ناقش مجلس المتعاملين بهيئة الطرق والمواصلات خلال جلسته الحوارية رقم /109/ مع متعاملي خدمات الحافلات العامة اقتراحات وملاحظات تطوير خدمات الحافلات العامة في دبي.

ورحب محمد عبيد الملا، عضو مجلس المديرين في الهيئة ورئيس مجلس المتعاملين خلال افتتاحه الجلسة بالحضور، مثمنا مشاركتهم وحرصهم على تطوير خدمات النقل العام في الإمارة خاصة خدمات الحافلات العامة التي تعتبر عصب التنقل الجماعي في أي مدينة وعبر المدن والدول المتجاورة، ومؤكدا حرص الهيئة على تنمية وعي المجتمع بثقافة النقل الجماعي الذي يساهم بشكل مباشر في تخفيض البصمة الكربونية والحفاظ على استدامة البيئة.

وشهدت الجلسة التي عقدت بمبنى محطة الراشدية للحافلات في دبي بحضور عادل شاكري مدير إدارة التخطيط وتطوير الاعمال بمؤسسة المواصلات وعبدالله شهاب مدير قسم حافلات عبر المدن وممثلي إدارة التحصيل الآلي وإدارة الحافلات وإدارة أنظمة المواصلات وإدارة رقابة أنشطة النقل تقديم عرض مرئي عن خدمات الحافلات العامة.

واستعرضت اللجنة من خلاله مراحل تطور المواصلات العامة في إمارة دبي وعدد خطوط الحافلات النظامية وخطوط الحافلات المغذية لمحطات المترو وعبر المدن والمحطات الرئيسة والمحطات المستقبلية خلال عام 2020 ومواقعها وعدد أسطول الحافلات العامة وعدد الركاب خلال عام 2019 واستخدامات بطاقات نول ومواقع ماكينات شحن البطاقات /TVM/ والتطبيقات الذكية والخدمات الإلكترونية للحافلات العامة.

وأوصت الجلسة ضمن مخرجاتها إدارة أنظمة المواصلات بدراسة زيادة عدد أجهزة تعبئة بطاقات نول "بطاقات الدفع المسبقTVM "بمنطقة المدينة العالمية ومنطقة مردف "موقف مردف سيتي سنتر" ومنطقة السوق الصيني.

كما أوصت الجلسة بدراسة زيادة عدد المظلات المكيفة لتلبية احتياجات ورغبات المتعاملين ودراسة زيادة عدد الحافلات في بعض الخطوط مع تقليل زمن التقاطر وزيادة محطات التوقف ودراسة طلب فتح خطوط للحافلات في دبي إضافة إلى دراسة فتح خط جديد بين إمارة دبي ومنطقة جزيرة ياس بإمارة أبوظبي نظرا للإقبال الكبير على هذه المنطقة السياحية ودراسة الجدوى الاقتصادية منها.

وأوصت الجلسة إدارة رقابة أنشطة النقل بتشديد الرقابة وتكثيف الحملات التفتيشية للمفتشين والمراقبين على جميع خطوط الحافلات العامة للحد من ظاهرة التهرب من الدفع وتنظيم حملات تفتيشية بصورة منتظمة على خطوط الحافلات العامة.