أعلن الدكتور مصطفى أبوزيد، رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية المصرية عن سلسة من الندوات، تهدف الى رفع الوعى الاقتصادى لاعضاء الحزب بمؤشرات الاقتصاد المصرى وما تقوم به الدولة المصرية من جهود وإنجازات تمثلت في المشروعات القومية والمناطق الصناعية وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال والاستثمار وما تم تحقيقه خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى منذ عام 2016 وحتى نهاية البرنامج في عام 2019 

وأضاف أبوزيد إلى أهمية معرفة أعضاء الحزب والمواطنين بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتصحيح مسار الاقتصاد المصرى بعد تراجعه على كافة المؤشرات الكلية للاقتصاد في فترة ما بعد 2011 وحتى 2014 لتوضيح ما قد وصل إليه الاقتصاد المصرى من تحسن وتقدم كافة المؤشرات من تراجع في نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي وتراجع نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع معدل النمو وانخفاض معدل البطالة. 

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب الحركة الوطنية إلى ان تلك السلسلة من الندوات سيكون لها اثار إيجابية على الأعضاء في فهم المفاهيم والمصطلحات الاقتصادية التي تتردد في وسائل الاعلام او في الأخبار والبيانات الصحفية وبيان آثارها الإيجابية والسلبية وفقا للمتغيرات والعوامل الاقتصادية التي تؤثر على حالة الاقتصاد بشكل عام وبالشكل الصحيح لمواجهة المعلومات والشائعات المغلوطة عن الاقتصاد المصرى خاصة فيما يتعلق بالديون الخارجية لمصر وبيان هل هناك خطورة ام ان مصر في حالة مستقرة وامنة وفقا للمعايير الدولية المعمول بها.