توقع مصرف الإمارات المركزي زيادة الطلب على الائتمان المحلي ودفع عجلة النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد الوطني، خلال الفترة المقبلة، مع بوادر ارتفاع الطلب وعودة الانتعاش للاقتصاد العالمي التي دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى عدم رفع أسعار الفائدة.

وقال المركزي إن "عوامل عدة تتصل بالعلاقات التجارية الدولية وتطورات الاقتصاد العالمي ومعدلات التضخم في الاقتصاد الأميركي، مرجحاً أن تبقى أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، خلال الفترة المقبلة بعد أن تم تخفيضها 3 مرات خلال العام الماضي، تبعاً للتخفيض على الدولار الأميركي".

وأوضح أن سعر الفائدة فيما بين البنوك (الإيبور) لفترة 3 أشهر حالياً هو 2.2%، وهذا يعود بالفائدة على المقترضين الأفراد، بما في ذلك المواطنون المشاركون في برنامج قروض المواطنين، حيث إن هذا السعر يمثل أساساً لسقف سعر الفائدة المطبق على المدفوعات المعاد جدولتها في هذا الصدد. 

وتوقع أن تستفيد الشركات العاملة في الأنشطة غير النفطية التي تقترض من البنوك لتمويل احتياجاتها، خصوصاً مع بوادر ارتفاع الطلب وعودة الانتعاش للاقتصاد العالمي، وهو ما سوف يساعد على زيادة الطلب على الائتمان المحلي، ودفع عجلة النمو في القطاع غير النفطي للاقتصاد الوطني.

وأوضح المصرف أن معدل تضخم الأسعار الذي كان دون المستوى المستهدف (2%) كان قد ساهم في اتخاذ قرارات التخفيض الذي أعلنه الاحتياطي الفيدرالي ثلاث مرات خلال 2019.