"مصر للدراسات الاقتصادية": إلغاء فوائد الديون على المصانع المتعثرة دفعة ايجابية للاقتصاد المصري

الدكتور مصطفى أبوزيد

بزنس

ثمن الدكتور مصطفى أبوزيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، قرار البنك المركزي، بإلغاء الديون المستحقة على المصانع المتعثرة خلال السنوات الماضية، حيث أن تلك المبادرة تعد دفعة قوية لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري.

وأضاف أبوزيد، في بيان له، أن تلك المبادرة التي أعلنها طارق عامر محافظ البنك المركزي، خطوة مهمة في طريق عودة تلك المصانع المتعثرة إلى منظومة الإنتاج مرة أخرى والتي بلغت ٥١٨٤ مصنع متعثر لأسباب تمويلية وإدارية وفنية إلى جانب عودة العمالة الخاصة بتلك المصانع.

وأشار مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إلى أن حجم الديون للمصانع المتعثرة وصل إلى ٦ مليار جنيه واتاحت تلك المبادرة لمن يسدد ٥٠٪ من أصل الدين يتم إزالته من القوائم السلبية بالبنك المركزي والبنوك وهذا يتيح لأصحاب المصانع طلب التمويل فيما بعد لإعادة التشغيل والتوسع في خطوط الإنتاج فيما سيكون لها قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال زيادة الانتاج وخلق فرص تشغيلية.

وتابع أبوزيد، أن وجود مبادرة لدعم الصناعة مع البنك المركزى بتمويل ١٠٠ مليار جنيه للمشروعات المتوسطة والكبيرة يأتي لحرص الحكومة المصرية على زيادة القدرة التصنيعية وتشجيع الصناعة الوطنية بما يحقق احتياجات السوق المحلى والاتجاه بالفائض نحو زيادة القدرات التصديرية المصرية للخارج للمساهمة في تحقيق مستهدف الحكومة من حجم الصادرات المصرية إلى ٥٥ مليار دولار