بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأول بمقر المجلس الإمكانيات التي تتوافر في الإمارة لتعزيزها بهدف مواصلة تنمية النواحي الاقتصادية وتأكيد تنافسية الامارة و رؤيتها الريادية في الشأن الاستثماري.

وأشارت اللجنة إلى خطتها ضمن أعمالها لدور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي العاشر في تفعيل نواحي الشراكة والتعاون ما بين كافة المؤسسات الحكومية والخاصة المعنية بالنشاط الاقتصادي سواء في قطاعاته الصناعية والمالية والتجارية لضمان تنفيذ السياسات والخطط والبرامج المتصلة بتنمية تلك القطاعات وتعزيز تنافسيته لتحقيق التنمية المستدامة.

ترأس الاجتماع سيف محمد جاسم المدفع، رئيس اللجنة بحضور الأعضاء مريم راشد أحمد بن الشيخ وعبدالله محمد ناصر العويس وسهيل سالم سويدان الكعبي وجمال محمد بن هويدن وعبيد عوض الطنيجي وعبدالله إبراهيم موسى وآمنه باصليب من الأمانة العامة للمجلس.

وأقرت اللجنة القيام بزيارة هيئة الإنماء التجاري والسياحي استعدادا لمناقشة سياستها في جلسة مقبلة والاجتماع مع عدد من القطاعات الاقتصادية العاملة في الإمارة للتعرف على آرائها في وضع مختلف السياسات الاقتصادية.

وأشار سيف محمد جاسم المدفع، إلى أن اللجنة تتطلع من خلال برنامج عملها وفق أجندتها للدورة التشريعية الحالية للمجلس إلى دعم ممارسة الأعمال الاستثمارية في الشارقة من خلال التواصل مع كافة الجهات الحكومية وإيلاء النشاط السياحي الأهمية وذلك في إطار حرص ومتابعة سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على افتتاح المشاريع الاقتصادية في الامارة بمختلف المدن والمناطق.

وأوضح المدفع أن اللجنة ستركز في سياق أعمالها على دعم فرص التحسين المستمر لبيئة ممارسة الأنشطة بكافة أشكالها الاقتصادية وتحفيز أدوارها الرئيسية لتطوير العمل الاقتصادي وتطبيق الرؤية الحكيمة لسمو حاكم الشارقة للانطلاق بالأعمال إلى آفاق النجاح والاستدامة.