اعتمد سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية2020، بقيمة متوازنة ومن دون عجز قدرها 1.752 مليار درهم ضمن المرسوم الأميري رقم (10) لسنة 2019.

وأكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن الموازنة العامة لحكومة عجمان 2020 تأتي وفقا لتوجيهات سمو حاكم عجمان بتوفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين عبر إطلاق مبادرات وخدمات نوعية وذات قيمة مضافة في مختلف المجالات وصولا لتحقيق رؤية عجمان 2021.

وقال إن اعتمادات الموازنة العامة 2020 تعبر عن أولوياتنا التنموية حيث حظيت قطاعات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية بنسبة 29% من إجمالي النفقات، وذلك لتحسين بيئة الأعمال فيما خصصت 18% منها لتنمية المجتمع، وذلك للاهتمام بالمواطنين وتحقيق سبل العيش الكريم لهم و15 % للنظام العام وشؤون السلامة العامة من أجل تطويره وجعله قادرا على أداء دوره بكفاءة وفاعلية و9% لحماية البيئة و3 % للخدمات الترفيهية والرياضة و26% للخدمات العامة ".

من جانبه أشار الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، إلى أن موازنة 2020 تعبر بشفافية عن الموقف المالي المستقر للإمارة القائم على تنفيذ سياسات مالية منضبطة تعتمد على أفضل الممارسات الدولية حيث ترتكز على تنفيذ خطط ومشروعات طموحة تستشرف آفاقاً جديدة نحو المستقبل مستندة على ربط التخطيط المالي بالتخطيط الاستراتيجي والذي يعكس رؤية دائرة المالية المتمثلة في تحقيق تنمية مالية مستدامة لحكومة عجمان وتعزيز تنافسية الدولة.

وقال إن راحة الأجيال القادمة تفرض علينا تحديات تتطلب التركيز على استدامة الموارد المالية والتركيز على تطوير البنية التحتية التي لا تقتصر منفعتها على المدى القصير فحسب، وإنما يتوقع لها أن تمتد لخدمة الإمارة عقودا مقبلة من الزمن لاسيما وأن عجمان تشهد تطورا مستمرا في جميع المجالات، معربا عن شكره وتقديره للجهات الحكومية على مساهمتها وتعاونها الفعال مع دائرة المالية ومشاركة كل المستويات الإدارية بها في إعداد موازنة 2020 وفق أفضل الممارسات وذلك بروح الفريق واحد".

وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن موازنة إمارة عجمان لعام 2020 والتي اعتمدها سمو حاكم عجمان بقيمة 1.752 مليار درهم تعد انجازا كبيرا بكل المقاييس وتعني أن اقتصاد الإمارة يشهد نمواً قوياً ويمضي بثقة نحو مزيد من التطور والازدهار، وهو ما سيعطي دفعة إيجابية للمستثمرين المحليين والأجانب على زيادة استثماراتهم ومشاريعهم بالتوازي مع استمرار خطط الإنفاق الحكومي على المشاريع والبنى التحتية.

وقال إن حكومة عجمان بقيادة سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان لها رؤية واضحة وخطط مدروسة خصوصاً في النواحي المالية والإنفاق العام الذي يركز على المواطن وسعادته ورفاهيته وهي ماضية في تنفيذ خططها التنموية والتوسعية من دون توقف وبثبات في ترسيخ المكتسبات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها طوال العقود الماضية.

وأشاد رئيس دائرة التنمية السياحية بتصدر قطاعات البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية أولويات موازنة إمارة عجمان والتي بلغت نسبة 29%، مؤكدا أن تخصيص الجزء الأكبر لهذا القطاع يدفع بعجلة التنمية ويحقق أهداف القيادة الرشيدة في جذب الاستثمار ونمو قطاع السياحة وتحويل الإمارة إلى مركز جذب لرجال الأعمال والشركات العالمية الكبرى وأن تحقيق النمو الاقتصادي يضمن رخاء المواطن ورفع مستوى المعيشة وتحسن الخدمات والمرافق العامة والمدارس والجامعات.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أن حكومتنا الرشيدة تثبت في كل عام دعمها لكافة الدوائر والجهات الحكومية العاملة في الإمارة، حيث تسعى بشكل جاد لتقديم الدعم المالي الذي يعين الجميع على تأدية أعمالهم على أكمل وجه والانطلاق في درب الابداع وتدشين المشاريع الحيوية التي تلقي بظلالها الإيجابية على الجميع.

وقال إن موازنة 2020 تستهدف بكل خططها وبرامجها توفير حياة كريمة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات عموما، وفي إمارة عجمان خصوصا وتأسيس بنية تحتية متطورة ترفع من مستوى اقتصاد الإمارة وتحقق طموحاتها الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية وصولا إلى تحقيق رؤية عجمان 2021 القائمة على بناء مجتمع سعيد يسهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية وروح الاتحاد، مشيرا الى أن 2021 هو العام الذي يصادف الاحتفال بمرور 50 عاماً على تأسيس دولة الإمارات وتحقيق هدفها الذي وضعته قبل سنوات طويلة بأن تكون واحدة من أفضل دول العالم مستنيرة برؤية قيادة حكيمة طموحة لا ترضى بغير الصفوف الأولى.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، إن موازنة عام 2020 لحكومة عجمان، جاءت لتؤكد سعي القيادة خلال السنوات القادمة إلى استمرار تطوير أداء الموازنة العامة والتي تركز على تحقيق سبل المعيشة الكريمة للمواطنين وتلبية احتياجاتهم وطموحاتهم وتسخير كافة الموارد لخدمتهم وتنمية المجتمع وتطوير البنية التحتية للإمارة وتحفيز ريادة الأعمال من خلال محفزات اقتصادية ذات أثر في استقطاب المزيد من الاستثمارات لضمان تحقيق أفضل معدلات النمو الاقتصادي في الإمارة وتعزيز سياسات ضبط وترشيد الإنفاق الحكومي.

