برئاسة المنصوري.. مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يستعرض خطة عمل 2020

أرشيفية

أكد معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أن تصدر دولة الإمارات للعديد من القطاعات الحيوية في الاقتصاد الإسلامي يؤهلها لريادة جهود التعاون والتكاتف مع مختلف دول العالم لاستئناف مسارات التنمية الاقتصادية المستدامة كافة بعد انحسار الظروف الصحية الاستثنائية التي يعشيها العالم.

وقال معاليه لدى ترؤسه الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز لعام 2020 والذي عقد من خلال الاتصال المرئي بين أعضاء المجلس، إن الظروف الراهنة التي يمر بها العالم حاليا تثبت دقة الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" الذي أطلق مبادرة الاقتصاد الإسلامي عام 2013 باعتباره ركيزة راسخة للاقتصاد المتين القائم على مفهوم النمو المستدام، وكونه منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها، و يدعم في الوقت نفسه الغايات النبيلة للتنمية الشاملة وطويلة الأمد التي تتماشى مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي الذي يحقق النمو المستدام، وذلك باعتبار الاقتصاد الإسلامي منظومة تتناغم فيها الأخلاق مع الإبداع في العمل و الالتزام العالي بغايات التنمية الحقيقية لتعطي نتائجها بحجم آمال وتطلعات كافة شعوب الأرض مهما اختلفت الساحات أو العوامل والظروف.

وأضاف أن حجم الاقتصاد الإسلامي عالمياً و الذي وصلت قيمة أصوله إلى 2.4 تريليون دولار عام 2017 ضمانة لاستئناف النمو المستدام في الظروف كافة مؤكدا أن المساهمة النوعية للاقتصاد الإسلامي في الناتج الإجمالي المحلي ركيزة صلبة لدعم قطاعاته كافة.

وقال: "اليوم تواصل دبي ودولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية عاصمة للاقتصاد الإسلامي ووجهة لكل المهتمين بهذا القطاع الذي يكتسب أرضاً جديدة كل يوم مع اتساع الاهتمام العالمي به وذلك عبر انعقاد الدورة الخامسة لـ«القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» 9 و10 نوفمبر 2020 والتي سيحتضن أعمالها معرض إكسبو دبي 2020 وستكون دورة استثنائية تناسب حجم التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً.

وثمن معالي سلطان المنصوري حزمة الحوافز الاقتصادية التي أطلقها مؤخراً سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لدعم الشركات وقطاع الأعمال في دبي و تعزيز السيولة المالية والتخفيف من حدة تأثيرات الوضع الاقتصادي الاستثنائي العالمي اليوم.

وأوضح معاليه أن القطاعات الاقتصادية كافة بما فيها أنشطة الاقتصاد الإسلامي سوف تستفيد من هذه الحزمة التحفيزية الرامية إلى اتخاذ إجراءات وقائية للتخفيف من تكلفة ممارسة الأعمال وتسهيل الإجراءات لا سيما في قطاعات السياحة والتجزئة والتجارة الخارجية والخدمات اللوجستية بالإضافة إلى مجموعة من الحوافز لجميع المواطنين والمقيمين في الإمارة وأكد أن هذه الحزمة سيكون لها تأثير إيجابي مباشر وغير مباشر في جميع قطاعات الأعمال وذلك للمضي قدماً نحو تحقيق الأهداف التنموية الطموحة لدبي ودولة الإمارات.

ونوه معاليه إلى أن الخطط التنفيذية لاستراتيجية دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي تشهد تقدماً ملحوظاً بفضل التعاون الوثيق و العمل بروح الفريق الواحد بين مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي والشركاء الاستراتيجيين من القطاعين الحكومي والخاص المعنيين بتنفيذ هذه الاستراتيجية وهو ما انعكس إيجابياً على القطاع بشكل عام ليس فقط على مستوى مساهمته في الناتج الإجمالي ولكن أيضاً على قدرته على اجتذاب المزيد من الشركاء الدوليين الراغبين في الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنامية التي توفرها قطاعات الاقتصاد الإسلامي .. مشيراً إلى أن مبادرة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي تواصل السير بخطوات واثقة صوب تحقيق مستهدفاتها وذلك عبر إطلاق المزيد من المبادرات والخطط التنفيذية خلال العام 2020 مع الشركاء الاستراتيجيين.

من جهته أكد سعادة عيسى كاظم الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أن الاقتصاد الوطني بما فيه قطاع الاقتصاد الإسلامي قادر على تخطي الآثار الناجمة عن الأوضاع التي يمر بها العالم حالياً بفضل القرارات التحفيزية والاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات الحكومية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة لدولة الإمارات.

وأوضح أن الاقتصاد الإسلامي لديه القدرة على المضي قدماً كملاذ آمن من الأزمات كونه يوفر منظومة اقتصادية أكثر عدلاً وشفافية تحقق التوازن المطلوب في عملية إنتاج الثروات وتوزيعها كما تدعم توجهات دبي ودولة الإمارات الملتزمة بالغايات السامية للتنمية الشاملة وطويلة الأمد والتي تتقاطع مع مبادئ وأخلاقيات الاقتصاد الإسلامي.

وأضاف أن استراتيجية تطوير الاقتصاد الإسلامي وفي ظل التعاون الوثيق من الشركاء الاستراتيجيين لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي أصبحت بمثابة أجندة وطنية للتنويع الاقتصادي إذ يعتبر الاقتصاد الإسلامي من أهم القطاعات غير النفطية التي يعتمد عليها حالياً الاقتصاد الوطني ولذلك تتزايد مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بشكل متزايد ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة.

و استعرض سعادة عبدالله محمد العور المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي مستجدات استراتيجية دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وخطة العام الجاري والمبادرات المخطط لإطلاقها خلال 2020 وكذلك حالة التقدم في إنجاز المبادرات الاستراتيجية مؤكداً أن الاقتصاد الإسلامي يكتسب في ظل الظروف الراهنة التي يم بها العالم زخماً متزايداً بفضل ركائزه الأخلاقية القائمة على تحقيق التنمية الشاملة.

وتطرق العور إلى المبادرات التي يعمل المركز على إطلاقها وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين موضحا أنه خلال العام الجاري سيتم إطلاق مجموعة من المبادرات بهدف ترسيخ مكانة دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي وعلى رأس هذه المبادرات مقترح تأسيس صندوق وقفي للابتكار وريادة الاعمال.

و عرض العور لآخر مستجدات تنفيذ مبادرة "إطار تنظيمي عالمي للتمويل الإسلامي" بالتعاون مع وزارة المالية وبعض الشركاء الاستراتيجين العالميين والتي تهدف إلى تعزيز منظومة التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي من خلال تقنين المعاملات المالية الإسلامية.

ونوه إلى آخر تطورات تنظيم الدورة الخامسة لـلقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي مؤكداً أنه في هذا الحدث الاستثنائي ستجتمع العقول وتلتقي الأفكار من جميع أنحاء العالم لإعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والتجاري العالمي والاقتصاد الإسلامي سيكون له دور محوري في إحداث هذا التحوّل الإيجابي عالمياً، وقال : " نحن حريصون على أن يشارك في تعزيز حوارات القمة صُنّاع القرار وواضعو السياسات والشركاء الاستراتيجيون من كل دول العالم .

كما تقرر إطلاق النسخة الثانية من جائزة الاقتصاد الإسلامي الإبداعي بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي خلال القمة.