أظهرت نتائج مسح ميداني رسمي أن الغاز الطبيعي أصبح يشكل 89% من مصادر الطاقة التي تعتمد عليها القطاعات الاقتصادية في أبوظبي ، في خطوة تعكس نجاح الإمارة في تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالمحافظة على البيئة ومنع التلوث.

وكشف المسح، الذي نفذه مركز أبوظبي للإحصاء، عن ارتفاع إنفاق المنشآت الاقتصادية في الإمارة على حماية البيئة الى 2.8 مليار درهم خلال عام 2018، وبلغت نسبة الإنفاق في مجال إدارة النفايات 72%. 

في حين وصلت نسبة الإنفاق على معالجة المياه العادمة وحماية الهواء 10% و3% على التوالي فيما صرف بقية المبلغ على أوجه أخرى هدفها حماية البيئة.

وغطى المسح الذي نفذ خلال العام 2019 الأنشطة الاقتصادية " الإنشاءات، النقل والتخزين والخدمات بالإضافة الى تجارة الجملة والتجزئة والصناعة " وأظهرت حصيلته أن ارتفاع الإنفاق على حماية البيئة أسهم في خفض إنفاق هذه الأنشطة على مراقبة ومتابعة إجراءاتها البيئية بعد توجهها الى التعاقد مع الجهات الحكومية وغير الحكومية لإجراء المعالجات البيئية وحمايتها.

وانخفض الإنفاق على ممارسات الأداء البيئي في الأنشطة الاقتصادية "الصناعة والإنشاءات والخدمات وقطاع النقل والتخزين والتجارة" إلى 340 مليون درهم في عام 2018 مقارنة مع 800 مليون درهم في العام 2017، وذلك نتيجة قيام شركات الخدمات البيئية بجمع النفايات دون مقابل من المنشآت الاقتصادية حيث يتم استخدامها كمواد خام لإعادة التدوير أو كسلعة للمصانع المتخصصة.

يشار الى أن الطاقة تعد إحدى أهم الركائز التي تعتمد عليھا الأنشطة الاقتصادية، ويستخدم الوقود الأحفوري كمحروقات في الصناعة كمادة أساسية لإدامة العملية الإنتاجية.