اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، عددًا من القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية بما فيها القرارات الخاصة بوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وباللجنة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة.

وجاء هذا التصويت بناء على توصية من قبل اللجنة الرابعة في الجمعية العامة والمعنية بالمسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار.

وحصل قرار "تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين" وهو قرار تمديد ولاية "الأونروا" على تأييد 170 دولة، في حين عارضته كل من إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنع عن التصويت 9 دول.

كما حصل القرار المعني بـ "النازحين نتيجة لأعمال القتال التي نشبت في يونيو 1967 وأعمال القتال التالية"، على تأييد 162 دولة، في حين عارضته 7 دول، وامتنعت 11 دولة عن التصويت.

وتم اعتماد قرار "عمليات وكالة الأونروا" بأغلبية 167 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 6 دول، وامتناع 7 دول عن التصويت.

واعتمدت الجمعية العامة أيضًا القرار المعني بـ "ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها"، وذلك بأغلبية 163 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 7 دول، وامتناع 12 دولة عن التصويت.

وبخصوص القرارات المتعلقة ببند اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة، فقد اعتمدت الجمعية العامة قرار أعمال هذه اللجنة بأغلبية 81 صوتا لصالح القرار ومعارضة 13 دولة وامتناع 80 دولة عن التصويت.

كما تم اعتماد قرار "المستوطنات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة"، بما فيها القدس الشرقية، والجولان السوري المحتل " بأغلبية 156 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 6 دول، وامتناع 15 دولة عن التصويت.

واعتمدت الجمعية العامة قرار "الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية" بأغلبية 157 صوتًا لصالح القرار، ومعارضة 9 دول من ضمنها إسرائيل والولايات المتحدة واستراليا وكندا، وامتناع 13 دولة عن التصويت.

وأكد الدكتور رياض منصور المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في تصريحات أدلى بها أن هذه التصويتات التي جاءت بأغلبية ساحقة في الجمعية العامة وزادت عن نسبة التصويت الذي سبق في اللجنة الرابعة، تعكس بوضوح للعالم بأن الأغلبية المطلقة من دول العالم لا تزال ملتفة حول المواقف العادلة لشعب فلسطين وقضيته وحول القانون الدولي والشرعية الدولية.