"الوطني الاتحادي" يناقش مشروعي قانونين بشأن "السلك الدبلوماسي" و"الخارجية"

المجلس الوطني الاتحادي

استكملت لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وذلك خلال اجتماع عقدته في مقر الأمانة العامة في دبي برئاسة الدكتور علي راشد النعيمي، رئيس اللجنة، بحضور ممثلي الوزارة.

وقال الدكتور علي النعيمي إن اللجنة استكملت في اجتماعها مناقشة جميع بنود القانونين مع ممثلي وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات بين ممثلي الحكومة وأعضاء اللجنة، والرد على استفساراتهم حول بعض البنود.

وأضاف أن اللجنة ستناقش تقرير مشروع القانون بشأن نظام السلك الدبلوماسي وتقرير مشروع بشأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي تمهيداً لرفعهما للمجلس للمناقشة في جلساته القادمة.

وأوضح أن مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، يهدف بحسب المذكرة الإيضاحية إلى معالجة تطوير الهيكل الخاص بوزارة الخارجية حين تطبيق الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي الواردة في القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019 المشار إليه، من خلال اقتراح تعديلات في بعض الأحكام وإضافة أحكام أخرى.

وتضمن مشروع القانون الذي يتكون من /4/ مواد تناولت حكم باستبدال المادتين /5/، /9/ من القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019، وإضافة مادتين /105 مكرر/ و/133 مكرر/ إلى القانون الاتحادي رقم /1/ لسنة 2019، والأحكام المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

وقال رئيس اللجنة إن مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، يهدف إلى تمكين الوزارة من تعيين من سبق لهم صدور مرسوم بالتعيين بوظيفة رئيس بعثة إلى وظيفة مساعد وزير.

وتضمن مشروع القانون بحسب المذكرة الإيضاحية /3/ مواد، تناولت حكم باستبدال المادة /13/ من القانون الاتحادي رقم /11/ لسنة 2018، والأحكام المتعلقة بإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.