أكد سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد أن العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية السنغال هي علاقات حيوية ومتنامية في مختلف المجالات وتقف على أسس متينة من الأخوة والتعاون والمصالح المشتركة، مشيراً إلى أن الجوانب الاقتصادية والتجارية تمثل ركيزة رئيسية من ركائز العلاقات القوية بين الجانبين.

وقال في حوار مع وكالة أنباء الإمارات "وام"، إن قيادتي البلدين أعربتا بصورة واضحة عن الرغبة المشتركة في الحفاظ على زخم الشراكة وتطوير آفاق التعاون بين البلدين بصورة مستمرة وبما بخدم خططهما التنموية وتطلعاتهما نحو التقدم والازدهار.

وأوضح المنصوري أن الزيارة الحالية للرئيس مكي سال إلى دولة الإمارات هي محطة جديدة ومهمة في تعزيز علاقات البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تأتي امتداداً لتبادل الزيارات والوفود بصورة نشطة خلال السنوات الماضية، مؤكداً أن من شأنها إعطاء دفعة إيجابية لقنوات التعاون والشراكة في القطاعات التي تحتل الأولوية على أجندة التنمية الاقتصادية للجانبين.

وقال إن التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين تعطي مؤشراً واضحاً على النمو المطرد في علاقات البلدين حيث بلغ إجماليها خلال النصف الأول من عام 2019 نحو 1.25 مليار درهم بنسبة نمو بلغت نحو 4.8% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018، مشيراً إلى أن الصادرات غير النفطية من دولة الإمارات إلى السنغال خلال الفترة نفسها أي النصف الأول من عام 2019 بلغت نحو 174 مليون درهم بنمو بلغت نسبته أكثر من 27% مقارنة بالنصف الأول من عام 2018 كما نمت الواردات خلال فترة المقارنة نفسها بنسبة 6.6%.

وأضاف أنه خلال الفترة الزمنية الممتدة من عام 2013 حتى 2018 حقق التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين نمواً بنسبة نحو 39%، وذلك ارتفاعاً من 1.656 إلى 2.298 مليار درهم مع ارتفاع الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى السنغال خلال الفترة ذاتها من 192 إلى نحو 254 مليون درهم وبنسبة نمو وصلت إلى 32%، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات والسنغال خلال 8 سنوات"2011 -2018" بلغ 15.2 مليار درهم.

وأشار إلى أن مظلة التعاون الاقتصادي والاستثماري الراهنة بين دولة الإمارات والسنغال تشمل العديد من القطاعات الحيوية ومن أبرزها الضيافة والسياحة، والزراعة، والرعاية الصحية والطاقة والطاقة المتجددة ولا سيما الشمسية والمياه، والنقل والعمليات البحرية وتشغيل الموانئ والتطوير العقاري والابتكار وريادة الأعمال، فضلاً عن المجالات التعليمية والثقافية، لافتاً إلى أن ثمة مشاريع استثمارية مهمة نفذتها بعض الشركات الإماراتية الرائدة في الأسواق السنغالية من أبرزها مشاريع موانئ دبي العالمية، وطيران الإمارات، وأبراج، وجلفار للأدوية، وغيرها، الأمر الذي يعزز المنافع المتبادلة للبلدين.

وقال المنصوري إن السنغال تُعَد مركزاً تجارياً واستثمارياً مهماً في منطقة غرب أفريقيا ولا سيما من خلال ما تتمتع به من استقرار سياسي وموقع جغرافي وموارد طبيعية مهمة، وهي وجهة للعديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية العاملة في أفريقيا، ومن هنا فإنها تمثل شريكاً تجارياً ولوجستياً مهماً لدولة الإمارات على مستوى هذه المنطقة الحيوية، ونرى أن هناك آفاقاً واسعة لتطوير مستويات التعاون خلال المرحلة المقبلة، وفرصاً كثيرة غير مكتشفة للشراكة مع هذا البلد الصديق، ونتطلع قدماً إلى ما ستثمر عنه زيارة الرئيس مكي سال إلى دولة الإمارات من تفاهمات ستفتح بالتأكيد قنوات جديدة لتوسيع نطاق الشراكة القائمة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى.