بحث عبدالله بن أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وايان ستيف، مساعد وزير التجارة الأمريكي والوفد المرافق له سبل زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعاون في القطاعات الهامة والحيوية ومنها التكنولوجيا و الابتكار و التحول الرقمي واقتصاد المعرفة القائم على الإبداع.

و أكد آل صالح في مستهل اللقاء - الذي عقد بمقر الوزارة في أبوظبي - متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، والتي ترتكز على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يجسده النمو المتواصل في أرقام التجارة البينية والتدفقات الاستثمارية في الإتجاهين.

ولفت إلى أهمية تعزيز التعاون في مجال الاستثمار في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في البلدين، لافتا إلى أن استثمارات الدولة في الولايات المتحدة تعد الأكبر بين الدول العربية المستثمرة في أمريكا.

وأكد أهمية تكثيف اللقاءات بين رجال الأعمال والمستثمرين من البلدين للتباحث وتبادل وجهات النظر حول الفرص الاستثمارية المتاحة في البلدين.

وتحدث آل صالح، عن البيئة الاستثمارية المثالية التي توفرها الإمارات للمستثمرين وفرص الاستثمار الواعدة في الاقتصاد الإماراتي.

وبحث الجانبان التعاون المشترك في تعزيز حماية الملكية الفكرية ومكافحة الغش التجاري والرسوم الوقائية التي تفرضها الولايات المتحدة على واردات الألمنيوم والحديد بجانب بحث الترتيبات الخاصة بمشاركة الإمارات بوفد تجاري برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، في مؤتمر "اختر امريكا" بالعاصمة الأمريكية في شهر يونيو القادم بالإضافة إلى زيارة عدد من الولايات الأمريكية.

من جانبه أشاد مساعد وزير التجارة الأمريكي بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الهامة والمتنامية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة والمرشحة للمزيد من النمو في ظل الرغبة المتبادلة ووجود المزيد من فرص التعاون في مختلف القطاعات والمجالات .

وأثنى المسؤول الأمريكي على البيئة والمناخ الاستثماري الجاذب في الدولة والمشجع لمجتمع الأعمال الأمريكي لتوسيع نشاطه في المنطقة.