قالت صحيفة "الإمارات اليوم"، إن القيادة العامة لشرطة دبي اكتشفت هوية الجاني في قضية اغتصاب امرأة عربية كانت سُجلت ضد مجهول، وذلك بعد مرور ثمانية أعوام على حدوثها، وعندما بدأت أجهزة الأمن في إجراءات القبض على الجاني، أتضح أنه توفي قبل الكشف عن جريمته.

وأوضح الرائد الدكتور راشد الغافري، رئيس قسم البيولوجي والحمض النووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن بلاغا ورد إلى شرطة دبي، قبل نحو 8 أعوام، يفيد بتعرض امرأة عربية للاغتصاب من قبل شخص مجهول في منطقة اختصاص مركز شرطة الرفاعة، وبعد البحث والتحري لم يتم التعرف إلى الجاني، لعدم توافر أدلة كافية، فتم تسجيل البلاغ ضد مجهول.

وأضاف رئيس قسم البيولوجي والحمض النووي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، أن شرطة دبي لم تغفل عن القضية طوال تلك السنوات، وبتقدم التقنيات المستخدمة في فحوص الحمض النووي، تمكن خبراء الأدلة الجنائية من التعرف إلى هوية الجاني عن طريق أخيه الذي كانت لديه سابقة جنائية.

ومن خلال استخدام تقنيات الحمض النووي، وإجراء المزيد من الفحوص، تمكنت شرطة دبي من معرفة الجاني، إلا أن المفاجأة تمثلت في أن الجاني كان قد توفي قبل الكشف عن هويته.

وشكر الغافري القيادة العامة لشرطة دبي على دعمها واهتمامها بالكادر البشري، والممكنات في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، لمواكبتها لكل ما هو جديد في جميع المجالات وصولاً إلى استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما أدى إلى تطور الإدارة العامة للأدلة الجنائية ووصولها إلى العالمية.

وثمّن القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، الدور الكبير الذي تلعبه الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في الكشف عن غموض الجرائم المرتكبة بالأدلة والبراهين العلمية الموثقة، وتمتع خبرائها المتخصصين بالكفاءة العلمية والعملية في تخصصات العلوم الجنائية المختلفة، مؤكداً أن الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة تمتلك أحدث المختبرات العلمية والأجهزة التقنية في التحليل والكشف عن الجريمة.

من جانبه، قال مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، إنها ليست المرة الأولى التي تتحول فيها قضية مجهولة إلى معلومة بعد مرور سنوات، وذلك بفضل الحرفية التي يتمتع بها رجال البحث الجنائي وخبراء الأدلة الجنائية في القيادة العامة لشرطة دبي، متابعا أن ملفات القضايا المجهولة كافة، التي لا تشكل نسبة كبيرة من الإجمالي العام في دبي تبقى مفتوحة، وتتم فيها ملاحقة المتهم أو المشتبه فيه إلى أن يثبت تورطه أو تورط آخرين في القضية.

وأكد حرص شرطة دبي على إرجاع الحقوق إلى أصحابها، وتقديم المتهمين إلى العدالة لأخذ ما يستحقونه من عقاب، لافتا إلى أن شرطة دبي لديها آلية تقييم دقيقة تختص بمراجعة مراحل القضايا بكل تفاصيلها، ويتم ذلك من خلال سجل جنائي إلكتروني، يرصد إجمالي البلاغات الجنائية ويعاد تحليلها، مضيفا أن من المستحيل أن يغلق ملف أي قضية دون تحديد مرتكبيها واتخاذ إجراءات قانونية بحقهم، حتى بعد مرور سنوات، وهو ما تمت ترجمته على أرض الواقع بالكشف عن مرتكبي عدد من الجرائم بعد سنوات من وقوعها.

وأوضح المنصوري أنه على الرغم من مرور نحو 8 أعوام على وقوع الجريمة، إلا أن شرطة دبي لم تنه القضية أو تكفّ البحث عن المتهم، لافتاً إلى أنه بعد ارتكاب الجريمة لم يتم التعرف إلى المتهم، نتيجة عدم توافر الأدلة الكافية للتعرف إليه، إلا أنه ترك خلفه دليلاً بيولوجياً في مسرح الجريمة، وعليه تم رفعه من مسرح الجريمة وحفظ العينات إلى أن يستجد أمر ما في القضية.