أعلنت دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي عن تنفيذها حزمة من المبادرات الحكومية الداعمة لمنظومة العمل الحكومي وبما يتوافق مع التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة في الدولة خلال هذه الفترة الحرجة لمنع انتشار فيروس كورونا من منطلق الحرص على السلامة والصحة العامة.

يأتي ذلك في ظل القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، والجهود الحكومية المبذولة لتطبيق التدابير الصحية المتقدمة لحماية المجتمع من مخاطر فايروس كورونا المستجد أو ما يعرف باسم "كوفيد 19".

وقال سعادة محمد حمد الهاملي، وكيل دائرة الإسناد الحكومي بالإنابة: "جاء تنفيذ هذه المبادرات في وقت تتضافر فيه الجهود جميعاً لتوفير البنى الداعمة للحفاظ على الأرواح البشرية والأعمال واستمرارية تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة والأمان، وبما يعزز من مرونة وقدرات الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي في الأداء والإنجاز لمواكبة المستجدات المرحلية والمتطلبات المستقبلية، وفق خطط استباقية مدروسة لتخطي الأزمات ومواجهة التحديات والخروج منها بنتائج قوية."

وأكد أهمية الامتثال والاستجابة للمبادرات والإجراءات الحكومية القائمة في مواجهة وباء فيروس كورونا ودعم تلك الجهود المبذولة كفريق واحد للمساعدة على تخطي الأزمة من خلال الالتزام بالأنظمة واللوائح والقوانين والإرشادات الصادرة من دائرة الإسناد الحكومي والجهات الرسمية الأخرى في الدولة في مثل هذه الظروف من أجل توفير بيئة آمنة.

وبشأن أثر التحول الرقمي الحكومي في مواجهة الظروف المختلفة على الصعيدين المحلي والعالمي.. قال سعادة الهاملي: "وضعت القيادة الرشيدة التحول الرقمي على رأس أولوياتها ورسمت الخطط والاستراتيجيات الدقيقة، وباشرت في تنفيذها لتحقيق الريادة في مجال القيادة الرقمية على مستوى العالم في الظروف كافة ، ونشهد اليوم نتائج هذه الرؤى الحكومية والعمليات التي يتم تنفيذها بمرونة وجودة وأداء عالٍ كنتيجة لجاهزية المنظومة الحكومية في مواجهة الأزمات والطوارئ في أشكالها كافة ".

وشارك في تنفيذ المبادرات مع دائرة الإسناد الحكومي كل من هيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وهيئة أبوظبي الرقمية، وأكاديمية أبوظبي الحكومية بالتنسيق والتعاون الوثيق مع مكتب أبوظبي التنفيذي ووزارة التربية والتعليم ودائرة الصحة ودائرة التعليم والمعرفة ومركز أبوظبي للصحة العامة.

وقد أصدرت دائرة الاسناد الحكومي ضمن مبادراتها تعميماً حول التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية للجهات الحكومية، تناولت فيه عدداً من التوصيات والإرشادات التي تتناول المصلحة العامة وتحافظ على صحة وسلامة كافة الموظفين في الدوائر والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي وفقاً للتوجيهات الصادرة من الجهات الحكومية، ومنها تطبيق القرارات والتعليمات والشروط المتعلقة بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية الصادرة عن الجهات المختصة بالدولة كالهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع بما فيها الحجر الصحي في حال السفر والعودة إلى أرض الدولة عبر المنافذ الحدودية، وحث الموظفين على اتباع الطرق الوقائية والمحافظة على النظافة الشخصية وعدم الحضور إلى أماكن العمل في حال الشعور بأية أعراض مرضية معدية كالزكام والسعال، واتخاذ الإجراءات العلاجية اللازمة في المراكز الصحية، وإيقاف استخدام البصمة في الحضور والانصراف اليومي، والتشجيع على استخدام المنصات والوسائل التكنولوجية لإجراء الاجتماعات وإنجاز المهام، وإلغاء جميع الفعاليات الداخلية التي تركز على تجمع الموظفين في مكان واحد داخل جهات العمل، والالتزام بتعقيم المرافق والأماكن العامة والمشتركة في جهات العمل وذلك وفق إرشادات النظافة والتعقيم والصحة العامة الصادرة عن الجهات المختصة في الدولة.

