عقدت إدارة التخطيط الاقتصادي في اقتصادية دبي ورشة عمل في قرية الأعمال، بحضور خبراء من البنك الدولي ناقشت خلال جلساتها الحوارية الثلاث دور سياسات سوق العمل النشطة في دعم ملف التوطين، والتركيز على عدد من الموضوعات المتعلقة بالتوطين ودمج الشباب الإماراتي في سوق العمل.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود اقتصادية دبي لتبادل المعرفة والتجارب الدولية المختلفة مع الدول المختلفة، والخليجية على وجه الخصوص، والتي تمت بالتعاون مع البنك الدولي في دعم ملف التوطين، بالإضافة إلى التفاصيل المهمة لعملية تصميم مثل هذه السياسات، لتساهم اقتصادية دبي في دعم "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031".

وشارك في الورشة ممثلون عن كل من المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، وخبراء دوليون مستقلون في مجال اقتصاديات العمل من البنك الدولي، إلى جانب أساتذة جامعات وغيرهم من المهتمين بملف التوطين، فضلاً عن الجهات الحكومية المختلفة المعنية بالتوطين، وذلك لمناقشة أفضل السبل لتعزيز فرص العمل للمواطنين بدولة الإمارات وإمارة دبي بصفة خاصة.

وافتتح الورشة سامي القمزي مدير عام اقتصادية دبي، حيث ناقشت الجلسة الأولى دور سياسات سوق العمل النشطة في تعزيز توظيف المواطنين بالقطاع الخاص، وقام الدكتور أحمد شكري الخبير الاقتصادي في إدارة التخطيط الاقتصادي باقتصادية دبي بعرض الجلسة الثانية ومناقشة دراسة التوطين التي أعدتها الإدارة تحت عنوان "تعزيز فرص عمل الشباب بدبي.

وترأس الدكتور محمد الأحول، كبير الاقتصاديين في اقتصادية دبي، الجلسة النقاشية الثالثة تحت عنوان "تجربة الإمارات ورؤى السياسات من التجارب الدولية، وتحدث فيها كل من معاوية العوض من جامعة زايد، وعائشة المحياس من دائرة الموارد البشرية، وعبد الرحمن الجحوشي من كليات التقنية العليا إلى جانب مورجان هاردي من جامعة نيويورك أبوظبي ، ويوهانس كوتل من البنك الدولي، وإتيان فاسمار من جامعة نيويورك أبوظبي، وتولى خلالها المجلس التنفيذي ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بعرض ومناقشة المبادرات وجهود الجهات الحكومية المختلفة في دعم ملف التوطين.

وقال سامي القمزي:" يأتي تنظيم الورشة دعمًا لمساعي حكومة دبي ودولة الإمارات لتوفير فرص العمل المناسبة للشباب المواطنين، وعلى وجه التحديد العمل وفق المحاور التي اشتملت عليها "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل 2031"، حيث يحتل هذا الهدف قائمة أولوياتها، لمعالجة الارتفاع الطفيف في معدل البطالة بين المواطنين في الفترة الأخيرة، معربا عن أمله بالتوصل إلى الحلول المثالية لمعالجة الازدواجية التي يشهدها سوق العمل على المستويين الاتحادي والمحلي، حيث تتركز النسبة الأكبر في قوة العمل المواطنة في المؤسسات الحكومية وشَبَه الحكومية، في حين تتركز النسبة الأكبر من قوة العمل الوافدة في مؤسسات القطاع الخاص".

وأضاف القمزي:"اعتمدت الدراسة التي تم إعدادها من قبل إدارة التخطيط الاقتصادي على بيانات واقعية، كما أنها تمثل مجتمع دبي بشكل كامل، خاصة وأننا استخدمنا أحدث مسح للقوى العاملة لإمارة دبي، مشيرا إلى أن الورشة ناقشت دور سياسات سوق العمل النشطة، وهي سياسات متبعة حول العالم في دعم الداخلين الجدد لسوق العمل، وكيفية الاستفادة منها في دعم ملف التوطين.

وأكد أن تنظيم الورشة يخدم طموحاتنا في الاستفادة من الخبرات العالمية التي يمتلكها البنك الدولي بهذا المجال، لتطوير أفضل الاستراتيجيات لمواجهة التحديات والاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة، وصولاً إلى "المئوية الأولى 2071" لدولة الإمارات.

وقال علي إبراهيم نائب مدير عام اقتصادية دبي:"نضع ملف التوطين على قمة أولوياتنا في اقتصادية دبي، سواء من حيث فرص العمل التي نوفرها، أو الجوانب المتعلقة بإجراء الدراسات الاقتصادية التي نقوم بتنفيذها، لقد برزت الحاجة الملحة إلى ضرورة تعديل سياسة توظيف المواطنين في القطاع الحكومي وشبه الحكومي، وتبني سياسات فعالة ومستدامة، في ظل النمو السكاني ومحدودية القطاع الحكومي في توفير المزيد من فرص العمل، ومن هنا تبرز أهمية دور سياسات سوق العمل النشطة في دعم ملف التوطين، ودمج المواطنين بالقطاع الخاص بطريقة تسهم من دعم قدراتهم، وتساعد على حسن استغلال المورد البشري بالنحو الأمثل على مستوى المجتمع".

وأوضح إبراهيم أن اقتصادية دبي تستعين بكوكبة من الخبراء والباحثين الذين يتولون إعداد الدراسات الاقتصادية للوقوف على أهم المواضيع التي تمس اقتصاد دبي، وفي الآونة الأخيرة، قمنا بإعداد دراسة وافية عن ملف التوطين، مع إبراز التحديات التي تواجهه، وستوفر هذه الدراسة قيمة مضافة جديدة للدراسات حول هذا الموضوع.