بدأت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس اللجنة، مناقشة مشروع اتحادي في شأن المبيدات، الذي يتكون من / 16/ مادة، وذلك بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.

ووافق المجلس على إحالة مشروع القانون الوارد من الحكومة إلى اللجنة خلال الجلسة الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول التي عقدها بتاريخ 11 فبراير 2020م.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من الدكتورة حواء الضحاك المنصوري مقررة اللجنة، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، والدكتورة موزه محمد العامري، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري، وسميه عبدالله بن حارب السويدي.

وقال محمد اليماحي، إن اللجنة بدأت مباشرة بمناقشة بنود مشروع القانون الذي تم إحالته إلى اللجنة الأسبوع الماضي خلال الجلسة الرابعة، الأمر الذي يؤكد الحرص على سرعة مباشرة اللجان لمناقشة مشروعات القوانين التي يحيلها المجلس، وذلك لأهميتها في تدعيم مختلف القطاعات في الدولة، مشيرا إلى أنه تم اقتراح مشروع القانون ليحل محل القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 1992 في شأن مبيدات الآفات الزراعية، حيث أن القانون الاتحادي المذكور يقتصر بحيثياته وإجراءاته على المبيدات الزراعية فقط، إلا أن الحاجة العملية في الوقت الحالي تقتضي إدراج أنواع مبيدات الصحة العامة ولوائحها وتنظيم تداولها في الأسواق كذلك، نظراً لتأثيرها على البيئة والصحة.

وأضاف أن اللجنة ناقشت العديد من بنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة، وتم تبادل الآراء حول العديد من الملاحظات، والرد على استفسارات أعضاء اللجنة على بعض بنود مشروع القانون.

وأشار إلى أن مشروع قانون اتحادي في شأن المبيدات يهدف إلى ضمان مستوى عال من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات المنتهية الصلاحية وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وتداول واستخدام المبيدات والرقابة والتفتيش عليها.

وتناولت بنود مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية، تعاريف لبعض الكلمات والعبارات الواردة في مشروع القانون، وبيان نطاق سريان أحكام القانون وأهدافه، والأحكام المتعلقة بمهام كل من الوزارة والسلطة المختصة، والأفعال المحظورة التي يجب الالتزام بعدم القيام بها، والأحكام المتعلقة بالعقوبات.

كما تناولت الأحكام المتعلقة بالقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام مشروع القانون، وتحديد الرسوم، وما يتعلق بالضبطية القضائية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.