أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الأسبق ومؤسس إحدى شركات الاستشارات، أن مشروع قانون البنوك الجديد المعد من قبل البنك المركزي امتاز بالاستماع لآراء المتخصصين من العاملين بالجهاز المصرفي وممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الدولية لمدة عامين متتالية قبيل إعداده وإحالته لمجلس النواب عبر 240 مادة قانونية والاستناد للتجارب العالمية والمواثيق الدولية .

وأضاف خضير خلال فعاليات ورشة عمل لمناقشة قانون البنوك الجديد المنعقدة بالقاهرة؛ أن التشريع الجديد يتضمن تنظيم عملية حوكمة البنك المركزي نفسه من خلال تحديد مدة تولي محافظ البنك المركزي وطبيعة عمله وعضوية مجلس الإدارة موضحا أن القانون يكرس للعمل المؤسسي.

ذكر أن التشريع الجديد يعزز عمليات التخطيط الإستراتيجي باعتباره أحد العناصر الهامة للنجاح المؤسسي للقطاع المصرفي والبنوك العاملة في مصر من خلال التخطيط الإستراتيجي و الحوكمة وفقا لما هو متعارف عليه تشريعيا 

وأوضح أن مشروع القانون حدد طبيعة عمل البنوك بحسب تخصصها واتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد الفساد والممارسات غير المشروعة التي تسئ للجهاز المصرفي .

وأشار الي ان القانون أدرج مواد خاصة بإطلاق البنك المركزي لصناديق تأمين المخاطر وتطوير الجهاز المصرفي والعمل علي تحفيز الاستثمار في الخارج من خلال تقييم جودة أصول البنوك وتنويعها في الداخل والخارج بدون الاقتصار الي تقديم القروض في شكلها التقليدي فقط .

وذكر أن مشروع القانون تضمن تخصص البنوك فى القطاعات الناشئة وخصوصا فيما يتعلق بالأنشطة التكنولوجية، بالاضافة لتضمين حماية المنافسة غير المشروعة وتعثرات البنوك باعتبارها أحد التحديات الخاصة بالجهاز المصرفي وخشية التعرض الإفلاس والتصفية .

وأشار إلى أن البنك المركزي المصري ضمن حق في التدخل المبكر لحماية البنوك من أي تعثرات وضبط السوق وحماية المتعاملين مع الجهاز المصرفي ، بالاضافة  لإتاحة منظومة متكاملة من الأفكار الرائدة من بينها التعقب الوظيفي وتحقيق الاستدامة في نمو القطاع المصرفي .

تابع آخر أخبارنا على أخبار غوغول نيوز