اعتمدت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة بالمجلس الوطني الاتحادي تقريرها حول مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، الذي يتكون من (54) مادة.

جاء ذلك خلال اجتماعها الخامس من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، الذي عقدته يوم أمس في مقر الأمانة العامة بدبي، برئاسة سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، رئيس اللجنة وحضره الدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، و الدكتور جابر محمد الزعابي الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.

وتتكون اللجنة من كل من ناعمة المنصوري مقرر اللجنة، وأحمد الشحي، وجميلة المهيري، وخلفان الشامسي، وسعيد العابدي، وسهيل العفاري.

وقال الرحومي إن اللجنة اعتمدت تقريرها الذي أعدته بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية، بعد أن انتهت من مناقشة جميع مواده بحضور ممثلي الجهات المعنية خلال اجتماعاتها السابقة، مشيراً إلى أن اللجنة سترفع تقريرها للمجلس لمناقشته خلال إحدى الجلسات المقبلة، مضيفا أن مشروع القانون لدى المجلس من الفصل التشريعي السادس عشر وتمت إحالته إلى اللجنة في الجلسة الأولى التي تم عقدها بتاريخ 14 نوفمبر 2019م.

وأكد رئيس اللجنة أن مشروع القانون أوجد أرضية تشريعية لتطوير السكك الحديدية في الدولة وربطها مع دول مجلس التعاون الخليجي، باعتبار القطارات وسيلة نقل مهمة في سرعة حركة ونقل البضائع والركاب، مما ينشط الحركة التجارية داخل الدولة ومع دول الجوار، ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني.

وتضمّن مشروع القانون الاتحادي في شأن تنظيم السكك الحديدية بحسب مذكرته الإيضاحية، سبعة فصول مقسمة على (54) مادة، تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان نطاق تطبيق القانون وأهدافه، واختصاصات الهيئة، والأحكام المتعلقة بتنظيم وتطوير النقل عبر السكك الحديدية الاتحادية، وقواعد تنظيم نقل الركاب والبضائع عبر السكك الحديدية الاتحادية، وسلامة وأعمال تفتيش أمن السكك الحديدية الاتحادية، والرسوم والتعرفة، والعقوبات المفروضة على مخالفة أحكام القانون، والأحكام الختامية المتعلقة بإنشاء سجلات خاصة بالسكك الحديدية، وبتحديد مأموري الضبط القضائي، وإصدار اللائحة التنفيذية، وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.

واضاف حمد الرحومي أن اللجنة اطلعت أيضا خلال اجتماعها على خطة عملها بشأن مناقشة موضوع "سياسة مؤسسة مواصلات الإمارات"، حيث تم تبادل الآراء بين سعادة أعضاء اللجنة حول بنود الخطة، كما اطلعت اللجنة على الدراسات الفنية حول الموضوع والمعدة من قبل الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي.

وأكد أهمية مؤسسة مواصلات الإمارات، كونها مؤسسة تحتوي على فرص وظيفية عديدة للمواطنين مما يدعم ملف التوطين، حيث ستتم مناقشة الموضوع ضمن عدة محاور وهي سياسة التوطين وإدارة الموارد البشرية، والخدمات المقدمة لأفراد المجتمع ومعايير السلامة المطبقة، والأمور المالية للمؤسسة.

وأشار إلى أن هناك تحديات عديدة تواجه مؤسسة مواصلات الإمارات تحتاج الى دراستها بشكل معمق، خاصة في ملف التوطين، حيث ستتم دراسة تلك التحديات والخروج بتوصيات تلامس الواقع وتخدم تطوير العمل في المؤسسة ضمن محاور الموضوع.