الإمارات تنضم إلى رؤساء الدفاع المعنيين بجدول أعمال المرأة

انضمت دولة الإمارات إلى شبكة رؤساء الدفاع المعنيين بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن وذلك بدعم من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

ويعتبر الانضمام إلى شبكة رؤساء الدفاع خطوة تاريخية تكلل سنوات من العمل لتعزيز مكانة المرأة حول العالم.

وتسعى مبادرة هيئة الأمم المتحدة إلى تشجيع الدول الأعضاء على بناء قدرات وزيادة مشاركة المرأة وبناء قدراتها في عمليات الأمن وحفظ السلام، وقد انضمت دولة الإمارات إلى شبكة رؤساء الدفاع التي تم تأسيسها عام 2017 لتفعيل مشاركة النساء في القوات العسكرية حول العالم. 

وتضم في عضويتها عدداً من الدول الأوروبية، الآسيوية والأفريقية والاتحاد الأفريقي، إلى جانب كندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأستراليا ونيوزيلندا.

وعززت دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بتمكين المرأة في السلام والأمن وتطوير قدراتها وزيادة فرص مشاركتها في حفظ السلام، وذلك من خلال الانضمام إلى شبكة رؤساء الدفاع المعنيين بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن برئاسة كندا.

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، إن دولة الإمارات معروفة دوليا بدعمها أجندة المرأة في السلام والأمن ونشر النساء في بعثات هيئة الأمم المتحدة لحفظ السلام ومشاركتهن المتزايدة في جميع عمليات وأطر حفظ السلام والأمن حول العالم. 

ولفت الى دعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لدور المرأة في الأمن والسلام مما أدى إلى إحراز تقدم محوري لدور الإمارات المتنامي في هذا الملف الاممي المهم.

وقال إن للامارات تاريخ بارز وطويل في إشراك المرأة في العمل العسكري خاصة على مستوى منطقتنا العربية، ويتيح الانضمام إلى شبكة رؤساء الدفاع المعنيين بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن فرصة كبيرة للعمل الوثيق مع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة والدول ذات الخبرة الكبيرة في مجال حفظ السلام، وذلك لدعم الجهود الدولية لإشراك المرأة في عمليات حفظ السلام ولتبادل الخبرات والتعاون لدعم هذه الاجندة على المستوى العالمي.

وصرحت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن انضمام الدولة إلى شبكة رؤساء الدفاع المعنيين بجدول أعمال المرأة والسلام يأتي نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة الرشيدة للمرأة وكذلك الدعم المستمر من جانب سمو أم الإمارات لتمكين المرأة في كافة مجالات العمل.

وذكرت أن المرأة الإماراتية اصبحت بفضل هذا الدعم نموذجا للتقدم والتمكين بين نساء العالم وقد انخرطت بذلك في معظم أو جميع المهن في ميادين العمل كافة وابدعت فيها وإدارتها بكفاءة واقتدار. 

وأشارت إلى أن انضمام الدولة الى شبكة رؤساء الدفاع سيعطي دفعة قوية للمرأة الإماراتية التي ساهمت كثيرا وتساهم في رفع شأن وسمعة دولتنا في كافة الميادين والمستويات الاقليمية والعالمية.

من جانبها أكدت الدكتورة موزة الشحي، المديرة التنفيذية لمكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي، أن أجندة المرأة في السلام تمثل أولوية بالنسبة لهيئة الأمم المتحدة للمرأة وهيئة الأمم المتحدة بشكل عام.

وقالت إن انضمام دولة الإمارات إلى شبكة رؤساء الدفاع يعتبر تعهدا لإحداث تغيير ثقافي ومؤسسي قابل للتحقيق بسبب توافق آراء الشركاء الاستراتيجيين بأهمية النهوض بدور المرأة في الأمن والسلام.

وذكرت أن تعاوننا مع حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ برنامج تدريب المرأة في السلام والأمن هو مثال ناجح، متطلعة إلى توسيع هذا التعاون في عام 2020 ومشاركة الدولة في شبكة رؤساء الدفاع لتعزيز دورها في تمكين المرأة في قطاع الأمن والسلام.

وتضم شبكة رؤساء الدفاع أبرز القادة العسكريين الذين يعملون على إيجاد السبل لزيادة مشاركة المرأة في القوات المسلحة وتفعيل المنظور الجنساني في عمليات حفظ السلام والشؤون العسكرية، كما تعمل الشبكة على زيادة الوعي بدور المرأة وأهميته في القطاع العسكري وعمليات حفظ السلام من خلال تعزيز الفهم للسياقات المجتمعية والمحلية في مناطق عمل قوات حفظ السلام.

يذكر أن مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية في أبوظبي استضافت برنامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة لتدريب المرأة في قطاع الأمن والسلام بمشاركة 134 امرأة من سبع دول عربية من مصر والسودان ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين والأردن والمملكة العربية السعودية واليمن.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز مشاركة المرأة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام وزيادة عدد النساء المؤهلات للعمل في القطاع العسكري وإنشاء شبكات لدعم النساء العاملات في القطاع العسكري وحفظ السلام. 

وبعد نجاح الدورة الأولى من البرنامج الذي انطلق في بداية عام 2019، ستنطلق الدورة الثانية في أبوظبي في يناير 2020.

كما يساهم هذا البرنامج في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقرار مجلس الأمن رقم 1325، ويسلط الضوء على أهمية بناء القدرات والتدريب وزيادة فعالية عمليات حفظ السلام من خلال مشاركة النساء في البعثات وتعزيز السلام والاستقرار الأمني للنهوض بأجندة المرأة في السلام والأمن.

ويعود التزام دولة الإمارات المستمر بالنهوض بجدول أعمال المرأة والسلام والأمن إلى عام 2000 عندما اعتمد مجلس الأمن هذا القرار المهم والذي ألزم جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتعزيز مشاركة المرأة على جميع المستويات في عمليات حفظ وبناء السلام وفي منع نشوب الصراعات، إلى جانب حمايتها من أنواع العنف المختلفة. 

التعليقات