفاء رسوم تجديد التراخيص والأنشطة التجارية ورسوم حماية البيانات الشخصية وإعفاء رسوم إصدار وتجديد تصاريح العمل المؤقتة حتى 25 مارس 2021 وإعفاء من الرسوم السنوية للصناديق الاستثمارية لنهاية 2020 وإعادة الرسوم المدفوعة وتخفيض 50 % على الرسوم الرقابية للشركات الخاضعة لسلطة تنظيم الخدمات المالية.

إمارة دبي

أعلنت حكومة دبي عن حزمة من الحوافز الاقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم لمدة 3 أشهر، بهدف دعم الأفراد وقطاع الأعمال، وتعزيز السيولة المالية، ووجهت حكومة دبي المصارف الرئيسية بالإمارة لتقديم مجموعة من الإجراءات والمميزات الممنوحة لعملائها من الأفراد والشركات في الفترة الراهنة.

ومن المحفزات المصرفية التي أطلقتها دبي للأفراد تأجيل سداد القروض في حالات إجازات العمل بدون راتب لمدة 3 أشهر بدون فوائد أو رسوم وزيادة 5% من التمويل لقيمة العقار عند شراء منزل لأول مرة، ورد رسوم الطلبات واسترداد الرسوم المفروضة على إلغاء تذاكر السفر المدفوعة ببطاقات الائتمان والخصم واسترداد رسوم السحب النقدي ببطاقات الخصم من أجهزة الصراف الآلي.

كذلك قدمت حكومة دبي تسهيلات إضافية ومنها ضخ رأسمال جديد لطيران الإمارات، وخصم 10% من فاتورة المياه والكهرباء لفترة 3 أشهر، وتخفيض 50% من مبلغ التأمين كما تم إطلاق حزمة من الحوافز الاقتصادية في المناطق الحرة، كتأجيل دفع الإيجارات.

وبادرت حكومة الشارقة إلى إطلاق رزمة من المحفزات لدعم الأفراد وقطاعات الأعمال، التي تعكس حرص الإمارة على تعزيز استمرارية التنمية في مختلف المجالات، ومنها محفزات للقطاع السياحي مثل إعفاء المنشآت الفندقية من رسوم البلدية لمدة 3 أشهر وخصومات في رسوم المعارض المختلفة خلال العام 2020 وخصم 50 % للمحال والمراكز التجارية المشاركة في الحملات التسويقية وتخفيض الإيجار بنسبة 50% لمدة 3 أشهر داخل المطار لكل من المطاعم، ومحلات الصرافة، والمحلات التجارية، والمصارف، ووكالات السفريات، وشركات الاتصالات والترويج السياحي وتأجير السيارات وإعفاءات من الرسوم وإعفاء المستثمرين المتعاملين مع دائرة التخطيط والمساحة من سداد المستحقات التعاقدية لمدة 3 أشهر و إعفاء المنشآت الاقتصادية.

ولم تتردد حكومة عجمان في التفعيل المباشر لقرارات الدعم الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة الاتحادية، وبادرت من جهتها باعتماد حزمة من المبادرات لتخفيف الأعباء عن الأفراد والفعاليات الاقتصادية في الإمارة، وتمحورت معظمها حول الإعفاء الكامل من رسوم بعض الخدمات الحكومية، والتخفيض من بعضها الآخر. وبالإضافة إلى تطبيقها لحزم الدعم التي أعلنتها الحكومة الاتحادية، أطلقت حكومة رأس الخيمة مجموعة من المحفزات المباشرة، كالإعفاء من الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر، وتأجيل الرسوم الحكومية للأفراد والشركات إضافة إلى البعض الآخر من المحفزات من خلال مناطق رأس الخيمة الاقتصادية.

وتمحورت المبادرات من حكومتي أم القيوين والفجيرة، حول تفعيل الحزم التي أطلقتها الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المبادرات المحلية، والتي تعتمد على إعفاء المنشآت من الرسوم المستحقة، كرسوم تجديد الرخص ورسوم تجديد أو تصديق عقود الإيجار، وغيرها من الرسوم والغرامات وتخفيض العديد من الرسوم الحكومية الأخرى ولفترات تراوحت بين 3 أشهر وحتى نهاية 2020، وتخفيض المخالفات المرورية، وإعفاءات من الإيجارات للمستأجرين في مراكز التسوق.