أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن 284 مصنعا في الإمارة سجلت 6490 عملية تصدير للخارج بقيمة 17.8 مليار درهم خلال العام الماضي.

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل الدائرة إن المملكة العربية السعودية جاءت أهم الشركاء للتجارة الخارجية السلعية غير النفطية لأبوظبي بإجمالي 4 مليارات و935 مليون درهم ثم الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و278 مليونا تليها الصين بمليار و162 مليونا فالكويت واليابان على التوالي بـ 933 مليون درهم و844 مليونا.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة بين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ممثلة بمكتب تنمية الصناعة وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بحضور ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات وعدد من المسؤولين في الدائرة وذلك بهدف توفير حلول حماية الائتمان التجاري لصادرات شركات القطاع الصناعي المسجلة في إمارة أبوظبي بما يعزز من موقعها التنافسي ونمو مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.

وتهدف الاتفاقية إلى زيادة مساهمة قطاعات الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي ودعم الصادرات الخارجية للإمارة ودعم المنتج المحلي وتمكين القطاع الصناعي وتعزيز شراكته مع القطاع العام بالإضافة إلى تعزيز مستوى حماية تعاملات شركات القطاع الخاص مع الأسواق الخارجية وتأمين صادرات المنتج المحلي للإمارة في الأسواق الخارجية وتعزيز سلاسل التوريد المحلي.

وأوضح وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي أن المعايير الواجب توافرها في المصانع المستهدفة ضمن الاتفاقية والبالغ عددها 281 مصنعا للحصول على حلول حماية الائتمان التجاري أن تتمتع بملائة مالية جيدة وتراعي في إنتاجها استيفاء معايير التصنيع الدولية إضافة إلى مرور عامين على إنتاج المصنع منذ بدء التشغيل والذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على نمو صادرات هذه المصانع والشركات الوطنية.

وأشار إلى أن الاتفاقية تستهدف نمو نسبة الصادرات إلى الضعف لتصل إلى أكثر من 35 مليار درهم خلال مدة الاتفاقية.. بينما تعمل أبوظبي باستمرار على خلق اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدولة الإمارات بالإضافة إلى مساهمتها في زيادة حجم الصادرات الوطنية غير النفطية بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2021 ورؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 ومئوية الإمارات 2071 والتي تتماشى معها أهداف شركة الاتحاد لائتمان الصادرات على المدى الطويل.

وقال إن هذه الاتفاقية تتيح للمصانع الاستفادة من مجموعة واسعة من حلول الائتمان التجاري المبتكرة التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تساعد على تعزيز التجارة والاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات.

وأضاف وكيل الدائرة:" يلعب القطاع الصناعي دورا محوريا في عملية التنمية الاقتصادية لإمارة أبوظبي لذلك نولي من خلال الدور المحوري والرئيس لمكتب تنمية الصناعة أهمية خاصة بدعم المصانع والشركات المحلية ومساعدتها على فتح أسواق جديدة وحثها على تصدير منتجاتها وخدماتها النوعية خارج الدولة مع ضرورة التأمين على هذه الصادرات ضد المخاطر واستثمار القطاع اللوجستي الذي يحقق الضمان لاستدامة المشاريع الصناعية في الإمارة".

من جانبه قال ماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، إن الاتفاقية تهدف إلى تقديم ضمانات تمويله بقيمة مليار دولار سنويا والذي من شأنه أن يسهم في رفع قيمة الصادرات إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة مشيدا بالدور الذي تلعبه أبوظبي باستمرار لخلق اقتصاد قائم على المعرفة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية للدولة.

وأضاف أن عدد المنشآت الصناعية في أبوظبي زاد 66 منشآه جديدة في 2019 بنمو 57 % عن عدد الشركات التي دخلت القطاع في عام 2018.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات أن الشراكة مع مكتب تنمية الصناعة تركز على تقوية ودعم المصانع الفاعلة في إمارة أبوظبي من خلال منحها مزايا تنافسية للنمو في الأسواق المحلية والدولية مؤكدا ثقته من أن هذا التعاون سيتيح لهذه المصانع الاستفادة من مجموعة واسعة من حلول الائتمان التجاري المبتكرة التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات والتي تساعد على تعزيز التجارة والاستثمارات، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

يذكر أن شركة الاتحاد لائتمان الصادرات تقوم بموجب هذه الاتفاقية بتزويد اقتصادية أبوظبي بتقارير دورية حول أخطار الأسواق الخارجية وإلقاء الضوء على المخاطر التجارية والسياسية المرتبطة بأنشطة التجارة الدولية كما تعمل على التواصل مع المنشآت الصناعية في أبوظبي بالتنسيق مع مكتب تنمية الصناعة التابع للدائرة لتعريف ومساعدة المصانع على استهداف قطاعات وأسواق جديدة.

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز