أظهرت آخر التحديثات التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات على قائمة المتاجر الإلكترونية التي تقدم خدماتها للمستهلكين في دولة الإمارات تضاعف عددها بعدما بلغت 44 متجرا إلكترونيا مقارنة مع 22 متجرا في القائمة التي نشرتها بتاريخ 24 مارس الجاري.

ويتضح من القائمة المحدثة شمول تطبيقات لخدمات جديدة يمكن للمستهلكين شراء احتياجاتهم، منها صيدليات ومحلات بيع المياه إضافة إلى خدمات التسوق الإلكتروني التي تقدمها التعاونيات في مختلف إمارات الدولة وبقالات ومحلات بيع اللحوم والإسماك والخضروات والفواكه والأغذية الطازجة.

وضمت القائمة الجديدة التطبيقات الخاصة بالعديد من التعاونيات ومنها " الإمارات التعاونية " وجمعية الشارقة التعاونية وتعاونية الاتحاد وجمعية دبي التعاونية للصيادين بجانب متجر نون ومسافي للمياه وماي دبي وغيرها من المتاجر الأخرى .

ومن المنتظر أن يسهم نشر هيئة تنظيم الاتصالات لأسماء المزيد من تطبيقات المتاجر في زيادة حركة الشراء الالكتروني، الأمر الذي سيؤدي بدوره إلى رفع قيمة التجارة الإلكترونية في الدولة خلال العام 2020.

وتتمثل أهمية التجارة الإلكترونية بشكل عام في العديد من المزايا ومنها استمرارية البيع على مدار الساعة مما يعني قدرة المستهلك الحصول على احتياجاته في أي وقت وذلك فضلا عن اختصار مثل هذه الخدمات للوقت والجهد الذي يتطلبه التسوق التقليدي.

وتؤكد دراسة أعدتها إدارة التحليل والمعلومات التجارية في وزارة الاقتصاد أن التجارة الإلكترونية ومن ضمنها التسوق عبر التطبيقات يمكن الأفراد من إتمام أعمالهم من المنزل مما يقلل من الازدحام سواء في حركة المرور أو في مراكز التسوق كما هو عليه الوضع في حالة التسوق التقليدي.

يشار إلى أن الإمارات تعد السوق الأكثر تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهي كذلك السوق الأسرع في التجارة الإلكترونية، ويعتبر انتشار الإنترنت إلى جانب توفر البنية التحتية الرقمية المتقدمة وزيادة الشرائح العمرية الشابة التي تعتمد على التكنولوجيا عبر الهواتف الذكية من العوامل الداعمة لنمو هذا النوع من التجارة في الدولة خلال الفترة القادمة.