وحرصاً على تنفيذ مضمون التعميم الصادر، أصدرت دائرة الاسناد الحكومي الإرشادات التوضيحية لكل الجهات الحكومية بشأن آلية العمل على تنفيذ وتطبيق تلك الإجراءات الوقائية وتضمنت هذه الإرشادات التوجيهات العامة والصادرة عن مركز أبوظبي للصحة العامة فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد.

وشددت الدائرة على ضرورة حضور موظفي الصحة والسلامة لدى الجهات الحكومية الورش والمحاضرات التثقيفية التي ينظمها المركز، وضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة وتطبيقها وفقا للمتطلبات المرحلية التي تمر بها الدولة كتوفير الكاميرات الحرارية لدى جهات العمل لرصد درجة حرارة الموظفين والمتعاملين كإجراء احترازي، وإمكانية التناوب في ساعات العمل بين الإدارات لتقليل عدد الموظفين في فترة العمل الواحدة في نفس المبنى، وإلغاء كل ورش العمل والملتقيات والأنشطة حتى إشعار آخر ، واعتماد استخدام التقنيات الحديثة للتواصل مع الموظفين والشركات الاستشارية ومزودي الخدمات وبما لا يتعارض مع سياسات أمن المعلومات الداخلية لجهة العمل، وتوزيع الكمامات والمعقمات بين الموظفين وتطبيق استخدام الأكواب الورقية ذات الاستخدام الواحد، وكافة الوسائل التي من شأنها تقليص احتمالات وفرص انتقال الفيروس من شخص لآخر و مراعاة أهمية تثقيف ونشر التوعية بين الموظفين المختصين بتقديم الخدمات العامة كعمال النظافة وغيرهم بالإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ونشر الارشادات التوعوية المرفقة بعدّة لغات لضمان تثقيف جميع المحيطين والمتعاملين.

كما شددت دائرة الإسناد الحكومي على ضرورة الاعتماد على الحلول التقنية في المراسلات والمخاطبات الداخلية والخارجية، والتنسيق مع هيئة أبوظبي الرقمية للاستفادة من الخدمات الرقمية المقدمة من طرفها، وتفعيل منظومة العمل عن بعد، حيث أصدرت الدائرة تعميما للجهات الحكومية باستخدام تقنيات العمل عن بعد وتوفير منظومة التواصل والتفاعل الرقمي لجميع الجهات الحكومية حفاظاً على الموارد البشرية الحكومية.

وفي هذا السياق، وبعد الإعلان عن إطلاق مبادرة الشهر الرقمي، وهي مبادرة فريدة من نوعها تعكس الرؤية الطموحة للقيادة الحكيمة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات في خدمة المجتمع والارتقاء بمنظومة العمل الحكومي، وتعزيز استفادة المتعاملين من الخدمات والحلول الرقمية المبتكرة، وضعت دائرة الإسناد الحكومي خطة توعوية لتعزيز المنظومة الرقمية لحكومة أبوظبي باعتبارها عاصمة الريادة والابتكار وإظهار فوائد الخدمات الرقمية للجمهور من خلال الاعلان عن المبادرات المتوفرة من خلال القنوات الرقمية لمختلف الجهات الحكومية في الإمارة ، والمتمثلة في توظيف الانترنت وتقنيات الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين بهدف تمكين الاستفادة القصوى من البينة الرقمية في الإمارة، وتوفير الخدمات عن بعد لجمهور المتعاملين باستخدام القنوات الرقمية تسهيلا لعملية الحصول على الخدمات.

