اتفاقية بين "الاقتصاد" و"اقتصادية رأس الخيمة" بشأن الرقابة على الأسواق

وزارة الاقتصاد الإماراتية

وقعت وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة اتفاقية تعاون بشأن العلامات التجارية والتفتيش والرقابة على الأسواق وذلك استكمالا لجهود الوزارة وبالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية كافة بمختلف إمارات الدولة لتوثيق أطر التكامل بين أدوار الجانبين فيما يتعلق بعمليات الرقابة على الأسواق وممارسة الأنشطة الاقتصادية.

وتهدف الاتفاقية إلى تعاون الجانبين في تنفيذ وتطوير الإجراءات التي تتعلق بالرقابة على ممارسة الأنشطة الاقتصادية في إمارة رأس الخيمة وذلك من خلال تعزيز التنسيق والتعاون في مجال حماية المستهلك والرقابة التجارية، والعمل على إنشاء ربط إلكتروني بين الطرفين وإيجاد قاعدة بيانات موحدة تتضمن جميع البيانات والمعلومات والمستندات التي تتعلق بالرقابة التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية لضمان سهولة الوصول إلى هذه البيانات والمعلومات والمستندات وتبادلها.

وتشمل اتفاقية التعاون وضع قواعد وأسس الحماية التجارية وحماية المستهلك والعلامات التجارية، والمشاركة في تنظيم المؤتمرات والدورات التدريبية وورش العمل المتعلقة بالرقابة والحماية التجارية.

شهد توقيع الاتفاقية في مقر الدائرة برأس الخيمة، الشيخ محمد بن كايد القاسمي رئيس دائرة التنمية الإقتصادية، فيما وقعها المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، و الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة وذلك بحضور حميد بن بطي المهيري، الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لقطاع الشؤون التجارية ونخبة من مسؤولي الجانبين.

وقال المهندس الشحي، إن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن الخطوات التي تتخذها الوزارة لتفويض دوائر التنمية الاقتصادية بكل إمارة بالصلاحيات والاختصاصات الاتحادية المنوطة بها فيما يخص إنفاذ قوانين حماية المستهلك والعلامات التجارية والغش التجاري وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتنظيم الوكالات التجارية، وذلك لرفع مستوى التنسيق في عمليات التفتيش والرقابة واستقبال ومعالجة الشكاوى.

وأوضح الشحي أن تطوير الربط الالكتروني بين الوزارة وإمارة رأس الخيمة لتسهيل تبادل البيانات والمعلومات والإحصائيات، سيسهم في رفع كفاءة وجودة الإجراءات المتبعة بشأن الرقابة على الأسواق، ومنع ازدواجية تسجيل الأسماء التجارية للعلامات المسجلة أوالطلبات تحت الدراسة، بما يعزز من بيئة الأعمال داخل الدولة ودعم الاقتصاد الوطني والتصدي للممارسات التجارية غير المشروعة.

من جانبه، أكد الدكتور النقبي، أهمية الشراكة مع الوزارة من خلال الاتفاقية والتي تهدف إلى تكامل الأدوار والجهود بما يعزز من تنظيم العمل الاقتصادي والرقابي في الإمارة والتصدي للممارسات التجارية المخالفة للأنظمة والقوانين الصادرة والعمل على إيجاد ربط إلكتروني بين الطرفين لتسهيل تبادل البيانات والتعاون في مجال حماية المستهلك والعمليات الرقابية والتوعوية حماية حقوق الملكية للعلامات التجارية.