استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي، مناقشة موضوع "سياسية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية"، وذلك خلال اجتماعها الرابع من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ17، الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة سعيد راشد العابدي، رئيس اللجنة.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من ميره سلطان السويدي مقررة اللجنة، والدكتور طارق حميد مطر الطاير، وعائشة رضا البيرق، وأسامة أحمد عبدالله الشعفار، وعائشة راشد ليتيم، ومروان عبيد علي المهيري.

وقال رئيس اللجنة إن اللجنة استكملت مناقشة هذا الموضوع الذي تم إحالته الى اللجنة في الجلسة الأولى بتاريخ 14 نوفمبر وهو من الموضوعات المتبقية من الفصل التشريعي الـ16، حيث تم اعتماد ومناقشة تقريرها حول الموضوع الذي يتضمن العديد من التوصيات التي تصب في مصلحة المواطن، وذلك تمهيدا لرفعه للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشته في جلساته القادمة واعتماده.

وأكد أن الموضوع يهم شريحة واسعة من المواطنين خاصة المتقاعدين، حيث تم مناقشة الموضوع ضمن محاور عدة وهي " جهود الهيئة في تطوير سياسات النظام التأميني في إطار نصوص تشريعية محددة، والقواعد والإجراءات المتبعة في احتساب مكافأة نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي للمشتركين، وتطوير وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب الحقوق التأمينية من مشتركين ومتقاعدين ومستفيدين".

وقال أن المجلس الوطني الاتحادي يحرص على تقديم أفضل أداء برلماني في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التشريعية والرقابية، وذلك تماشيا مع توجهات وتطلعات القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستقبلية واستراتيجيتها خلال السنوات المقبلة، التي تسعى إلى إسعاد المواطنين، وتحقيق أعلى المراكز والمؤشرات التنافسية العالمية.