من جهته أكد مروان أحمد آل على، مدير عام دائرة المالية في عجمان، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2020، جاءت متوازنة وبدون عجز نتيجة تبني سياسات مالية منضبطة الأمر الذي يسهم في تحقيق استدامة مالية للإمارة، ويعزز قدرتها على التوسع في تطوير البنية التحتية وتمكين القطاع الخاص من تحقيق دوره في النمو الاقتصادي.

وأشار آل علي إلى مدى اهتمام دائرة المالية بشكل خاص بتطوير أنظمة ذكية في إعداد وتشغيل الخطط والموازنات الحكومية من خلال تفعيل نظام التخطيط والتحليل المالي الذكي الذي يسهم في تعزيز عمليات التخطيط والتحليل وإعداد الخطة المالية والموازنة الحكومية لإمارة عجمان عن طريق الشراكة بين دائرة المالية والجهات والدوائر الحكومية المختلفة بالإمارة.

وقال عبدالعزيز بن ناصر النعيمي، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن موازنة 2020 تؤكد التزام حكومة عجمان بخطتها المالية العامة 2019- 2020 - 2021 ودعمها المستمر لكافة الدوائر في سبيل تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومتكاملة تضمن حياة كريمة للمواطنين وتجعل من الإمارة مدينة نموذجية توفر أرقى سبل السعادة والرفاهية ومقصداً للمستثمرين ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم .

وأكد النعيمي أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري تسعى دائماً للمساهمة في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة من خلال تطوير أساليب عملها للنهوض بالسوق العقاري وتحقيق الريادة المستدامة في هذا القطاع الهام الذي شهد تطوراً ملحوظاً وطفرة نوعية في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي.

من جهته قال عبد الرحمن النعيمي، مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، إنه يتم في كل مرة دعم القيادة الرشيدة حيث نسعى في الدائرة لإطلاق المبادرات والمشاريع مستندين لتحفيز القيادة التي تعطينا الضوء الأخضر للمضي قدماً في درب النجاح الدائم، مبيناً أننا سنعمل خلال عام الاستعداد للخمسين لإتمام مشاريع الطرق والبنية التحتية والاستمرار في مشاريع الصحة والرقابة العامة.

وأوضح علي عيسى النعيمي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية، أن الموازنة الاجمالية والتي بلغت 1.752 مليار درهم من دون عجز يمثل مؤشراً على متانة الاقتصاد المحلي ودافعاً لتعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات وفق سياسات حكومية متكاملة تطبق أعلى معايير الجودة في التخطيط الاستراتيجي والاقتصادي والمالي.

وقال إن تخصيص 29% من الموازنة لقطاعات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية يعد عاملا مهما للاستمرار في تطبيق الخطط والمشاريع والمبادرات الحكومية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز مكانة الإمارة كوجهة استثمارية مهمة إقليميا ودوليا وفق محاور وأهداف رؤية عجمان 2021.

وأكد عبدالله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان رئيس اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية في عجمان، أن القيادة الرشيدة تحرص دوماً على الارتقاء بكافة القطاعات لضمان سعادة ورفاهية الفرد والمجتمع وتنفيذ مشاريع تنموية تواكب تطورات مجالات الاقتصاد والسياحة والتعليم والصحة والبنية التحتية وغيرها.

وأشاد باعتماد سمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، للموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2020، مما سيكون له الأثر البالغ في تعزيز تنافسية القطاع الاقتصادي بشكل خاص وتفرد الإمارة بمقومات متميزة تخدم مجتمع الأعمال لاسيما أن قطاعات البنية التحتية والشؤون الاقتصادية تحظى بنسبة 29 % من إجمالي النفقات.

وقال المويجعي إن موازنة 2020 لحكومة عجمان بقيمة متوازنة ومن دون عجز جاءت لمخصصات تنموية " البنية التحتية والشؤون الاقتصادية وتنمية المجتمع والنظام العام وشؤون السلامة العامة وحماية البيئة وتطوير الخدمات الترفيهية والرياضة والخدمات العامة "وجميعها تستهدف الإنسان وسعادته والوصول لرؤية الإمارة " مجتمع سعيد يساهم في بناء اقتصاد أخضر تحفزه حكومة متميزة منسجمة مع روح الاتحاد".

وقال صالح الجزيري، مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، إن الموازنة الحكومية الجديدة تؤكد مواصلة خطى النمو الاقتصادي ودعم التنمية والعمل الدؤوب على توفير الحياة الكريمة للمواطنين والمقيمين وتلبية احتياجاتهم وتحقيق السعادة لهم.

وأضاف أن إمارة عجمان أثبتت قدرتها على التكيف مع المتغيّرات الاقتصادية في جميع الظروف وواجهت التحديات وتخطت الصعاب وقامت بتقدير الاستحقاقات المالية اللازمة لنفقات القطاعات الاقتصادية كافة لتواصل النمو وتعزز الاستثمار. 

وأكد أن اهتمام حكومة عجمان بالشؤون الاقتصادية بتخصيص نحو 29% من الميزانية يعكس عزمها على تنفيذ استحقاقات الإمارة وأهداف الخطة الاستراتيجية 2021 فضلا عن أن الموازنة عبرت عن اهتمام الحكومة بتنمية المجتمع وتحسين ظروف المعيشة للمواطنين والمقيمين.

وأوضح أن الحكومة الرشيدة لا تتوانى عن تقديم كافة أنواع الدعم للدوائر والمؤسسات العاملة تحت مظلتها لتحفيز الجميع على المضي قدماً في درب دفع عجلة التنمية الشاملة بالإمارة.