أعربت مامي ميزتوري، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث عن فخرها بدور دولة الإمارات الرائد وجهودها الإنسانية في إعادة بناء وإعمار المدن المتأثرة بالكوارث والصراعات على مستوى العالم إضافة إلى أنها أحدثت نقلة نوعية في طريقة التخطيط لبناء المدن المستدامة وإدارتها.

وقالت مامي ميزتوري، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام" بالتزامن مع انطلاق أعمال المنتدى الحضري العالمي العاشر في أبوظبي - إن دولة الإمارات وبما تمتلكه من ابتكارات وتكنولوجيا متطورة لديها القدرة على جعل المجتمع مقاوما للكوارث.

وأكدت التزام دولة الإمارات بتنفيذ الخطة العالمية للحد من مخاطر الكوارث وتطبيق "إطار سينداي للحد من مخاطر الكوارث " إضافة إلى مشاركتها في برنامج "جعل المدن مرنة ".

وهنأت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث دولة الإمارات على استضافتها المنتدى الحضري العالمي العاشر .. مشيدة بمستوى التنظيم وحفاوة الاستقبال التي لاقت استحسانا كبيرا من المشاركين.. مشيرة إلى أن توقيت المنتدى يأتي في وقت تتفاقم فيه آثار تغير المناخ وتتزايد الكوارث الطبيعية في حجمها وتكرارها.

وقالت إن إطار سنداي يدعو الدول كافة إلى إطلاق استراتيجيات خاصة بالحد من مخاطر الكوارث ودولة الإمارات هي إحدى 12 دولة عربية عملت على إعداد استراتيجيتها للحد من مخاطر الكوارث حيث نعمل مع نقاط التواصل الخاصة بإطار سنداي في الدولة لتحقيق ذلك إذ تكمن أهمية هذه الاستراتيجيات كونها ممولة وتحتوي على السياسات والإجراءات اللازمة وخطة التنفيذ والمرتبطة بالتخطيط والبناء وبالتالي تطوير دول ومدن آمنة للناس وتوفير بيئة عمل قادرة على مواجهة التحديات.

وأشارت إلى أن مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية تمكن من دعم تطوير 11 قاعدة بيانات وطنية لقياس مخاطر الكوارث إذ يمثل قياس خسائر الكوارث الخاصة من أجل تحسين كيفية إدارتنا للمخاطر أحد المتطلبات المهمة للغاية للحد من مخاطر الكوارث.

وتطرقت مامي ميزتوري - خلال حديثها - إلى برنامج المدن المرنة الذي يستهدف توفير مدن مرنة قادرة على مواجهة الكوارث .. مشيرة إلى وجود أكثر من 4000 مدينة مسجلة في برنامج جعل المدن مرنة وأكثر من 300 مدينة في المنطقة من بينهم دولة الإمارات مسجلين في هذا البرنامج الذي يسعى إلى إيجاد بيئة حياة وعمل مستدامة.

وأوضحت أنه يوجد نحو 26 مليون شخص يعانون من الفقر بسبب الكوارث و70 مليون شخص ينزحون .. فيما تقدر الخسائر الاقتصادية بسبب الكوارث بما يقارب 520 مليار دولار لذا فمن المهم جدا الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث.

وأضافت أن العديد من البحوث تؤكد أهمية الاستثمار في الحد من المخاطر فعلى سبيل المثال إذا تم استثمار دولار واحد في البنية التحتية لجعل المدن مرنة فإننا نوفر 4 دولارات تفاديا لخسائر البنية التحتية عند إعادة البناء وهذا ما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة حيث تتفهم قيادة الدولة الرشيدة أهمية الاستثمار في البنية التحتية وأن بناء المدن المرنة هو الحل لتوفير خدمات مستدامة وبالتالي عدم تعطيل الخدمات الحيوية وتوفير حياة وبيئة عمل آمنة ونحن نتمنى أن تقوم دول أخرى باتباع نهج الإمارات وخطواتها على المستوى الإقليمي والدولي ليتم الاستثمار في الجوانب الهامة مثل المرونة والبنية التحتية.

وقالت الممثل الخاص للأمين العام الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من برنامج "جعل المدن مرنة" بنهاية العام الجاري وذلك للعقد القادم حيث مثل المنتدى الحضري العالمي العاشر فرصة للتشاور مع الشركاء مع المنظمات والحكومات لتصميم المرحلة القادمة من "برنامج جعل المدن مرنة 2030 " والمرتبط بتحقيق تنفيذ إطار سنداي 2030 وذلك بفضل جهود دولة الإمارات الدؤوبة والتي تسعى إلى تحقيق فرص العمل الجماعي بالإضافة إلى كونها من أهم المانحين لدعم العمل الإنساني على مستوى العالم ولذا فالإمارات تعد المكان الأنسب للقاء الشركاء من حول العالم.

وحول أهمية الاستثمار في بناء مدن مرنة الذي أصبح أمرا أساسيا لجميع البلدان.. أضافت أن الوضع الإنساني يزداد سوءًا ما لم يتم التعامل بشكل أفضل مع تغير المناخ والأحداث المناخية القاسية والأسباب الجذرية للصراع ففي العام 2020 يحتاج نحو 168 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية والحماية وهذا يمثل شخصًا واحدًا من بين 45 شخصًا في العالم وهو أعلى رقم منذ عقود .. مضيفة أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تستهدف مساعدة ما يقرب من 109 ملايين من الناس الأكثر ضعفًا وسيتطلب ذلك تقديم تمويل بقيمة 28.8 مليار دولار.

وأوضحت مامي ميزتوري أن كل دولار يستثمر في الحد من المخاطر والوقاية منها يمكن أن يوفر ما يصل إلى 15 دولارًا في عملية التعافي بعد الكوارث .. بينما كل دولار يستثمر في صنع البنية التحتية المقاومة للكوارث يوفر 4 دولارات في إعادة الإعمار حيث يعادل متوسط ??خسائر الكوارث السنوية 22 % من الإنفاق الاجتماعي في البلدان المنخفضة الدخل.

وقدرت حجم الاستثمارات السنوية في البنية التحتية "المناطق الحضرية وأنظمة استخدام الأراضي والطاقة" بحلول عام 2030 بنحو 6 تريليونات دولار حيث يجب التوجه نحو التحضر بطريقة تتجنب خلق مخاطر الكوارث وتقليل مستويات المخاطر الحالية .. مشيرة إلى أن هناك حاجة ماسة لفهم إدارة المخاطر الحضرية وتطبيقها من خلال قوانين البناء وتنظيم استخدام الأراضي وإدارة الموارد الطبيعية والتكيف مع تغير المناخ وتطوير العشوائيات.

وحول مشاركة مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث في المنتدى الحضري العالمي.. قالت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إن المنتدى يمثل فرصة لتقييم زخم التغيير ومدى احتمالية أن نرى عملا متضافرا على مدار السنوات العشر القادمة وصولا إلى تحقيق مدن مستدامة تسكنها مجتمعات مزدهرة .

وأضافت أن المكتب الإقليمي للدول العربية التابع للأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث يعمل على تعزيز تعاونه مع دولة الإمارات من خلال ممثلين وخبراء من المجموعة الاستشارية العربية للعلوم والتكنولوجيا والحكومة والقطاع الخاص والأطفال والشباب ووكالات الأمم المتحدة بالإضافة إلى جهات التنسيق الوطنية لإطار سينداي.