رسمت أربع مؤسسات مالية دولية صورة إيجابية ومتفائلة عن أداء اقتصاد دولة الإمارات حتى العام 2020، مستندة في ذلك إلى عوامل عدة شملت تنوع وصلابة المحركات الداعمة للنمو إضافة الى المرونة التي يتميز بها الاقتصاد الوطني وتواصل الإنفاق الحكومي.

وضمت قائمة المؤسسات الدولية التي أكدت قوة الاقتصاد الإماراتي وقدرته على مواصلة النمو كلا من البنك وصندوق النقد الدوليين إلى جانب معهد التمويل الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، وهي في مجملها مؤسسات تصنف في مقدمة المؤسسات الدولية الوازنة في الشأن الاقتصادي والمالي على المستوى العالمي.

وأجمعت هذه المؤسسات الأربع على المكانة المتميزة التي يحظى بها الاقتصاد الإماراتي سواء من حيث المرونة والمتانة المالية التي يتمتع بها و الآفاق الإيجابية للنمو في السنوات المقبلة الأمر الذي دفع العديد منها إلى تعديل توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للإمارات ليصبح الأعلى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي بحلول 2020.

ومن المتوقع بحسب المؤسسات ذاتها، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للإمارات إلى 1.65 تريليون درهم خلال العام 2019، مدعوما بالسياسات الاقتصادية المرنة والتنويع الاقتصادي وخطط الإنفاق الحكومي.

وأظهرت تقديرات صندوق النقد الدولي استمرار النمو الحقيقي للدولة خلال 2019-2020، وذلك بدعم من ارتفاع معدل النمو الحقيقي غير النفطي إلى جانب عوامل أخرى محفزة.

وطبقا لتقديرات البنك الدولي من المنتظر أن يسجل معدل النمو الحقيقي لدولة الإمارات العربية المتحدة مزيدا من الارتفاع خلال عامى 2019 و 2020 .

ويتبنى معهد التمويل الدولي النظرة ذاتها تجاه التوقعات الإيجابية للاقتصاد الإماراتي، فيما تشير تقديرات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى أنه من المنتظر ارتفاع معدل النمو خلال العام الجاري 2019 -2020، وأرجعت الأداء الإيجابي في جوهره إلى زيادة معدل النمو الحقيقي غير النفطي للدولة خلال العام الجاري والفترة القادمة بشكل عام.

تجدر الإشارة إلى أن النمو الحقيقي في دولة الإمارات سجل زيادة بنسبة 2.2 % على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2019 ، وذلك حسب تقديرات المصرف المركزي التي أظهرت أيضا أن إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ظل قويا وسجل نموا على أساس سنوي قدره 1.5 %.