سجلت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه المصري، اليوم الأحد 8-3- 2020، انخفاضًا طفيفا ليصل سعر صرف الدولارالأمريكي مسجلا 15.64  جنيهًا مصريا.

فيما استقر سعر اليورو 17.65 جنيهًا مصريا، وسجل سعر صرف الجنيه الإسترليني 20.41 جنيه.

وسجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه المصري 4.39، وسجل الريال السعودي نحو 4.30 جنيهًا، وسجل سعر صرف الدينار الكويتي.

وقال البنك المركزى المصرى، فى آخر تقرير عن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة يوليو/نوفمبر 2019 "الشهور الخمس الأولى من السنة المالية 2019/2020" بنحو 1.2 مليار دولار بمعدل سنوى 12.1% لتسجل نحو 11.1 مليار دولار "مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق".

وأعلن البنك المركزى المصرى، أن البيانات الأولية أظهرت ارتفاع تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال شهر نوفمبر 2019 بمقدار 128.9 مليون دولار بمعدل سنوى 6.8% لتسجل نحو 2.0 مليار دولار "مقابل نحو 1.9 مليار دولار خلال شهر نوفمبر 2018".

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.

ويعد سعر العملة "تيرمومتر" أداء اقتصاديات الدول، وعندما تحدث تدفقات دولارية ورؤوس أموال بالعملة الصعبة، يعمل ذلك على دعم قوة العملة، وفى إطار تقدم وتحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بشكل ملحوظ على مدار الفترة الماضية، فإن سعر الجنيه أمام الدولار، انعكس خلال الـشهور الماضية بارتفاع العملة المحلية أمام نظيراتها الأمريكية، ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء خلال الفترة المقبلة، مع تقدم مؤشرات الاقتصاد وتحسن 5 موارد دولارية أساسية لمصر.

ويتحدد سعر الصرف فى البنوك المصرية وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.