وعبر مبادراتها في التحول الرقمي، وفّرت حكومة أبوظبي على المتعاملين أكثر من 16 مليون زيارة لمراكز الخدمات الحكومية، وأنجزت 8 ملايين معاملة رقمية خلال الربع الرابع من العام 2019، أي بما يعادل أكثر من 300 ألف يوم عمل لموظفي الحكومة في ظل التطورات الرقمية التي تشهدها أبوظبي، وقد تم تحقيق ذلك من خلال توفير أكثر من 1000 خدمة حكومية يتم تقديمها عبر القنوات الرقمية، وما زال العمل مستمراً في تطوير ورفع مؤشرات التحول الرقمي في منظومة العمل الحكومي في الامارة.

من جهة أخرى، وفّرت دائرة الاسناد الحكومي من خلال أكاديمية أبوظبي الحكومية منصة متكاملة للتدريب عن بعد وذلك لتوفير دورات تدريبية متنوعة تدعم بناء الكفاءات الحكومية في مختلف القطاعات الحيوية في الامارة.

وأصدرت الدائرة بالتنسيق مع هيئة الموارد البشرية دليل" إجراءات وضوابط العمل عن بعد في الجهات الحكومية في إمارة أبوظبي" خلال الظروف الحالية وذلك في إطار حرصها على رفع مستوى الشفافية والإنتاجية في العمل وتوحيد الإجراءات وفق معايير وضوابط محددة، وتوضيح الواجبات والالتزامات لكل من جهة العمل والموظف الحكومي والإجراءات والجزاءات المترتبة في حال المخالفة لضمان استمرارية تدفق الأعمال بما يدعم تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أعلى المعايير دون التأثير على مستوى الخدمة.

كما أصدرت هيئة الموارد البشرية وبإيعاز من الدائرة تعميماً بشأن البدء في تنفيذ إجراءات الحجر الصحي بهدف الحفاظ على السلامة والصحة العامة لموظفي الحكومة والحد من انتشار الوباء. وحرصت الدائرة على تطوير ونشر المنشورات التوعوية لموظفي حكومة أبوظبي بشأن اتباع التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحفاظ على السلامة والصحة العامة وذلك بالتنسيق مع دائرة الصحة ومركز أبوظبي للصحة العامة لتوعية موظفي الحكومة والمتعاملين.

كما اهتمت بإرسال المخاطبات اللازمة عبر البريد الإلكتروني والرسائل النصية لمجتمع إمارة أبوظبي لطمأنتهم بالجهود التي تبذلها حكومة أبوظبي للتصدي لهذا الوباء مع الحفاظ على مستوى الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية.

وتابعت دائرة الاسناد الحكومي خطط تنفيذ رفع القدرة الاستيعابية للبنية التحتية الرقمية مع هيئة أبوظبي الرقمية وذلك لمواكبة النمو الحاصل في استخدام الأنظمة الرقمية عن بعد، وتمكين موظفي الحكومة من الاستمرار بالقيام بالأعمال والمهام لتقديم الخدمات الحكومية بذات الجودة المطلوبة.

يذكر أن دائرة الإسناد الحكومي – أبوظبي تأسست بمرسوم أميري صدر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي في أكتوبر 2019، ويتبعها كلا من هيئة أبوظبي الرقمية، ومركز الإحصاء - أبوظبي، وهيئة الموارد البشرية لإمارة أبوظبي، وأكاديمية أبوظبي الحكومية.

وقد جاء إنشاء دائرة الإسناد الحكومي في إطار التوجهات المستقبلية لحكومة أبوظبي، حيث تتسم الدائرة بالتعاون والاندماج، والتمكين، والتنوع، والاهتمام بالخدمات كما تهدف إلى تلبية متطلبات واحتياجات الدوائر الحكومية الأخرى، وتقديم الخدمات للمتعاملين بشكل يفوق توقعاتهم، وذلك وفقاً لأرقى الممارسات والمعايير العالمية.