5 حقائق وأرقام تصنع عصر المرأة الذهبي في الإمارات

تؤكد 5 حقائق وأرقام أن المرأة الإماراتية تعيش عصرها الذهبي، حيث ضمنت نصف مقاعد البرلمان، وشغلت 9 حقائب وزارية في الحكومة الإماراتية، واستحوذت على 66 بالمائة من سوق العمل الحكومي، فيما تحمل 19153 موظفة في الحكومة الاتحادية مؤهلات دراسية عليا، إلى جانب المساواة في الأجور والرواتب مع الرجل.

وتبرز جهود سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات" في تمكين المرأة الإماراتية حيث يعود لها الفضل في تأسيس الاتحاد النسائي العام، فيما يتميز النهج الذي طرحته في مجال العمل النسائي بالتوازن بين السعي إلى الانفتاح على روح العصر وبين الحفاظ على الأصالة العربية والتقاليد الإسلامية إيمانا من سموها بأن الحفاظ على الخصوصية الثقافية.

وبالعودة إلى الحقائق .. تبوأت المرأة الإماراتية المرتبة الأولى في نسبة مشاركة المرأة العربية في هيئات صنع القرار والمراكز القيادية، وذلك وفقا للتقرير السنوي لعام 2019 الصادر عن مركز دراسات مشاركة المرأة العربية التابع لهيئة المرأة العربية.

وأوضح التقرير أنه لأول مرة في تاريخ تواجد النساء في المجالس النيابية العربية تسجل المرأة الإماراتية حضورا مذهلا وصل الى نسبة النصف في عضوية المجلس الوطني الاتحادي وذلك عقب الانتخابات البرلمانية التي شهدتها الإمارات في أكتوبر الماضي.

وبلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء في آخر تعديل وزاري له عام 2017، 27% من مجموع الوزراء حيث تضم الحكومة الحالية تسع وزيرات يؤدين دوراً فاعلاً وأساسياً في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الإمارات.

ونجحت المرأة والفتاة الإماراتية باقتحام ميادين العمل كافة حيث تشغل النساء نسبة 66 بالمائة من وظائف القطاع العام، وهي واحدة من أعلى النسب في العالم، وترتفع هذه النسبة إلى 75 في المائة في قطاعي التعليم والصحة.

وقطعت المرأة الإماراتية أشوطاً كبيرة في طريق التمكين الاقتصادي حيث يبلغ عدد سيدات الأعمال الإماراتيات ما يزيد عن 23 ألف سيدة، يدرن مشروعات تتجاوز قيمتها 50 مليار درهم، ويشغلن 15% من مجالس إدارات غرف التجارة والصناعة في الدولة، فيما تبلغ نسبة الإماراتيات العاملات في مؤسسات وشركات القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين نحو 57,3 بالمائة من إجمالي الكوادر الوطنية العاملة في هذا القطاع.

وتحجز سيدات الأعمال الإماراتيات سنويا مواقع متميزة من بين أقوى 100 إمرأة في عالم الاقتصاد في الوطن العربي، وذلك وفقا لمجلة "فوربس".

وعلى مستوى التوجه التعليمي تبدو المؤشرات إيجابية في مجال بناء قدرات المرأة في المجالات الحيوية المرتبطة بالمستقبل، فنحو نصف الطلاب في كليات الهندسة من النساء، ونسبة الطالبات في كليات تكنولوجيا المعلومات 65%، و46% من خريجي كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء، كما تبلغ نسبة الخريجات ضمن مناهج العلوم والتكنولوجيا 50.7%.

وتظهر الإحصائيات الصادرة مؤخرا عن الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن عدد المواطنات اللواتي يحملن مؤهلات عليا ويشغلن وظائف في الحكومة الاتحادية بلغ نحو 19 ألفا و153 مواطنة.

ويعتبر قطاع الفضاء أحد أبرز مجالات العلوم المتقدمة التي سجلت إبنة الإمارات حضورا فاعلا فيها على المستويين المحلي والعالمي، وعلى سبيل المثال تشارك المرأة الإماراتية في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ بنسبة 50% من الفريق القيادي، فيما تشكل 34 بالمائة من إجمالي فريق عمل المشروع.

بدوره يعكس قطاع الطاقة النووية السلمية في الإمارات صورة مشرقة عن مدى التقدم الذي أحرزته إبنة الإمارات في مجال العلوم المتقدمة، وتشير الأرقام إلى أن نسبة الإناث في البرنامج النووي السلمي الإماراتي، تجاوزت الـ 20 بالمائة وهو ما يفوق النسب المسجلة في البرامج العالمية للطاقة السلمية.

وتواصل المرأة الإماراتية تصدرها للدول العربية في قوائم الأمم المتحدة على مستوى التوازن والمساواة بين الجنسين، حيث انتقلت المرأة الإماراتية من مرحلة المشاركة إلى مرحلة صنع الحدث والإنجاز.

وبذلت الإمارات جهودا حثيثة لإزالة العوائق التي قد تحول دون تحقيق المرأة لتطلعاتها في القطاعات الحكومية والخاصة، بدعم ورعاية القوانين والتشريعات الكافلة لحقوقها، وتمكنت الدولة من تحقيق تكافؤ أفضل بين الجنسين في مؤشرات المناصب القيادية والإدارية ومتوسط العمر المتوقع.

واعتمد مجلس الوزراء في عام 2018 قانون المساواة في الأجور والرواتب بين الجنسين في الدولة للتأكيد على إتاحة الفرص كاملة للمرأة لإثبات ذاتها كشريك للرجل في ترسيخ ركائز النهضة الشاملة ولتفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية.

وثقافيا، أسهمت المرأة الإماراتية بشكل فاعل في الحراك الثقافي والفكري داخل المجتمع عبر أمثلة رائدة في مجال الإبداع الأدبي والفني، فضلا عن دورها المؤثر داخل المؤسسات الثقافية والتعليمية المختلفة، وها هي اليوم تتبوأ أرفع منصب ثقافي حكومي حيث تشغل معالي نورة بنت محمد الكعبي منصب وزيرة الثقافة وتنمية المجتمع.

التعليقات