أكد العميد أحمد محمد رفيع، مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية في شرطة دبي، أن الحماية القانونية للابتكارات الجديدة، تدفع بعمليات الاستثمار والإنفاق على الابتكارات بشكل أكبر وأفضل، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وصولاً إلى الرفاه والحياة الكريمة للأفراد والمجتمعات، منوهاً إلى أن حفظ وصون الملكية الفكرية له مردوده الإيجابي، وأن التعدي عليها وغياب القوانين التي تحميها في أي مجتمع، يُعد مؤشراً سلبياً عن حال ومستقبل تلك المجتمعات.

وقال العميد رفيع، في كلمته الافتتاحية لورشة "الاحترام للملكية الفكرية" التي نظمتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" في نادي ضباط شرطة دبي على مدار يومين، إن حماية الملكية الفكرية في المجتمعات يُعد مؤشراً على ما تتمتع به الدولة من تقدم وحضارة، وعلى وجود إدارة لعملية المعرفة والابتكار في هذه المجتمعات والمنظمات والدول، ذلك أن الملكية الفكرية تعد أحد أهم العوامل المشجعة على الابتكارات الجديدة في كافة المجالات، ما يسهم في خدمة وتقدم البشرية ونهضتها.

 وأكد حرص دولة الإمارات منذ قيامها، على حماية الملكية الفكرية، لذلك كان انضمامها إلى اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية بتاريخ 24 من سبتمبر العام 1974، مشيرا إلى أن الإمارات أفردت ضمن تشريعاتها القوانين واللوائح والقرارات الواضحة لحفظ وحماية الملكية الفكرية، وزيادة القدرة الإدارية والقضائية على إنفاذها، وتعزيز جهود مكافحة جرائم التزوير الواقعة عليها، وفرض العقوبات الجنائية المتعلقة بها، وبذل الجهود التوعوية المتميزة بشأنها، وسن التشريعات الرادعة لحمايتها، وهو ما أسهم في تبوء الإمارات المرتبة الأولى عربياً في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية للعام 2019، وتقدمت إلى المستوى 36 عالمياً، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مركز حماية حقوق الملكية الفكرية التابع لغرفة التجارة الأمريكية.

وتضمنت الورشة، التي حضرها سامر الطراونة، ممثل المنظمة العالمية للمليكة الفكرية "الويبو"، والمقدم الدكتور إبراهيم أحمد بن سباع المري، مدير مركز المعرفة والابتكار في القيادة العامة لشرطة دبي، مواضيع متعددة، وبمشاركة نخبة من المتخصصين، حيث استعرض الطراونة، الحقوق الفكرية والمقاربة لإنقاذ الحقوق، والهدف الاستراتيجي السادس للويبو، كما تطرق مالك حنوف، رئيس مجلس أصحاب العلامات التجارية بدبي، إلى دور أصحاب الحقوق في إنقاذ حقوق الملكية الفكرية، وتناول المستشار الدكتور سيد روان، من الإدارة العامة للتميز والريادة في القيادة العامة لشرطة دبي، نبذة مُختصرة عن علاقة الابتكار بحقوق الملكية الفكرية وأمثلة القانون الدولي والمحلي.

وقدم المقدم القاضي الدكتور نادر السلامات، قاضي شرطة ومساعد نائب عام في محكمة الاستئناف الشرطية بالعاصمة الأردنية عمّان، شرحاً حول تقليد العلامات التجارية وقرصنة حق المؤلف و تحديات الإنفاذ المتعلقة بشبكة الإنترنت، والتحقيق في جرائم الملكية الفكرية وملاحقة مرتكبيها.

 أما محمد ناصر، مدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية، في إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي، فقدم شرحاً حول سلطات الحدود، فيما تناول الملازم أول خليفة الشامسي، من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، صلاحيات الشرطة فيما يخص جرائم الملكية الفكرية.

وقدم المقدم الدكتور عبدالرحمن المعيني، مدير مكتب التطوير المؤسسي بقطاع شؤون التميز والريادة في شرطة دبي، أمين السر العام لجمعية الإمارات للملكية الفكرية، شرحاً حول "إذكاء الوعي والتعليم"، أما الدكتور محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي في وزارة العدل بأبوظبي، فتناول الإنفاذ الجنائي للملكية الفكرية والمصلحة العام، والتحقيق في جرائم الملكية الفكرية وملاحقة مرتكبيها.

وفي نهاية الورشة، كرم العميد أحمد رفيع، الخبراء والمحاضرين، مثمناً جهودهم المبذولة في تقديم أحدث المعلومات وآخر المستجدات في هذا المجال، ودورهم في تعزيز ثقافة احترام الملكية الفكرية.