"أبوظبي الأول" والهلال الأحمر يقدمان الوجبات للكوادر الطبية في مواجهة كورونا

أبوظبي الأول

يوفر بنك أبوظبي الأول، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وجبات غذائية للكوادر الطبية التي تؤدي واجبها الإنساني في سبيل مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد–19).

وخصص البنك مبلغ مليون درهم لتغطية الكوادر الطبية في عيادات دولة الإمارات العربية المتحدة كاملة من خلال تزويدهم بالوجبات الغذائية في خطوة منه للمساهمة في خفض التكاليف التشغيلية لهذا القطاع الهام خلال هذه المرحلة الصعبة.

يأتي إطلاق المبادرة في إطار تقديم الدعم للكوادر الطبية التي تقف في الصفوف الأمامية ولا تدخر وقتا أو جهدا للحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

وتعليقا على هذا الموضوع قال أندريه صايغ، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: " نتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الكوادر الطبية التي تعمل في أنحاء الدولة دون كلل في سبيل الحفاظ على سلامة الجميع وكلنا فخر واعتزاز بكل فرد منهم.. ونأمل من خلال هذه المبادرة الرمزية في أن نساهم في دعم الجهود الوطنية الرامية للقضاء على فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويسعدنا أن نكون جزءا من هذه المبادرة، ونتطلع لمواصلة العمل جنبا إلى جنب مع الهلال الأحمر الإماراتي وتقديم الدعم لمجتمعنا خلال هذه المرحلة التي نمر بها".

من جانبه أشاد سعادة حمود عبد الله الجنيبي نائب الأمين العام للتسويق و جمع التبرعات في الهلال الأحمر بمبادرة بنك أبوظبي الأول، لدعم الجهود المبذولة في الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وتعزيز التدابير الوقائية والاحترازية للحد من المرض.

وقال إن هذه الخطوة تجسد اهتمام البنك بجانب المسؤولية المجتمعية ودوره في دعم الاقتصاد الوطني مشيرا إلى أن البنك يعتبر من المؤسسات الاقتصادية الوطنية التي تساند الجهود الانسانية في الدولة.

و يمثل هذا التعاون امتدادا لجهود بنك أبوظبي الأول المتواصلة لدعم المجتمع الإماراتي في مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

كان البنك قد تعاون مؤخرا مع وزارة التربية والتعليم لدعم منظومة التعلم عن بعد من خلال توفير حواسيب للطلبة بقيمة خمسة ملايين درهم، في خطوة تعكس أهمية الشراكات البناءة بين مؤسسات القطاعين العام والخاص لدعم أجيال المستقبل وتأهيلها لرفد مسيرة النمو الوطنية.

إلى جانب ذلك، أطلق بنك أبوظبي الأول سلسلة من الإجراءات والتسهيلات المالية التي تدعم عملاءه و تشمل تأجيل أقساط مجموعة واسعة من القروض الخاصة بكل من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة وتعليق أو تخفيض الرسوم على العديد من المنتجات المصرفية.