"حمدان بن راشد" يشهد انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الفساد

الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم

شهد سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، اليوم انطلاق أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي تستمر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" حتى 20 ديسمبر الجاري.

وحضر المؤتمر صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعبيد بن حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، وسهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والصناعة، وشما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب وعدد من المسؤولين من داخل الدولة وخارجها والسفراء المعتمدين لدى الدولة.

ويستقطب الحدث الذي ينظمه ديوان المحاسبة نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.

ويعد هذا المؤتمر أحد التجمعات الدولية المهمة التي ستمنح الفرصة للدول الأعضاء الموقعة على هذه الاتفاقية من أجل تعزيز التعاون لتحقيق أهدافها الواردة في الفصول الأربعة لهذه الاتفاقية.

وأكد أنطونيو غوتيريس، الأمين العام للأمم المتحدة، في رسالته خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي نقلها يوري فيدوتوف، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أن هذا الاجتماع يأتي انعقاده في وقت حرج يتطلب توحيد جميع الجهود من أجل التصدي للفساد فمكافحته هي الأساس من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المجتمعات، مشيرا إلى أهمية مشاركة منظمات المجتمع المدني في الاجتماع وكذلك الشباب، ولافتا إلى أن مكافحة الفساد تتطلب تضافر جهود الجميع.

من جانبه رحب الدكتور حارب بن سعيد العميم، رئيس ديوان المحاسبة بالوفود المشاركة في مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقال إن حكومة دولة الإمارات حرصت من خلال استضافة هذا المؤتمر في أبوظبي على تجسيد مشاركتها المجتمع الدولي جهوده الحثيثة في التصدي للفساد ومنع انتشاره والتعاون مع الأسرة الدولية في كل ما من شأنه مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وملاحقة أفعال الفساد وإنفاذ القانون بحق مرتكبي الفساد.

وأضاف أنه كان من مظاهر هذا الحرص أيضاً مبادرة القيادة السياسية لدولة الإمارات إلى التوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2005 والمصادقة عليها في العام 2006 وذلك إيمانا منها بأهمية التصدي للفساد وتحصين مقدرات شعبها وبما يضمن وينهض بمسيرتها وتقدمها وازدهارها".

وأشار إلى أن قضية الفساد المالي تعد واحدة من أهم التحديات التي تواجه دول العالم كافة بسبب ما تتعرض له أموال الدول من تسريب بشكل غير قانوني بما ينعكس سلبا على مستوى الخدمات المقدمة للشعب ويؤثر على قدرة الحكومة في توفير الخدمات الأساسية لمواطنيها.

وتابع أنه قدرت نسبة الفساد بما يزيد عن 80 مليار دولار من الاقتصاد العالمي الأمر الذي يشير إلى أنه أصبح جلياً للعالم بأن ظاهرة الفساد قد تجاوزت مفهوم الظاهرة لتصبح جريمة دولية عابرة للحدود تسهم في زعزعة الاستقرار والسلم وتدمر البنى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وتجهض مشاريع التنمية وتدمر الثقة بالحكومات وتغذي الإرهاب الأمر الذي يدعو إلى النظر في هذه الجريمة بمزيد من القلق والاهتمام والتعاون" .

وأشار إلى أن المنظمات الدولية أجمعت على أن انتشار الفساد المالي إنما يكون غالباً نتيجة مباشرة لفشل مؤسسات الدولة وبشكل خاص المؤسسات المعنية بالكشف عن الفساد والمؤسسات القضائية ومؤسسات فرض القانون في القيام بواجباتها على أكمل وجه الأمر الذي أدى إلى صدور معاهدة الأمم المتحدة لمحاربة الفساد والتي طالبت الدول الموقعة عليها بجملة من الإجراءات الواجب اتباعها لوضع هذه الاتفاقية محل التنفيذ بما يضمن وضع إطار شامل لمكافحة الفساد على الصعيد الدولي والمحلي وفي القطاعين العام والخاص على حد سواء .

وأضاف أنه على الرغم من تعدد الصكوك والاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية إلا أن اتفاقية الأمم المتحدة قد استطاعت بشمولها أن تتوج المبادرات السابقة وأن تضع إطار استراتيجياً ودوليا يمكن من خلاله السعي إلى دعم التدابير الرامية للوقاية من الفساد وتعزيز النزاهة والتعاون والتنسيق لمكافحة الفساد ومتابعة مستوى استيفاء متطلبات وشروط الاتفاقية على المستوى الوطني وتوفير الدعم الفني اللازم للدول الأطراف.

وأشار إلى أن مؤتمر الدول الأطراف اكتسب أهمية بالغة لما يوفره من فرص للتعاون بين الدول الأطراف وأصحاب المصلحة من أجل تعزيز إجراءات منع الفساد وإنفاذ القانون واستعادة الأموال المسروقة وتبادل المعلومات حول حلول مبتكره لمعالجة كل قضايا الفساد وتعزيز المساءلة والنزاهة والشفافية.

وأكد أن الدورة الثامنة لهذا المؤتمر اكتسبت أهمية خاصة لما تضمنته من مبادرات جديدة تمثلت أولا في الاستعداد لأول دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي ستعقد في نيويورك عام 2021 وثانياً المبادرة الدولية التي أطلقها ديوان المحاسبة خلال اليومين الماضيين للجمع بين الأجهزة الرقابية والأجهزة المسؤولة عن مكافحة الفساد كخطوة أولى لتنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين منظمة الانتوساي ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن التعاون من أجل مكافحة الفساد وثالثاً ما تضمنته هذه الدورة من إطلاق هاكاثون الشباب من أجل توظيف طاقاتهم وتسخيرها في حلول مبتكرة لمكافحة الفساد.

عقب ذلك جرى انتخاب الدكتور حارب بن سعيد العميم، رئيس ديوان المحاسبة رئيسا للمؤتمر في دورته الثامنة تلا ذلك عددا من الإجراءات التنظيمية ثم كلمات رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر العالمي.

ويشهد المؤتمر الإعلان عن مبادرتين من دولة الإمارات الأولى تعنى بتأسيس قاعدة عمل مشتركة بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد في العالم ما من شأنه أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في آليات مكافحة الفساد على مستوى العالم، فيما تتمثل المبادرة الثانية في تفعيل دور الشباب في مكافحة الفساد بالعالم.

ويتضمن المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فعاليات عدة منها إقامة حلقة شبابية واجتماعات حول التعاون بين الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة وأجهزة مكافحة الفساد، كما تشمل عقد المؤتمر العام للشراكة الدولية لمكافحة الفساد الرياضي وتتم خلاله مناقشة آخر تطورات العمل ورفع مستوى الوعي حول الشراكة الدولية لمكافحة الفساد الرياضي.