شارك الدكتور ثاني بن أحمد آل زيودي، وزير التغير المناخي والبيئة، على رأس وفد الدولة الرسمي في فعاليات المنتدى رفيع المستوى لاستراتيجيات تمويل المناخ وتنفيذ المساهمات الوطنية المحددة بموجب اتفاق باريس. 

وذلك على هامش المشاركة في فعاليات المؤتمر الـ 25 لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ المقام في إسبانيا في الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر الجاري تأتي المشاركة في إطار سعي دولة الإمارات لتقديم نموذج عالمي فعال للتعامل مع التغير المناخي ومواجهة التحديات التي يفرضها على دول العالم كافة.

وطالب في كلمته خلال المنتدى المجتمع الدولي بدعم و تعزيز حركة الاستثمار والتمويل لتحقيق الاستدامة والتحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر لدفع جهود العمل من أجل المناخ و حماية مستقبل البشرية من التحدي الأهم الذي يواجهها حاليا، وضمان مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.

وأشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحركا فعالا في دولة الإمارات على مستوى تعزيز الاستثمار والتمويل لمشاريع وتوجهات الاستدامة حيث تم إطلاق إعلان دبي للتمويل المستدام والذي شهد توقيع العديد من المؤسسات التمويلية والاستثمارية، وإعلان أبوظبي للتمويل المستدام والذي وقعت عليه 25 جهة تمويلية واستثمارية، كما تم إطلاق صندوق دبي الأخضر والذي يهدف لجمع 27 مليار دولار لتمويل العديد من المشاريع الخضراء.

وأضاف أن بنك أبوظبي الأول تعهد بإقراض واستثمار وتسهيل ما يقارب 10 مليارات دولار لمشاريع التمويل المستدام خلال السنوات الـ 10 المقبلة وأصدر سندات خضراء بقيمة 587 مليون دولار، وأطلق بنك الإمارات دبي الوطني وبنك اتش اس بي سي مبادرة القروض الميسرة للسيارات الخضراء لدعم انتشار السيارات الكهربائية والهجينة".

وقال إن دولة الإمارات تمتلك مسيرة حافلة في العمل من أجل البيئة والمناخ منذ تأسيسها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان – طيب الله ثراه -، وكونها الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تدعم وتوقع طواعية على اتفاق باريس للمناخ وتوفيرها منصة عالمية لتقييم تنفيذ المساهمات الوطنية المحددة عبر استضافة وتنظيم اجتماع أبوظبي للمناخ يونيو الماضي، وتحفيزها للجهود العالمية عبر الإعلان عن رفع سقف مساهماتها الوطنية المحددة في قمة الأمم المتحدة للمناخ سبتمبر الماضي".

وأضاف أنه تعزيزا لشراكة القطاع الخاص في جهود العمل من أجل المناخ أطلقت وزارة التغير المناخي والبيئة مشروع خارطة رأس المال الطبيعي في الدولة والتي تقيم أثر المشاريع في القطاعات كافة على النظم البيئية المحلية.

كما أطلقت دليل الأعمال الخضراء المستدامة ووفرت منصات تجمع المبتكرين ورواد الأعمال في الاستدامة مع المستثمرين وجهات التمويل المختلفة لضمان تنفيذ ابتكاراتهم وتحويلها لمشاريع فعالة على أرض الواقع، ومنها منصة ملتقى تبادل الابتكارات في مجال المناخ – كليكس - الذي تنظمه الوزارة سنويا ضمن أعمال أسبوع أبوظبي للاستدامة".

وحدد إمكانية توفير التمويلات والاستثمارات المطلوبة لدعم جهود العمل من أجل المناخ عبر التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر، مشيرا إلى أن الإمارات وبفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اعتمدت هذا التحول وتمكنت من تحقيق تقدم نوعي في مسيرته لتصبح منصة ومركزا عالميا لتصدير وإعادة تصدير التقنيات الخاصة بالمشاريع والمبادرات المتعلقة به.

ويمثل منتدى استراتيجيات تمويل المناخ وتنفيذ المساهمات الوطنية المحددة مبادرة من الأمم المتحدة لتعزيز مساعدة الدول النامية في تقييم احتياجاتها وأولوياتها، وتوفير الاحتياجات التقنية والقدرات الأساسية اللازمة لمواجهة التغير المناخي والتكيف مع تداعياته والمساهمة في الجهود العالمية للعمل من أجل المناخ و ضمن جدول أعمال المشاركة في فعاليات المؤتمر الـ 25 لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ شارك معاليه في لقاء تعريفي بمسيرة الإمارات في العمل من أجل المناخ نظمته سفارة دولة الإمارات في المملكة الإسبانية مع نخبة من المسؤولين والممثلين العالمين للقطاعين الحكومي والخاص وعدد من الدبلوماسيين.

