بحث سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد مع الدكتور طارق الحموري وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، أطر التعاون الاقتصادي والتجاري القائم بين البلدين الشقيقين، وسبل تنميته في عدد من القطاعات الحيوية بالتركيز على تطوير نماذج متقدمة للتعاون في قطاع ريادة الأعمال والمشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزيران بمقر الوزارة بدبي بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وجمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية ونخبة من ممثلي جهات حكومية بالأردن من أعضاء الوفد الزائر للدولة.

وأكد سلطان بن سعيد المنصوري، خلال الاجتماع قوة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والمرتكزة على العديد من الروابط المتينة، خاصة على الصعيدين الاقتصادي والتجاري بعدما سجلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الجانبين 2.6 مليار دولار في 2018، فيما يقدر إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الأردن بحوالي 15 مليار دولار مقابل 1.2 مليار دولار استثمارات أردنية في الإمارات.

و قال المنصوري إنه من الضروري مواصلة البناء على هذه النتائج المتميزة وتطوير مسارات جديدة للعلاقات الاقتصادية المشتركة لدفع آفاق التعاون إلى مستويات أكثر تميزاً وازدهاراً، خاصة في المجالات ذات الاهتمام المتبادل ونرى في هذا الصدد أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التي تحظى بأولوية لدى حكومة البلدين إذ تشكل ريادة الأعمال رافداً رئيسياً لتنويع القاعدة الاقتصادية وتنميتها وتعزيز مساهمة الابتكار في بيئة الأعمال وتنشيط مناخ الاستثمار، وقد اتخذت دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية العديد من الخطوات النوعية لتمكين ريادة الأعمال الوطنية عبر تطوير التشريعات والمؤسسات وحاضنات الأعمال وتأهيل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج وإتاحة الفرصة لهم للربط مع الأسواق الخارجية، فضلاً عن توقيع العديد من الشراكات مع دول رائدة عالمياً في هذا الشأن لنقل التجارب والمعارف وإيجاد بنية داعمة لتنمية هذا القطاع الحيوي.

وأضاف المنصوري :" أننا نرى العديد من الفرص الواعدة لتطوير أوجه التعاون مع الأردن في هذا المجال بما يحقق قيمة مضافة للجانبين وذلك من خلال تعميق الروابط فيما بين المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتيسير النفاذ إلى أسواق البلدين وتأسيس قنوات للتواصل فيما بين المؤسسات الداعمة والحاضنة لرواد الأعمال بما تحقق المنفعة المتبادلة" .

و أكد المنصوري حرص دولة الإمارات على تبني ودعم جميع المبادرات والبرامج التي من شأنها تحفيز بيئة الأعمال وتوثيق الروابط مع شركائها الخارجيين.

من جانبه، قال الدكتور طارق الحموري، إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطاعات التي تحتل أولوية على الأجندة الحكومية، وذلك لقدرة هذا القطاع على توفير فرص عمل جديدة وتطوير قدرات الاقتصاد الوطني.

واستعرض الحموري في هذا الصدد التجربة الأردنية في دعم وتطوير قطاع ريادة الأعمال عبر عدد من الحوافز الحكومية وأيضا تطوير قاعدة بيانات دقيقة لتصنيف المشاريع سواء على صعيد طبيعة النشاط من تجاري أو صناعي أو من حيث حجم المشروع كونه صغيرا أم متوسطا أم متناهي الصغر، فضلاً عن القدرة على التصدير إلى أسواق خارجية.

وأضاف أن هناك اهتماما كبيرا بتعزيز أوجه التعاون المشترك مع دولة الإمارات في هذا القطاع الحيوي، خاصة وأن الإمارات تمثل وجهة أولى للمشاريع والاستثمارات الأردنية بالخارج.

وقدم الدعوة لوزير الاقتصاد لتنظيم زيارة لوفد اقتصادي وتجاري إلى الأردن خلال العام الجاري للاطلاع بشكل أكثر تفصيلي على الفرص المطروحة لقطاع ريادة الأعمال بأسواقه وجوانب التعاون المشترك في هذا المجال الحيوي.

وةتفق الجانبان خلال الاجتماع على تشكيل فريق فني لوضع تصور متكامل عن طبيعة البرامج و آليات التعاون الأنسب بين الطرفين لتطوير شراكة مثمرة في مجال ريادة الأعمال بين البلدين.