أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر نوفمبر الماضي وصل إلى 3,818 رخصة .

وتوزعت تلك الرخص الجديدة، التي ساهمت في إضافة 10,821 وظيفة إلى سوق العمل، على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 70.4%، والتجارية 27.7%، والسياحية 5.1%، والصناعية 0.4%.

وتؤكد الأرقام الصادرة عن "خارطة الأعمال"، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي استمرار حكومة دبي في توفير بيئة ملائمة لممارسة الأعمال التجارية واستمرار الاقتصاد في مسيرته التنموية الطموحة نحو التميز وترسيخ مكانة دبي كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وسلط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر نوفمبر 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة بر دبي النسبة الأكبر بإجمالي 2,214 رخصة، ومن ثم منطقة ديرة 1,599 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 5 رخص تجارية جديدة، موضحا أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر نوفمبر وصل إلى 28,919 معاملة.

وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 21,940 معاملة أي ما يشكل 76% من إجمالي المعاملات المنجزة، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 4,996 إجراء، وعدد الموافقات المبدئية 4,224 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في نوفمبر إلى 1,371 تصريح، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة 270 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 293 رخصة. 

وتسعى اقتصادية دبي على تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التجديد وصل إلى 10,865 معاملة خلال شهر نوفمبر 2019، ضمت 5,492 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 50.5% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على كفاءة اقتصادية دبي في تسهيل الخدمات المقدمة لرجال الأعمال من أصحاب الرخص التجارية.

وأشار التقرير إلى توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 64.6% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة المركز التجاري الأول في المرتبة الأولى، تلتها منطقة القرهود، وبرج خليفة، والمنخول، والفهيدي، والبرشاء الأولى، والمرر، والقصيص الثانية، وهور العنز، وبور سعيد.

وبحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر نوفمبر 2019، حازت العقارات والتأجير وخدمات الأعمال على (45.5%) من حصة الأنشطة، تلتها التجارة وخدمات الإصلاح (24%)، بناء وتشييد (8%)، خدمات مجتمعية وشخصية (7.4%)، نقل وتخزين واتصالات (6%)، مجموعة الفنادق (3.8%)، صناعة تحويلية (2.7%)، وساطة مالية (0.9%)، الصحة والعمل (0.6%)، مجموعة المقاولات (0.6%)، التعليم (0.3%)، والزراعة (0.2%).

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة وفق الجنسيات خلال شهر نوفمبر، جاءت بنجلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان، وجمهورية مصر العربية، وبريطانيا، والأردن، والصين، والمملكة العربية السعودية، والسودان، وأفغانستان.

تسعى اقتصادية دبي من خلال منصة "خارطة الأعمال" إلى تسليط الضوء على المناخ الاقتصادي لإمارة دبي، بما يبرز حركة النشاط الاقتصادي وأبرز المؤشرات لحركة دخول الشركات التجارية شهريا، ومستوى الزيادة في حركة إصدار الرخص الجديدة.

وتوفر خارطة دبي للأعمال على الموقع الإلكتروني www.dubaibusinessmap.ae، أو التطبيق الذكي Dubai Business Map ، تصورا متكاملا عن كل فئة من الرخص، وتوجهات رجال الأعمال بشكل شهري.

ويشمل تقرير حركة الأعمال بيانات موسعة تشكل مرآة لواقع الأعمال في دبي، ومعطيات دقيقة عن عدد الرخص الجديدة وتوزيعها على القطاعات وغيرها من البيانات المهمة.