وتناول خلال اللقاء مسيرة الدولة في العمل البيئي العالمي والتي بدأت بعد 6 أشهر فقط من تأسيسها من خلال مشاركة وفد رفيع المستوى في المؤتمر الأول للأمم المتحدة المعني بحماية البيئة والعمل من أجل استدامة الموارد الطبيعية، ثم صدور أول قانون وطني في المنطقة يستهدف حماية البيئة في العام 1975.

و أشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت باقة واسعة من التشريعات والاستراتيجيات الداعمة للعمل من أجل البيئة والمناخ، ومنها التحول نحو منظومة الاقتصاد الأخضر، والاقتصاد الدائري، والتوسع في استخدام حلول الطاقة النظيفة، واعتماد منظومة تبريد المناطق التي تخفض استهلاك الطاقة للتبريد بنسبة لا تقل عن 50%، وتطوير منظومة النقل والمواصلات العامة ودعم انتشار واستخدام السيارات الهجينة والكهربائية، وتحرير أسعار الوقود لتحفيز استخدام السيارات الصديقة للبيئة".

وتطرق في كلمته خلال اللقاء إلى الشراكة المتميزة التي دعمتها دولة الإمارات مع القطاع الخاص بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة لتعزيز العمل من أجل المناخ وتناول مشاريع شركة مصدر في مجال الطاقة المتجددة عالميا موضحا أن الشركة تدير حاليا محفظة تتجاوز طاقتها الاجمالية 4 جيجا وات من مشاريع الطاقة المتجددة المتنوعة عالميا.

و أشار إلى الدور البارز الذي تلعبه شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك في استخدام تقنيات التقاط الكربون لخفض معدل هذه الانبعاثات، حيث أطلقت مشروع التقاط الكربون وتخزينه والذي تصل طاقته إلى 800 ألف طن سنويا.

و على مستوى مساعدة الدولة النامية في مواجهة التغير المناخي والتكيف مع تداعياته أشار معالي الزيودي إلى أن دولة الإمارات قدمت منذ العام 2013 مليار دولار كمساعدات لتنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة التي أسهمت في حماية وتعزيز حياة ملايين البشر حول العالم.

وأضاف أنه كما أطلقت مبادرات عدة داعمة لهذا التوجه ومنها مبادرة صندوق الشراكة بين الإمارات ودول البحر الكاريبي لتنفيذ حزمة واسعة من مشاريع الطاقة المتجددة".

واستعرض في كلمته جهود الإمارات في الحفاظ على التنوع البيولوجي وضمان استدامة الموائل الطبيعية عبر اعتماد منظومة متكاملة من التشريعات والاستراتيجيات والمبادرات والمشاريع، يأتي في مقدمتها التوسع في أعداد المناطق المحمية – البرية والبحري". 

بجانب برامج حماية الأنواع المهددة بالانقراض واستعادة التي تعرضت للانقراض و تأهيلها وإعادة تأهيلها والتي أسهمت في استعادة حيوان المها العربي من الانقراض و تعزيز تواجده لتصل أعداده الحالية إلى 6000 حيوان بدعم مباشر من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإعادة تأهيل المها الأفريقي بالتعاون مع دولة تشاد وحاليا يوجد 21 مها أفريقيا في محميات دولة تشاد بالإضافة لمشاريع إكثار ابقار البحر التي تتواجد حاليا أكبر محمية في العالم لها في العاصمة أبوظبي، ومشاريع إكثار الصقور والحبارى".

إلى ذلك يرأس الدكتور ثاني الزيود، الوفد الرسمي للدولة المشارك في المؤتمر الـ 25 لدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ "كوب 25" المقام في إسبانيا، ويضم الوفد في 90 عضوا تقريبا يمثلون العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وفئة الشباب.

يذكر أن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات اقتصادية واسعة مع المملكة الإسبانية و تأتي كثاني أكبر مستورد للسلع الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط، وتتجاوز الاستثمارات الإماراتية في إسبانيا 4 مليارات يورو فيما يعمل في الإمارات حاليا ما يزيد عن 200 شركة إسبانية.