منذ مايزيد عن عقد من الزمان أصدر مجلس الأمن الدولي قراره بإحالة الأوضاع في دارفور بالسودان إلى محكمة العدل الدولية، وبدروها أصدرت المحكمة أمرين بالقبض على عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، بشأن خمس جرائم ضد الإنسانية "التعذيب، القتل العمد، النقل القسري، الإبادة، والاغتصاب"، بالإضافة إلى جريمتين حرب وهما "النهب، وتعمد الهجوم على السكان المدنيين"، بجانب ثلاث جرائم إبادة جماعية تم ارتكابها في حق  جماعات عرقية هي الفور والمساليت والزغاوة بالفترة بين عامي 2003 و2008. 

مستجدات القضية

عُزل عمر البشير بعد عشرات من السنوات قضاها في سدة الحكم السوداني، على وقع مظاهرات حاشدة طالبت إحداث تغيير سياسي على مستوى الطبقة الحاكمة في السودان، ماترتب عليه فتح ملف محاكمة عمر البشير أمام الجنائية الدولية مرة أخرى، في أعقاب تعهدات صدرت منذ ساعات على لسان، عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادي في السودان، نصت على رغبة السلطة الحاكمة في السودان حالياً بالتعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية بشأن الرئيس السابق عمر البشير.

ترحيب أممي 

تلقت المنظمات الحقوقية الدولية تصريحات البرهان بترحيب بالغ، حيث صرح كينيث روث، مدير "هيومن رايتس ووتش"، باجتماعه مع البرهان، أبدى الأخير خلاله استعداد حكومة بلاده للتعاون التام مع المحكمة الجنائية الدولية.

 كما رحبت منظمة العفو الدولية، بقرار تسليم الرئيس السوداني السابق عمر البشير إلى المحكمة الجنائية الدولية، معتبرة هذا الأمر بالخطوة الضرورية والجديرة بالترحيب لتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم، جاء ذلك على لسان جولي فيرهار، القائمة بأعمال السكرتير العام لمنظمة العفو الدولية، في بيان لها أكدت فيه على ضرورة ترجمة السلطات السودانية ترجمة هذه الأقوال إلى أفعال وتسليم البشير وغيره من الأفراد فوراً بموجب مذكرة الجلب الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

البشير يرفض المثول

في المقابل نقل محامي الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير،  محمد الحسن الأمين، تصريحات عن موكله، أكد فيها الأخير على رفضه المثول أمام الجنائية الدولية، لاعتباره إياها "محكمة سياسية"، وأن القضاء السوداني بمقدوره التعامل مع أي قضية.

واعتبر محامي البشير أن تسليم الأخير للجنائية الدولية ستكون له تداعيات خطيرة على الأمن القومي السوداني، مضيفاً أن الجنائية الدولية لم تبدي رفضاً من قبل فيما يتعلق بمحاكمة البشير أمام قضاء بلاده.

تخوف سوداني

في غضون ذلك سادت حالة من الخوف داخل الأوساط السودانية من نجاح مساعي محامي عمر البشير في الحصول على إذن من محكمة العدل الدولية بحاكمته أمام قضاء بلاده، ويرجع ذلك التخوف من كون الرموز القضائية في المحاكم السودانية تم تعيينها بقرار من البشير نفسه إبان توليه للسلطة رئيساً للبلاد، وهو الأمر الذي قد يشوب نزاهة الأحكام التي قد تطال البشيرة.