أُعلن أخيراً عن الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، بعد أن عاش لبنان منذ نهاية شهر أكتوبر 2019 من شهر أكتوبر الماضي، حالة من الفراغ السياسي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء اللبناني السابق،  سعد الحريري، استقالته، في أعقاب 13 يوم سلسلة متواصلة من الاحتجاجات الشعبية المتواصلة، والتي لم تنقطع حتى الأن. 

ملامح الحكومة الجديدة 

خرجت الحكومة اللبنانية للنور اليوم الأربعاء الثاني والعشرين من يناير الجاري،  برئاسة حسان دياب، بحقائب وزارة موزعة على 20 وزير تكنوقراط متخصصين في مجالاتهم أبرزهم الخبير الاقتصادي غازي وزني، الذي تولي مقعد وزارة المالية، إلى جانب، ناصيف حتّي، مندوب لبنان السابق بجامعة الدول العربية منصب وزير الخارجية.

رفض شعبي 

استقبل الشارع اللبناني الذي لم يهدأ منذ منتصف شهر أكتوبر الماضي، نبأ الإعلان عن تشكيل الحكومة باحتجاجات في بعض مناطق بيروت حيث أشعلت النيران في الإطارات،  وأطلقت قوى الأمن خراطيم المياه بوجه محتجين يرمون الحجارة و يحاولون تسلق الجدار الحديدي في وسط العاصمة بيروت.

وقطع المحتجون الطرقات في العاصمة بيروت وعدة مناطق، احتجاجا على الحكومة الجديدة، حيث أُغلقت مداخل بيروت بالإطارات المشتعلة، فيما يعمل الجيش على محاولة فتح الطرقات.

ترحيب أممي 

قوبل قرار تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة بالترحيب من جانب الأمين العام للأمم المتحدة ، أنطونيو جوتيريش، مؤكداً أنه سيعمل مع حكومة لبنان الجديدة لدعم الإصلاحات في البلد المثقل بالديون والذي يصارع أزمة اقتصادية، وكذلك العمل على تعزيز سيادته واستقراره واستقلاله السياسي.

تركة ثقيلة 

تسلمت الحكومة اللبنانية تركة ثقيلة تبدو في ظاهرها مهمة انتحارية، نظراً لكون لبنان مثقل بديون ضخمة دون حكومة فاعلة منذ استقالة سعد الحريري من منصب رئيس الوزراء ، بجانب احتياجه إلى دعم من الخارج لإنقاذه من أزمة غير مسبوقة تسببت في تدهور الأوضاع المالية والمعيشية بين اللبنانيين، ودفعت أزمة السيولة البنوك إلى الحد من وصول المودعين إلى ودائعهم بالليرة اللبنانية والعملات الأجنبية لاسيما الدولار الأمريكي، كما فقد العديد من اللبنانيين وظائفهم وتضاعفت نسبة التضخم، في حين تقف الحكومة اللبنانية عاجزة أمام استحقاقات الديون السيادية  المقدرة بـ 1.2 مليار دولار من السندات المستحقة السداد في مارس المقبل.

أجندة الحكومة 

اجتمعت الحكومة اللبنانية الجديدة للمرة الأولى، اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الجمهورية، ميشال عون، في قصر بعبدا، وإثر الاجتماع، شدد رئيس الوزراء الجديد حسّان دياب على أن حكومته ليست سياسية، ووصفها بـ"حكومة إنقاذ"، معتبراً أنها "لكل اللبنانيين"، معتبراً أن لبنان أمام مأزق مالي واقتصادي واجتماعي، واصفاً إياه بالـ "كارثة".

وأكد دياب، أن النهج الاقتصادي والمالي للحكومة الجديدة سيكون مختلفاً كلياً عن الحكومات السابقة.

مؤشرات إيجابية

ظهرت مؤشرات إيجابية منذ الإعلان عن الحكومة اللبنانية الجديدة، حيث ارتفعت سندات لبنان الدولارية بمقدار سنت بعد تشكيل حكومة في البلاد، وقفزت السندات المستحقة في مارس من العام الجاري بمقدار سنت إلى 84.02 سنت في الدولار، وفقا لماركت أكسس.

وزادت السندات التي تُستحق في 2030 و2037 بمقدار 0.6 سنت لتُتداول عند ما يزيد قليلا على 42 سنتا في الدولار، وتقترب الليرة اللبنانية من خسارة نحو نصف قيمتها عملياً. فلا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات مقابل الدولار، في وقت لامس الدولار عتبة 2500 ليرة في السوق الموازية.