"مالية الوطني الاتحادي" تواصل مناقشة مشروع قانون بشأن التعاونيات بالإمارات

المجلس الوطني الاتحادي

استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها أمس بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات، مع ممثلي وزارة الاقتصاد، والاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وتضم اللجنة كل من ميرة سلطان ناصر محمد السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر محمد الطاير، وعائشة رضا حسين البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد سلطان ليتيم آل علي، ومروان عبيد علي عبيد المهيري.

حضر الاجتماع، حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التجارية، وأيمن هيكل مستشار قانوني من وزارة الاقتصاد، وماجد حمد الشامسي رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني الاستهلاكي.

وقال سعيد راشد العابدي إن اللجنة تواصل مناقشة بنود مشروع القانون باستفاضة مع الجهات المعنية به، وذلك للخروج بقانون عصري يلامس الواقع الملموس، بهدف تطوير عمل التعاونيات في الدولة ومواكبتها لجميع التطورات التي تشهدها دولة الإمارات في شتى المجالات خاصة التشريعات القانونية.

وأشار إلى أن النقاش دار حول العديد من بنود مشروع القانون بهدف الوصول إلى رؤية موحدة للتعديلات التي ترى اللجنة ضرورة حصولها، كما تم خلال الاجتماع تبادل العديد من الآراء التي تصب في مصلحة تلك التعاونيات والمستهلك، إضافة إلى الاطلاع على المقترحات والملاحظات المقدمة من ممثلي تلك الجهات، التي تصب جميعها للوصول إلى قانون تعاوني عصري يهدف لخدمة الاقتصاد الوطني بشكل عام.

وأكد أنه كان هناك اتفاق تام بين اللجنة وممثلي تلك الجهات على العديد من بنود مشروع القانون ووجهات النظر التي تم تبادلها ومناقشتها، حيث سيتم عقد اجتماع آخر مع ممثلي الحكومة لاستكمال مناقشة باقي بنود القانون، خاصة البنود التي تحتاج إلى مزيد من المناقشة.

وأوضح العابدي أن مشروع القانون الذي يتكون من 98 مادة، يهدف إلى تنظيم وتطوير التعاونيات، ورفع المستوى الاجتماعي والاقتصادي لأعضائها، وقيام التعاونيات بأداء دورها بشكل فعال في قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة، والمساهمة في إدارة المخزون الاستراتيجي، وترسيخ مفهوم المسؤولية المجتمعية.

وذكر أن مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات سيأخذ في الاعتبار التطورات التي جرت على عمل التعاونيات، وحفظ المكتسبات التي حققتها خلال الأعوام الماضية وحماية حملة الأسهم، حيث أن تلك التعاونيات تلعب دوراً كبيراً في رفع نسبة التوطين لما تزخر به من وظائف عديدة.

وتناولت مواد مشروع قانون اتحادي في شأن التعاونيات بحسب مذكرته الإيضاحية تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، ومبادئ التعاونية واسمها وشخصيتها الاعتبارية وعنوانها ومراسلاتها وحوكمتها، والأحكام المتعلقة بمجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية العليا، والأحكام المتعلقة بالجمعية العمومية، فضلا عن الأحكام المتعلقة بمدقق الحسابات، وبمالية التعاونية، والاندماج، والأحكام المتعلقة بالتعاونية الاستهلاكية، والأحكام المتعلقة بالتعاونيات المشتركة والاتحاد التعاوني والتعاونيات الطلابية، والأحكام المتعلقة بحل التعاونية وتصفيتها، والأحكام المتعلقة بالرقابة والتفتيش، والأحكام المتعلقة بالغرامات الإدارية، والأحكام المتعلقة بالجرائم، وأخيرا الأحكام الختامية المتعلقة بتوفيق الأوضاع، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، والرسوم اللازمة لتنفيذه، وإصدار القرارات المنفذة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.