أكدت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن التعديلات التي اعتمدها مجلس الوزراء لأحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية يحقق نتائج ايجابية للشركات العائلية التي لديها وكالات تجارية عبر توفير قنوات تمويل جديدة تمكنها من التوسع وزيادة حجم أعمالها من خلال وجود القواعد التي تعزز استمراريتها وتمكنها من نقل الملكية بسلاسة من جيل إلى جيل ، فضلاً عن استفادة أسواق الأسهم والمستثمرين من دخول أسهم جديدة تمثل للشركات فرصة استثمارية ممتازة تجتذب السيولة المحلية الأجنبية وتعيد النشاط إلى التداولات.

ونوهت إلى أن تلك التعديلات تأتي في إطار مواكبة التطورات الاقتصادية والاحتياجات التنموية والاستثمارية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة:" إن اعتماد مجلس الوزراء مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الوكالات التجارية يعد خطوة جديدة في إطار تطوير التشريعات المنظمة لقطاعات الأعمال في الدولة من أجل مواكبة التطورات الاقتصادية سواء على المستوى المحلي أو العالمي ويهدف إلى تعزيز قدرات واستمرارية الشركات العائلية، وترسيخ قواعد حوكمتها وحمايتها من التعثر، بالإضافة إلى تشجيع مواطني الدولة على ممارسة الأعمال والاستثمار بالشركات المساهمة العامة وحماية مصالحهم".

وأضاف الشرقي أن التعديلات تمكن الشركات الوطنية العائلية التي لديها وكالات تجارية، من تعزيز تنافسيتها وزيادة حجم أعمالها، حيث يمكن أن تتوفر لها قنوات تمويل جديدة، عند التحول إلى مساهمة عامة، إلى جانب طرح المزيد من الفرص أمام المستثمرين ورجال الأعمال، للمساهمة في تلك الشركات. 

نوه بأنه في حال فتح المجال أمام الشركات العائلية للتحول إلى شركات مساهمة عامة فإن أسهم تلك الشركات عند إدراجها في أسواق الأسهم المحلية، قد تمثل فرصة استثمارية مغرية و سيعيد السيولة إلى أسواق الأسهم المحلية خاصة السيولة الأجنبية القادرة على زيادة معدلات التداول ورفع مؤشرات قياس الأداء.