اقتصادية دبي ترفع راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية بمقرها

اقتصادية دبي

رفع عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي وسامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وبحضور كبار المسؤولين، برفع راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية بمقر اقتصادية دبي بقرية الأعمال وذلك بعد فوز مبادرة "الرخصة الفورية " مؤخراً براية البرنامج عام 2019، حيث سلم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي الراية لإقتصادية دبي باعتبارها الجهة الحكومية الفائزة بأفضل مبادرة حكومية عن مبادرة "الرخصة الفورية".

وأعرب القمزي عن سعادته بالحصول على أعلى نسبة تصويت من الجمهور وفي عملية التقييم والفوز براية "برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية" كونها وسام شرف لجميع العاملين باقتصادية دبي، مثمناً جهود فريق عمل الرخصة الفورية من قطاع التسجيل والترخيص التجاري ونيلهم ثقة الجمهور بعد منافسة قوية مع 8 مبادرات حكومية مرشحة ضمن البرنامج.

وأكد القمزي مواصلة مسيرة التميز والابتكار وتطبيق أفضل الممارسات العالمية لتحقيق التميز في مجال خدمة وإسعاد المتعاملين كونهم المحور الأساسي لتطوير الخدمات الحكومية، حيث ساهمت ’الرخصة الفورية‘ في محور "بدء النشاط التجاري" الذي ارتكز عليه مؤشر سهولة ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، وصعد ترتيب دولة الإمارات العربية المتحدة للمركز 17 عالميا.

وأشار القمزي أن اقتصادية دبي تعمل على تحقيق التفاعل الإيجابي مع المتعاملين لفهم احتياجاتهم وتطلعاتهم لتصميم الخدمات ذات الأولوية، الأمر الذي يسهم في تعزيز وتسهيل مزاولة الأعمال التجارية بإمارة دبي. وتقدم بالشكر لمركز "نموذج دبي" التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي، على جهودهم في برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية، بالإضافة إلى الشركاء في نجاح مبادرة الرخصة الفورية وهم: وزارة الموارد البشرية والتوطين، الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، بلدية دبي، محاكم دبي، وغرفة دبي.

وتُمكن "الرخصة الفورية" رجال الأعمال والمستثمرين من استخراج الرخصة التجارية في خطوة واحدة فقط خلال خمس دقائق من خلال موقع افتراضي للرخصة وبدون عقد تأسيس إلكتروني للسنة الأولى فقط على أن يتم تحديد الموقع عند التجديد. وتعمل المبادرة على تخفيض الوقت والتكلفة اللازمة لإجراء معاملات تسجيل الشركات.

وتسهم مبادرة ’الرخصة الفورية‘ في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، بالإضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية، وتضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال بدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية.