وقعت وزارة الاقتصاد مذكرة تفاهم في مجال الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة مع جامعة ولاية أريزونا الأمريكية.

وقع المذكرة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، فيما وقعها من الجانب الأمريكي الدكتور مايكل كرو رئيس الجامعة.

تأتي المذكرة في إطار سعي الوزارة لتنمية التعاون الدولي في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار وريادة الأعمال، إضافة إلى نقل التكنولوجيا وزيادة تنويع وتنافسية الاقتصاد الوطني عبر نموذج الشركات الصغيرة والمتوسطة، والارتقاء بمكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد في مجال الابتكار، حيث تمثل امتداداً لسلسلة من المذكرات المشابهة التي وقعتها الدولة مع العديد من الشركاء الدوليين في هذا الصدد، ويشمل ذلك كوريا الجنوبية والسويد وإيطاليا وكندا واليابان والصين.

وقال سلطان بن سعيد المنصوري إن تشجيع ريادة الأعمال الوطنية ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات يمثل محوراً ثابتاً في السياسة الاقتصادية التي تتبعها الدولة، مؤكداً أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز بيئة ريادة الأعمال في الدولة وتوسيع سبل التعاون الدولي في هذا المجال الحيوي وتطوير قنوات حيوية لنقل الخبرات والمعرفة والاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أن المذكرة تكتسي أهمية بارزة نظراً إلى إتاحتها فرصة مهمة أمام رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة للاستفادة من الخبرات الرائدة من جامعة ولاية أريزونا وشركائها في القطاع الخاص في مختلف المجالات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا وتطوير الأعمال والتقدم في مجال الاختراعات، ولا سيما أن المذكرة تخاطب مجموعة من القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الاقتصادية واستراتيجية الابتكار في دولة الإمارات، مثل الطاقة المتجددة والفضاء والتكنولوجيا والتعاون في الأبحاث الغذائية والرعاية الصحية وغيرها.

وتهدف المذكرة إلى تمكين الأطراف المعنية من إقامة مشاريع مشتركة في مجالات التعاون المتفق عليها في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، كما تهدف إلى مساعدة المخترعين الإماراتيين ورواد الأعمال الشباب على اختبار وتطوير أفكارهم المبتكرة واختراعاتهم ومشاريعهم بالتعاون مع جامعة ولاية أريزونا والاستفادة من الخبرة الواسعة للمؤسسة الأكاديمية في تلك المجالات والمشاركة في برامج تدريبية للمواطنين المخترعين في الولايات المتحدة وفي الدولة.

وبموجب المذكرة، تم اختيار وتحديد مجموعة من مجالات التعاون والتي تشمل قطاعات التكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية والاستدامة والابتكار والطاقة المتجددة والمياه واستكشاف الفضاء وتبادل الخبرات والتدريب والاستفادة من "مختبر المستقبل الدولي" في الجامعة والذي يعنى بالاستدامة وأمن الغذاء والمياه والطاقة وكذلك برنامج "سكاي سونغ" للابتكارات لنقل التكنولوجيا وتسجيل براءات الاختراع وكذلك ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وستقوم وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع جميع الجهات الاتحادية والمحلية والجامعات والقطاع الخاص في الدولة لتنفيذ المذكرة وتحقيق أهدافها.