اعتمد مجلس الوزراء سياسة حماية أصحاب الهمم من الإساءة، وذلك بهدف تمكين أصحاب الهمم وحمايتهم في المجتمع، وتحقيق المشاركة الفاعلة لهم ومنحهم الفرص في مجتمع آمن، يضمن الحياة الكريمة لهم.

وتهدف السياسة إلى الوقاية من تعرض أصحاب الهمم للإساءة، وتمكين أصحاب الهمم وأولياء أمورهم والعاملين معهم من التعامل مع حالات الاساءة، وتمكين أصحاب الهمم أنفسهم في نفس الوقت من الدفاع عن أنفسهم في حالات الاساءة، والكشف المبكر عن أشكال الاساءة المحتملة التي قد يتم توجيهها لأصحاب الهمم.

كما تهدف السياسة إلى زيادة الكوادر المواطنة المتخصصة في الكشف عن الاساءة والتعامل معها، ورفع كفاءتهم في تأهيل أصحاب الهمم المعرضين للإساءة، بالإضافة إلى توفير أشكال التأهيل والبرامج المناسبة لأصحاب الهمم الذين تعرضوا لأشكال الإساءة والتخلص من آثارها.

وتتنوع أشكال الإساءات التي قد يتعرض لها أصحاب الهمم ، مثل حرمان الأشخاص ذوي الإعاقة من أساسيات الرعاية والتأهيل والعناية الطبية أو الترفيه والدمج المجتمعي، أو استغلاله في جلب المنافع المادية التي لا يتم صرفها عليه بشكل أساسي.

وتأتي أهمية السياسة في الوقت الذي تُشير فيه آخر الإحصائيات بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هم أكثر عرضة لأشكال الإساءة من غيرهم كونهم من الفئات المجتمعية الضعيفة، حيث أن قدراتهم التي يتمتعون بها أسوة بأقرانهم قد تجعلهم أقل قدرة على الدفاع عن انفسهم في حالات الاساءة، أو نقص إدراكهم عند وقوع الإساءة نحوهم في مثل حالات الإعاقة الذهنية والتوحد، أو قصورهم الحسي الذي يعيق استشعارهم للإساءة عبر رؤيتها أو سماعها في مثل حالات الإعاقة السمعية أو البصرية.

كما تأتي أهمية السياسة في ضوء الآثار النفسية والإنفعالية التي قد تترتب على الإساءة على المدى البعيد، علماً بأنه من الصعب الكشف عن بعض أشكال الاساءة حين يقوم بها مقدمو الرعاية أو الناس المقربين من أصحاب الهمم، والتي لا تترك أي معالم جسدية.