خالد الحسيني: أنهينا 80% من مباني الحي الحكومي.. ومقر البرلمان "مفاجأة"

على حدود مدينة بدر بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة، وعلى مساحة 170 ألف فدان وبرأس مال 6 مليارات جنيه، أقيمت العاصمة الإدارية الجديدة، التي تمثل نقلة نوعية وتسطر تاريخًا جديدًا للمعمار في مصر، ومشروع هو الأهم والأضخم لدعم الاقتصاد المصري في آخر عقدين.

"بناء العاصمة الإدارية أحد أبرز القرارات التي تعكس مدى جرأة الدولة المصرية على اتخاذ القرارات وبناء الإنجازات في أقصر الأوقات".. كلمات مهمة قالها العميد خالد الحسيني المًتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، في حواره مع "بيزنس ميدل إيست"، مؤكدًا أن التجربة متفردة ويصعب تكرارها عالميًا، وهو ما أكده أيضًا الوفد الكوري الجنوبي الذي كان يعمل على إنشاء عاصمة جديدة منذ 2008، ولم يتمكن من تنفيذها حتى الآن.

حاورنا العميد خالد الحسيني، وسألناه عن كل شىء يخص هذا المشروع العملاق، من حيث الفرص الاستثمارية، وحجم التنمية الحالي، والخطط المستقبلية بشأن باقي المشروعات الجاري إنشاؤها والمتوقع تسليمها في منتصف العام الحالي 2020، وإلى الجزء الأول من نص الحوار..

- ما هو حجم العمالة التي شاركت في تدشين مشروعات العاصمة ؟

نعمل في العاصمة الإدارية على حوالي 300 مشروع، وكل مشروع يشرف عليه آلاف من العمال والمهندسين والخبراء، وكان من الصعب تحديد حجم العمالة بشكل دقيق، ولكن بفضل حملة "100 مليون صحة" التي أطلقتها وزارة الصحة بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي قامت بالكشف على أكثر من 100 ألف عامل ومهندس خلال نشاطها داخل العاصمة، نجحنا في تقدير حجم العمالة داخل العاصمة في الوقت الحالي بـ 250 ألف عامل، ومن الممكن اعتبار 25% فقط من هذا العدد كعمالة دائمة في مشروعات العاصمة الجديدة.

- متى يتم الانتهاء من البنية التحتية للعاصمة الإدارية بالكامل ؟

منذ بداية الإعلان عن المشروع تم تحديد 6 سنوات لتنفيذ المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، ويتبقى منها ثلاث سنوات، وتم تنفيذ حوالي 75% من البنية التحتية لمشروعات العاصمة، بالإضافة إلى الانتهاء من جميع أعمال المرافق الخاصة بها، والحي الحكومي المقام على مساحة 650 فدانا ويشمل 37 مبنى وزارات بجانب مقر البرلمان ومبنى هيئة الرقابة الإدارية الجديد، تم الانتهاء من 83% منه على أن يتم الانتهاء منه بشكل نهائي في مارس المقبل، كما تواصلنا مع وزارة التخطيط لترتيب عملية الانتقال، وحتى الآن تم الانتهاء من الاستعدادات لانتقال 51 ألف موظف من دواوين الوزارات المختلفة، وخلال الأشهر المقبلة سيتم تسليم الحي كاملا.

- قلت في تصريحات سابقة إن الدولة لم تنفق على المشروع جنيه واحد.. كيف ذلك؟

العاصمة الإدارية لا تأخذ جنيهًا واحدًا من ميزانية الدولة، وكافة أعمال البنية التحتية والمشروعات الإنشائية يتم الإنفاق عليها من شراكة بين وزارتي الإسكان والدفاع، بنسبة تصل لـ 25 %، بخلاف الأموال التي تم تحصيلها من طرح الأراضي للمستثمرين، والوفود الأجنبية ووكالات الأنباء العالمية التي تزور العاصمة الإدارية هي أفضل دعاية للمشروع، ومنذ بدء التخطيط للعاصمة الإدارية لم ينفق أي أموال خاصة بالدعاية لها.  

- وماذا عن تكلفة الحي الحكومي.. وهل تم الانتهاء منه؟

الحي الحكومي الممتد على مساحة 650 فدانًا، وصلت تكلفة الإنشاء إلى 3 مليارات دولار، ولم يكن متفق من البداية أن تتحمل الشركة تكلفة الإنشاء، ولكن بناء على تكليفات الرئيس السيسي، تم الاتفاق أن الشركة ستحصل على مباني الوزارات التي سيتم تفريغها ونقلها لمقراتها الجديدة بالعاصمة الإدارية، وعندما نقوم بحساب نسب الإنجاز، فإنها لا تشمل فقط الانتهاء من المباني وتشييدها، بل أيضاً "اللاند سكيب" والتشطيبات على أعلى مستوى، وسيتم تنفيذ منظومة متطورة للتكييف وفلترة الهواء في تلك المباني بشكل متصل وبأعلى التقنيات، ومن المقرر نقل الموظفين العام المقبل، ويشمل الحي الحكومي مقرات كافة الوزارات، وكذلك البرلمان ومجلس الوزراء، وهو يقع على مساحة 4 ملايين متر مربع.

- ما هو مقدار حجم الاستثمار الأجنبي في مشروعات العاصمة الإدارية ؟

لا يوجد استثمار أجنبي مباشر في مشروعات العاصمة الإدارية، لكن هناك عدد من الشراكات بين مستثمرين من العديد من الدول العربية والأجنبية مع الشركات المصرية، وتم الاتفاق مؤخراً على تنفيذ أكبر مول ترفيهي وسياحي في العاصمة الإدارية الجديدة، بدراسة واستشارات فرنسية، وسيتم ربطه بـ "مول باريس" الذي تمتلكه إحدى الشركات الاستثمارية أيضًا، وسيكون واحداً من أهم المولات الترفيهية في العالم، ويمتد على نحو 20 ألف متر، وبمساحة بنائية 83 ألف متر، وبحجم استثمارات 2 مليار جنيه، وعدم مشاركة شركة التطوير العقاري الإماراتية "إعمار" كان قرارها منذ البداية وهو الانسحاب، ومن لم يشارك في مشروعات العاصمة الإدارية "خسر كتير"، ولكننا نرحب في أي وقت بالاستثمارات القادمة من الشقيقة الإمارات.

التعليقات