أكد مصرف الإمارات المركزي أن كافة مؤشرات السلامة المالية للجهاز المصرفي في الدولة لا زالت تحافظ على رسملة جيدة تفوق في مستوياتها المتطلبات والمعايير التنظيمية المحلية والعالمية وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بنسبة كفاية رأس المال للجهاز والتي وصلت إلى 17.6% خلال الربع الأخير من العام 2019.

ولم تقتصر قائمة المؤشرات الإيجابية للجهاز المصرفي الإماراتي كما رصدها المصرف المركزي، على نسبة كفاية رأس المال بل شملت كذلك نسبة شريحة رأس المال الأولى التي بلغت 16.4% في نهاية شهر ديسمبر الماضي إضافة إلى مؤشر حصة الأسهم العادية من نسبة رأس المال الأولى البالغة 14.6% وهي نسبة أعلى بكثير من المتطلبات التي يفرضها المركزي.

وبموجب متطلبات المصرف المركزي فإن الحد الأدنى من المتطلبات التنظيمية لنسبة كفاية رأس المال، وشريحة رأس المال الأولى، وحصة الأسهم العادية من شريحة رأس المال الأولى هي 13 % و8.5% و7 %على التوالي.

وتظهر أحدث البيانات، التي أصدرها المصرف المركزي، انخفاض نسبة القروض إلى الودائع للنظام المصرفي بأكمله من 95.5 % في سبتمبر 2019 إلى 94.1 % في نهاية ديسمبر 2019، ويعزى ذلك في المقام الأول إلى ارتفاع معدل نمو الودائع بنسبة 3.8 %على أساس ربع سنوي مقارنة بالنمو المسجل في إجمالي الائتمان وهو 2.3 %على أساس ربع سنوي.

وفي حال تصنيف البنوك إلى تقليدية وإسلامية، نجد أن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 94.9 % و91.1 % على التوالي، حيث انخفضت بنسبة 1.3 % عن الربع السابق للبنوك التقليدية، بينما انخفضت بنسبة 8.1 % للبنوك الاسلامية.

وارتفعت نسبة القروض إلى الودائع للبنوك التقليدية في ديسمبر 2019 مقارنة بالعام الماضي حين بلغت 94.7 % ، أما فيما يخص البنوك الإسلامية، فقد انخفضت نسبة القروض إلى الودائع من 93% في ديسمبر 2018 إلى 91.1 %في نهاية 2019.

ومن جهة أخرى، انخفضت نسبة القروض إلى الودائع للبنوك الوطنية من 95.6 % في سبتمبر 2019 إلى 94.5 % في ديسمبر 2019، في حين انخفضت النسبة فيما يخص البنوك الأجنبية من 94.5 %في الربع السابق إلى 90.9 % في الربع الرابع من 2019.

وفي غضون ذلك، زادت الأصول السائلة المؤهلة، كنسبة من مجموع الأصول، إلى 18.2 % في نهاية الربع الرابع من 2019، ويمثل هذا المستوى من الأصول السائلة مستوى كافيًا من السيولة الوقائية وهو أعلى من الحد الأدنى التنظيمي البالغ 10 % الذي يتطلبه المصرف المركزي.

وبلغ مجموع الأصول السائلة في البنوك في نهاية الربع الرابع من 2019 ما مقداره 455.9 مليار درهم، بارتفاع قدره 25.3 مليار درهم عن الربع الثالث من 2019.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مجموع الأصول السائلة في البنوك بمقدار 48.3 مليار درهم، مسجلا ارتفاعا بنسبة 11.8 %، وفي حال تصنيف البنوك إلى إسلامية وتقليدية ووطنية وأجنبية، تشير بيانات نهاية العام إلى أن نسبة الأصول السائلة المؤهلة ارتفعت في البنوك كافة بما في ذلك الإسلامية والوطنية والتقليدية والأجنبية.

وتشمل الأصول السائلة المؤهلة الاحتياطيات الإلزامية، التي يفرضها المصرف المركزي، وشهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك لدى المصرف المركزي إضافة إلى السندات الحكومية المرجحة ذات المخاطر الصفرية ودين القطاع العام والنقد لدى البنوك.