انطلقت اليوم أعمال ندوة الدبلوماسية الاقتصادية الأولى من نوعها بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، والتي تستضيفها أكاديمية الإمارات الدبلوماسية وتستمر يومين في أبوظبي، بهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وشارك في الندوة تركي بن عبدالله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة، و الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، نائب مدير عام أكاديمية الإمارات الدبلوماسية بالإنابة، والدكتور عبد الله السلامة، مدير عام معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية و عدد من المسؤولين.

وتهدف الندوة، التي تقام بالتعاون مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، إلى دعم الشركات و المؤسسات الإماراتية والسعودية العاملة في الدول الأجنبية وتقييم مستوى التكامل الاقتصادي بين البلدين فضلا عن استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلدين لتوفير مزيد من فرص العمل لمواطني الدولتين.

وقالت الدكتورة مريم إبراهيم المحمود، إن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة تتشاركان التطلع الحثيث نحو تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتمتلكان رؤية مشتركة لتطوير اقتصاد المعرفة وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام 2030.

و أضافت أن ندوة الدبلوماسية الاقتصادية  الأولى من نوعها بين البلدين الشقيقين تشكل  خطوة هامة نحو تعميق الروابط الاقتصادية القائمة بين البلدين الشقيقين، مشيرة إلى إلى أنه في ظل ما يشهده العالم من تطورات متلاحقة تشكل الدبلوماسية الاقتصادية عاملا مهما في بسط النفوذ و تعزيز النمو الاقتصادي وقالت إن الخبراء المشاركين في الندوة سيطرحون العديد من الأفكار القيمة التي ستساعدنا في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.

من جانبه قال الدكتور عبد الله السلامة، إن الإلمام بالمهارات الدبلوماسية الاقتصادية والتجارية، وما يتطلبه ذلك من فهم معمق لآليات عمل المنظمات الدولية والمتغيرات الاقتصادية والتجارية العالمية وما تشمله من فرص وتحديات يعتبر أمرا بالغ الأهمية بالنسبة للعمل الدبلوماسي بما في ذلك فهم الأدوار والتطبيقات التي يجب على السفارات والبعثات الدبلوماسية والقنصلية القيام بها في سبيل حماية المصالح الوطنية وتعزيز الاستثمارات وفرص النفاذ لأسواق الدول المضيفة".

وأضاف أنه مع انتقال الدول إلى استهداف اقتصاد أكثر تنوعا أصبح من الضروري اجتماع الخبراء والمهتمين والدبلوماسيين للوصول الى فهم أعمق للصعوبات والمعوقات وذلك للعمل على إيجاد الحلول ليصبح الأداء الدبلوماسي أكثر فعالية وتحقيق للمصلحة الوطنية ".

وتركز الندوة على الآفاق المستقبلية لاقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية و أهمية البعثات الدبلوماسية في تحقيق الأهداف الموضوعة.

و يناقش المشاركون، أبرز التوجهات الحالية والمستقبلية في الأسواق الإقليمية والعالمية فضلا عن تناول المخاطر الجيوسياسية و تداعيات التغير المناخي على الاقتصاد العالمي، وتستعرض الندوة إحصائيات الاستثمار الأجنبي المباشر وآفاقه في كلا البلدين مع مراجعة مقترحات خاصة بسياسات البعثات الدبلوماسية بهدف تعزيز برامج التنمية ومبادراتها.