استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة مؤخرا الاجتماع الدوري الثالث لمجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في الإمارات الذى بحث خطط غرفة التجارة الدولية المستقبلية الرامية لتطوير خدماتها وتعزيز سمعتها أمام نظرائها في الأسواق العالمية وتحقيق تمثيل أوسع لمجتمع الأعمال المحلي على المستوى العالمي إضافة إلى الترويج للغرفة وخدماتها وأنشطتها وفعالياتها القادمة.
كما تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع الثاني واعتماد ميزانية 2020، ومراجعة الأنشطة والفعاليات التي شاركت بها غرفة التجارة الدولية منذ بداية العام الجاري.
وترأس الاجتماع حميد محمد بن سالم، رئيس غرفة التجارة الدولية في الإمارات، بحضور فاطمة خليفة المقرب مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة الشارقة وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية في الإمارات، وأعضاء مجلس الإدارة الغرفة الدولية، حيث أعرب سعادة حميد محمد بن سالم عن شكره وتقديره لجهود غرفة الشارقة في استضافة هذا الاجتماع، الذي تكمن أهميته في السعي نحو تذليل تحديات مجتمع الأعمال المحلي، بالإضافة إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير أدائه وتعزيز قدراته التنافسية.
وأكد على السمعة العالمية التي تتمتع بها المناطق الحرة في دولة الإمارات، والتي أصبحت مثالاً يحتذى في تطبيق أعلى معايير المواصفات والجودة، والالتزام باعتماد أفضل الممارسات الإبداعية والمبتكرة في الصناعات الغذائية المتنوعة، معتبراً ان المناطق الحرة جزء لا يتجزأ من منظومة التميز الاقتصادي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
ولفت إلى أن المنتجات الغذائية المصنعة في المناطق الحرة بالدولة تواكب أفضل الممارسات العالمية في المواصفات والمقاييس والجودة والرقابة، الأمر الذي أتاح لها الوصول إلى كل أسواق العالم بسهولة ويسر، حيث تتميز علامة الجودة الإماراتية بإقبال كبير عليها نظراً لتلبيتها كل المعايير العالمية للسلامة والصحة، ومواكبتها لكل ما هو حديث ومتطور في مجال التصنيع، مؤكداً ان دولة الإمارات عززت من مكانتها كوجهة عالمية للصناعات الغذائية.
وأشاد بن سالم بالدور الذي تلعبه هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" في دعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز القطاعات الاقتصادية الإنتاجية والتجارية والصناعية، وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير من خلال التشريعات والمواصفات الفنية بما يخدم سياسة التنوع الاقتصادي للدولة، وخطط التنمية الشاملة، مثمناً الدور الذي تقوم به فيما يتعلق باعتماد أفضل الممارسات العالمية والكفاءة والجودة، وترسيخ تنافسية الدولة في مختلف المعايير والمؤشرات العالمية.
وأوضح بن سالم أن غرفة التجارة الدولية في الإمارات حريصة على التعريف بالفرص الاستثمارية، وتسليط الضوء على كيفية الاستفادة منها خصوصاً مع اقتراب معرض إكسبو 2020 دبي الذي يعتبر منصة عالمية للترويج لدولة الإمارات وبيئة أعمالها التنافسية، معتبراً أن اجتماع العالم في إكسبو العام القادم يشكل فرصة مثالية لتحفيز النمو الاقتصادي وتوطيد مكانة الدولة كوجهة عالمية للأعمال.
وبدورها قالت فاطمة خليفة المقرب يأتي الاجتماع في إطار حرصها على تعزيز شراكاتها وتعاونها مع مختلف غرف التجارة والصناعة بالدولة بهدف تنسيق وتكامل الأدوار بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة، ويسهم في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارات، مؤكدة على الدور المحوري الذي تلعبه غرفة التجارة الدولية - الإمارات في تعزيز الفرص الاستثمارية والارتقاء ببيئة العمل وتطويرها، بما يصب في تنافسية دولة الإمارات باعتبارها من الدول الرائدة في نمو القطاع الاقتصادي وتنافسيته على مستوى العالم.
واستعرض الاجتماع، برنامج الجلسات التدريبية التي نظمتها غرفة التجارة الدولية الخاصة بشروط ومصطلحات التجارة الدولية Incoterms 2020 في عدد من غرف الدولة، إلى جانب التعريف بمزايا الغرفة وخدماتها المقدمة للشركات في الإمارات، والخطط المستقبلية لتطوير هذه الخدمات وتوسيع نطاق عضوية الغرفة ليشمل قطاعات أوسع من مجتمع الأعمال المحلي، فضلا عن تسليط الضوء على الأنشطة والفعاليات القادمة للغرفة خلال العام 2020، والتي ستشتمل على الاحتفال بمئوية غرفة التجارة الدولية في 19 يناير 2020، والمؤتمر التجاري السنوي لغرفة التجارة الدولية بدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 20-21 يناير 2020، ومؤتمر التحكيم الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الفترة من 16 إلى 17 فبراير 2020، كما سيتم تنظيم دورة تدريبية حول شروط ومصطلحات التجارة الدولية Incoterms 2020 في فبراير 2020 في أبوظبي ودبي، إلى جانب استضافة اجتماع اللجنة المصرفية السنوي لغرفة التجارة الدولية يومي 22 و 23 أبريل المقبل للمرة الثالثة، والذي سيشهد حضور أكثر من 400 مندوب من جميع أنحاء العالم.
وتضم غرفة التجارة الدولية – فرع الإمارات في عضويتها العديد من الفعاليات الاقتصادية التي تعمل في مختلف مجالات قطاع الأعمال بالدولة، وتعمل على تمثيل الشركات والمؤسسات التجارية والمهنية والصناعية لدولة الإمارات في المجتمع الدولي.
التعليقات