ثمن ميخائيل آرون، السفير البريطاني في اليمن، مناقشة الحكومة اليمنية مع قيادة الأجهزة المالية والرقابية وممثلين عن السلطة القضائية وضع المؤسسات الإيرادية والمنافذ البرية والبحرية والهدر الذي يطال الأموال العامة والاختلالات الجمركية والتهرب الضريبي والتهريب وبؤر الفساد وإمتناع بعض الجهات عن توريد العائدات إلى البنك المركزي في عدن.
وكتب "آرون"، في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، الأربعاء: "نرحب بقرارات الحكومة الأخيرة الهادفة لرفع كفائة الحكومة وتعزيز مبدأ الشفافية والمسائلة بما يتوافق مع القوانين اليمنية واتفاق الرياض".
نرحب بقرارات الحكومة الأخيرة الهادفة لرفع كفائة الحكومة و تعزيز مبدء الشفافية و المسائلة بما يتوافق مع القوانين اليمنية و اتفاق الرياض. https://t.co/ZKcBDLvyMP
— Michael Aron (@HMAMichaelAron) December 11, 2019
التعليقات